بوتفليقة يحث البنوك على تمويل الاقتصاد وتفادي المضاربة

دعا الدول النامية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

* شدّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية وكذا البلدان التي هي بصدد التفاوض للانضمام إليها، بهدف التوصل إلى "نظام تجاري" دولي، مطالبا بعودة البنوك إلى دورها الأصلي والمتمثل في تمويل الاقتصاد وليس المضاربة، من خلال وضع نظام مالي موحد. وأضاف الرئيس بوتفليقة خلال الكلمة التي ألقاها، أمس، بمناسبة انعقاد ندوة "تمويل التنمية" بالدوحة بقطر، أن دمج البلدان النامية ضمن "الاقتصاد العالمي" هو السبيل الوحيد لتمكينها من الاستفادة من "منافع العولمة" بشكل عادل، خاصة وأن هذا الدمج طال انتظاره، معبرا عن خشيته من ألا تجني بعض البلدان الأكثر ضعفا والأشد حرمانا من العولمة سوى آثارها السلبية. في الوقت الذي طالب بوضع نظام مالي دولي يقوم على عودة البنوك إلى دورها الأصلي المتمثل في تمويل الاقتصاد. وأعلن بوتفليقة أنه تم وضع آلية متابعة رفيعة المستوى لتقويم الأشواط المقطوعة وتشخيص العراقيل وتجديد النشاط دون إغفال الأهداف التي تم تحديدها عند البداية، خاصة وأن هذا اللقاء يأتي بعد مرور سبع سنوات على الوعود التي أفرزتها "قمة مونتيري"، معلنا عن تسجيل زيادة معتبرة في حجم المساعدات العمومية التي تقدمها الدول النامية للتنمية وكذا الدور المتنامي للتعاون بين بلدان الجنوب. مقابل ذلك أكد الرئيس بوتفليقة أن وعود المجموعة الدولية في مجال المساعدات العمومية بعيدة عن تحقيق الهدف المنشود. * من جهة ثانية، دعا بوتفليقة المجموعة الدولية للتجند كي لا تؤثر الأزمة المالية الحالية على دعم التنمية وأن تكون فرصة لكل بلدان العالم لوضع آليات نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية. في الوقت الذي ثمّن "بيان مونتيري" رغم ما تضمنه من نقاط الضعف، غير أنه كان محطة متميزة للحوار الدولي من أجل التنمية، ذلك أنه ولأول مرة تهتدي الدول المصنعة والدول النامية والهيئات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص إلى نهج موحد واتخاذ
* تدابير لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل سنة 2015.
* غير أنني أعتقد -أضاف رئيس الجمهورية- أن الجميع متفق انطلاقا من تفكير يتوخى وضع نظام مالي دولي جديد يحث على عودة البنوك إلى دورها الأصلي المتمثل في تمويل الاقتصاد وتفادي المضاربة.