إدارة الاحتلال تفرج عن 250 أسيرا فلسطينيا

قرار لتكريس الشقاق بين حركتي حماس وفتح

قررت إدارة الاحتلال الإسرائيلي أمس إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، زعمت أن القرار جاء تنفيذا لتعهدات سبق للوزير الأول المقال ايهود اولمرت أن تعهد به للرئيس محمود عباس في لقاء جمعهما يوم 17 نوفمبر الماضي بمدينة القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل أسبوعين إطلاق سراح هذا العدد المحدود من الأسرى الفلسطينيين وأكدت حينها أن الإفراج عنهم سيتم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك المنتظر إحياؤه الإثنين القادم.
وإلى حد الآن لم تشأ إدارة سجون الاحتلال الكشف عن قائمة المفرج عنهم وأكدت أن أمرهم سيوكل إلى لجنة أمنية خاصة.
والمؤكد أن أيا منهم سوف لن يكون من المنتسبين لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وعمدت إدارة الاحتلال منذ مدة على استثناء المعتقلين الفلسطينيين المحسوبين على حركة المقاومة من كل عمليات الإفراج التي قامت بها إلى حد الآن مفضلة إطلاق سراح المعتقلين المحسوبين على حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
وهو التمييز الذي تكرس بشكل لافت منذ استيلاء حركة حماس على مقاليد السلطة في قطاع غزة منتصف جوان من العام الماضي وذلك عقابا لها على عمليات إطلاق فصائل المقاومة لصورايخ القسام باتجاه المستوطنات اليهودية المزروعة في جنوب فلسطين المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أن إدارتها ستشدد من إجراءاتها الأمنية ضد الفصائل الأخرى وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي عقابا لها على مواقفها الرافضة لكل مفاوضات مع إدارة الاحتلال والاعتراف بدولة الكيان الاسرائيلي.
والمؤكد أيضا أنه بقدر ما أحكمت إدارة الإحتلال من مواقفها المتشددة ضد حركة المقاومة الاسلامية والحصار على قطاع غزة وإبقاء غلق المعابر فإن المفاوضات التي تجري حاليا بينها وبين حركة حماس عبر الوسيط المصري بخصوص مصير الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط سوف لن تسجل أي تقدم ما دامت إسرائيل تصر على استعمال الجزرة مع فتح والعصا مع حماس والجهاد الاسلامي.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية اشترطت في وقت سابق مقابل إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي إطلاق 1400 اسير فلسطيني تضع هي قائمتهم الإسمية وليس اسرائيل.
ورفضت اسرائيل هذا الشرط المسبق وكان ذلك بمثابة عقبة امام عملية المفاوضات التي تمت عبر الوساطة المصرية بخصوص مصير الجندي الاسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ سنة 2006 وفشلت قوات الاحتلال تحريره رغم مساعيها المتكررة لذلك.
يذكر أن قرابة 12 ألف أسير فلسطيني مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال في أوضاع مأساوية دون محاكمات ودون معرفة أسباب اعتقالهم.
وفي سياق استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إدارة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة فقد قررت أمس وللأسبوع الرابع على التوالي ابقاء معابر غزة مغلقة رغم تحذيرات وكالات الإغاثة الدولية من مخاطر كارثة إنسانية وصحية وشيكة الوقوع وبما يهدد حياة مليون ونصف مليون شخض من سكان القطاع.
وبرر وزير الدفاع الإسرائيلي مثل هذا القرار الإجرامي بدعوى "استمرار الهجمات الصاروخية وإطلاق قذائف الهاون على إسرائيل.
ومازال سكان القطاع يعانون من نقص فادح في المواد الغذائية التي تبقيهم على قيد الحياة في وقت تواصل فيه انقطاع التيار الكهربائي الذي أزم أكثر فأكثر من الوضعية الصحية لآلاف المرضى الفلسطينيين في مختلف المستشفيات.
وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "اونروا" من كارثة إنسانية هي الأسوأ والأكبر في قطاع غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الأولى في سبتمبر سنة 2000.
وقالت كارين أبو زيد المفوضة العامة للوكالة أمس أن الأمراض المرتبطة بعدم كفاية الغذاء تظهر بين سكان غزة بما في ذلك سوء التغذية المتزايد في ظل وجود مشكلة فقر دم مزمنة حيث توجد علامات على أنها تتزايد والمعاناة الإنسانية لسكان غزة هي الأسوأ بين أكثر من 4.6 مليون لاجئ فلسطيني في أنحاء المنطقة.
وقال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن 40 بالمائة من أطفال غزة يعانون من أمراض سوء التغذية وفقر الدم لأن عائلاتهم تعتمد على المساعدات الدولية والعربية والإسلامية وهذه لا تكفي لمدهم بالغذاء الكافي .
وكانت الدول العربية قررت في اجتماع طارئ بالقاهرة نهاية الاسبوع ارسال مساعدات انسانية وطبية عاجلة إلى سكان القطاع، يبدو ان تاريخ وصولها الى مستحقيها سيطول .