إسرائيل تبحث استئناف المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح شاليط

لقاء مرتقب بين عباس وأولمرت هذا الأسبوع

ينتظر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا برئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت منتصف هذا الاسبوع بمدينة القدس المحتلة في سياق سلسلة اللقاءات التي اعتادا عقدها من دون أن يحرزا أي تقدم من شأنه الدفع قدما بمفاوضات السلام. ويسعى الرئيس عباس من خلال هذا اللقاء إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف قبل نهاية العام الجاري.
ويأتي هذا اللقاء أياما فقط قبل عقد اجتماع ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أمريكي يوم 30 جويلية الجاري لبحث آخر تطورات مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وهو اللقاء الذي من المنتظر أن يشارك فيه من الجانب الفلسطيني صائب عريقات كبير المفاوضين إضافة إلى احمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ويشارك فيه من الجانب الإسرائيلي ووزيرة الخارجية ورئيسة الوفد الاسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني، في حين يحضره عن الجانب الأمريكي وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ومساعدها المكلف بشؤون الشرق الأوسط ديفيد وولش.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة يتم فيها الإعلان عن عقد لقاء جديد بين الرئيس عباس وأولمرت أو بين وفدي الجانبين المفاوضين هو ما جدوى الاستمرار في مثل هذه الاجتماعات التي لم تقدم أي جديد في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويأتي لقاء عباس أولمرت بمدينة القدس المحتلة اسبوعا فقط بعد لقاء تم بينهما برعاية فرنسية بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد من اجل المتوسط بالعاصمة الفرنسية باريس ولكن ذلك لم يكن كافيا للتوصل إلى أرضية توافقية بين الطرفين يمكن اعتمادها كقاعدة للشروع في مفاوضات سلام جادة وحقيقية.
ويأتي الإعلان عن هذين اللقائين في الوقت الذي وجدت فيه إسرائيل نفسها ملزمة بتسوية قضية جنديها جلعاد شاليط الاسير لدى المقاومة الفلسطينية منذ جويلية 2006 على وقع الانعكاسات التي خلفتها عملية تبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال وحزب الله اللبناني.
وكشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أمس، أن الاستعدادات جارية داخل إسرائيل بخصوص إمكانية استئناف الاتصالات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.
وقالت نفس المصادر أن المكلف بملف الجندي الأسير عوفر ديكل سيتوجه إلى العاصمة المصرية الأسبوع الجاري لمناقشة القضية مع المسؤولين المصريين الذين سبق وأن لعبوا دور الوسيط في التوصل إلى التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي هذا السياق ذكرت صحف إسرائيلية أن حركة حماس ترفض التراجع عن قائمة الأسرى الذين تطالب بإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الجندي الأسير.
وذكرت صحيفة "هارتس" أن إسرائيل لم توافق حتى الآن سوى على إطلاق سراح 71 أسيرا فلسطينيا الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي اعدتها حركة المقاومة الاسلامية "حماس".
وكانت هذه الاخيرة رفضت إدراج قضية الجندي جلعاد شاليط المحتجز لديها منذ عام 2006 ضمن مباحثات التهدئة وقالت أن القضيتين منفصلتين تماما وأصرت على ان إطلاق سراح شاليط يجب أن يوازيه من الجانب الإسرائيلي الإفراج عن حوالي ألف أسير فلسطيني من بين الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال وممن تحدد الحركة قائمتهم الإسمية وليس إدارة الاحتلال كما جرت العادة.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية طالب إدارة الاحتلال بالإفراج عن أسرى فلسطينيين الذين صدرت في حقهم احكام قاسية ان كانت ترغب المضي فعلا في صفقة تبادل الأسرى للإفراج عن الجندي الأسير.
وأدت صفقة تبادل الأسرى التي تمت بين حزب الله اللبناني وإسرائيل والتي تم من خلالها تسليم حزب الله لجثتي الجنديين الإسرائيليين اللذين قتلا خلال حرب جويلية 2006 مقابل الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين وإعادة رفات حوالي 200 شهيد من اللبنانيين والعرب الى تزايد الضغوطات على حكومة ايهود أولمرت لتسوية قضية شاليط.