استغلال الحظائر العشوائية والفضاءات غير الشرعية

في إطار تثمين ممتلكات الخروب بقسنطينة

تمكنت مصالح بلدية الخروب بقسنطينة، في إطار تثمين ممتلكاتها، من خلق مصادر جديدة مدرة للخزينة، حيث لجأت إلى كراء فضاءات كانت مهملة ومستغلة بطريقة فوضوية وغير شرعية، كحظائر السيارات والفضاءات الفوضوية التي كانت تستغل في أغراض تجارية مثل الأرصفة وغيرها. تم فرض ضرائب على مستغليها لتدعيم خزينة البلدية بمداخيل إضافية تمكّنها من النهوض بالتنمية المحلية.
تمكنت مصالح البلدية، حسب مديرة تحصيل الممتلكات، من إصدار 160 رخصة لمستغلي الحظائر العشوائية السنة الفارطة، بمبالغ مالية تتراوح بين 3 و5 ملايين سنتيم سنويا، حسب طاقة استيعاب كل حظيرة للسيارات، وهو القرار الذي لقي استجابة كبيرة من قبل مستغلي هذه الحظائر، والذين كانوا ينشطون في إطار غير شرعي، مشيرة في السياق إلى أنّ البلدية، وفي إطار تثمين ممتلكاتها، سلكت طريقا آخر من خلال تأجير العديد من الفضاءات الأخرى غير الشرعية التي كانت تستغل للبيع العشوائي الفوضوي، كالأرصفة والأماكن المحاذية للمحلات التجارية، التي كان يستغلها أصحاب هذه المحلات لتوسيع تجارتهم وعرضها خارج محلاتهم، حيث تم فرض ضرائب على مستغليها من التجار وكراؤها بصفة دورية وبمبالغ رمزية. كما عمدت المصالح البلدية إلى رفع سعر إيجار المستودعات التي كانت مستأجرة من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الواقعة بحي بن بوللعيد، من 140 مليون سنتيم إلى 500 مليون سنتيم، زيادة على تأجير مركز استقبال الطفولة الصغيرة بمبلغ 538 مليون، بعد أن كان لا يدر أي مدخول، وتأجير المذبح البلدي بمبلغ 650 مليون بعد أن كان لا يتجاوز سعر إيجاره 400 مليون سنتيم، فيما تم تأجير السوق الأسبوعية بمبلغ 10 ملايير سنتيم بعدما كان لا يتجاوز سعر إيجارها ال8 ملايير سنويا.
أكدت المتحدثة أن بلدية الخروب، رغم أنها من أولى بلديات الولاية التي عمدت إلى تطبيق وتجسيد توجيهات وزير الداخلية، بخصوص البحث عن سبل ضخ موارد مالية بديلة لخزينة البلديات، غير أنها لم تصل إلى تثمين جل ممتلكاتها بسبب عزوف التجار من جهة، أو رفض المستثمرين تأجير مرافق هامة من جهة أخرى. وهو السبب الذي جعل الحصيلة الجبائية للسنة الفارطة لا تتعدى ال50 بالمائة، وهو الرقم الذي اعتبرته المتحدثة «ضئيلا» مقارنة بالإمكانات التي تحوز عليها البلدية، مشيرة في السياق إلى أن مصالحها قامت باتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار وصلت إلى حد العدالة. كما أضافت المسؤولة أنه رغم برمجة عرض المذبح البلدي وثلاثة أسواق في المزاد العلني، على غرار سوق الفلاح القديمة، سوق الأمير عبد القادر الواقعة بوسط المدينة، والسوق الجوارية بحي المنار، لم يدر أية مبالغ مالية، حيث أن عزوف بعض المستثمرين عن كراء هذه الممتلكات أثّر سلبا على مداخيل البلدية التي عولت على الزيادة في مداخليها من خلال كرائها، إذ قالت المتحدثة أن سوق الفلاح لوحدها أضاعت على بلدية الخروب قرابة ال3 ملايير سنويا، وهو نفس الحال بالنسبة للأسواق الأخرى المذكورة، التي لازالت تعرف عزوفا من قبل التجار وحتى المستثمرين.
❊ ح. شبيلة
مكتتبو الترقوي المدعم يهددون بالتصعيد
خلصت أشغال الجمعية العامة لجمعيات مكتتبي الترقوي المدعم، المنعقدة مؤخرا بدار الشباب بالمدينة الجديدة «علي منجلي» في قسنطينة، إلى الإعلان عن قرار يقضي بمقاطعة الجلسات مع الولاية، بشأن ملف هذه الصيغة من السكن التي تعرف تأخرا كبيرا وتضم آلاف العائلات، بسبب عدم جدوى هذه الجلسات وغياب النتائج على أرض الواقع، في ظل المعاناة التي يعرفها مكتتبو هذه الصيغة والتأخر الكبير الذي تشهده المشاريع السكنية عبر مختلف المناطق، وعلى رأسها المدينة الجديدة «علي منجلي».
أجمع أعضاء الجمعية العامة لجمعيات مكتتبي السكن الترقوي المدعم، على تصعيد الاحتجاج، بالطرق السلمية المسموح بها، في ظل التماطل الكبير الذي يعرفه معالجة هذا الملف، معتبرين أن الاجتماعات التي عقدوها مع الأمين العام أو رئيس ديوان الولاية طيلة سنة كاملة، لم تأت بأية ثمار وغلب منطق المرقين على القضية، وطالب عدد من المكتتبين برفع الانشغال إلى وزير السكن خلال زيارته المرتقبة إلى قسنطينة هذا الإثنين.
فند المكتتبون، خلال أشغال هذه الجمعية العامة، ما ذهب إليه المرقون حول التسبيقات المالية، حيث أكدوا دفعهم لمستحقاتهم المالية بصفة كلية وإجمالية، في حين لم يستلموا إلى حد الساعة عقود البيع على التصاميم، وهو الإجراء الذي اعتبروه مخالفا للقانون والإجراءات التي تلح وزارة السكن على العمل بها في التعامل بين المكتتب والمرقي أو صحاب المشروع.
زبير.ز