الموافقة على تحويل سوق المواشي من وسط الخروب إلى الفنتارية كشف رئيس بلدية الخروب بقسنطينة أمس، أن وزارة الفلاحة قد وافقت على تخصيص 6 هكتارات من الأراضي البور بمنطقة الفنتارية لتحويل سوق مواشي الخروب إليها، مضيفا أن إعادة النظر في قائمة المشاريع المبرمجة بسبب ظروف التقشف، سوف يُمكّن من استرجاع غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم. عبد الحميد أبركان و خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي، قال أنه و بناء على طلب من البلدية استجابت وزارة الفلاحة من خلال الموافقة على استغلال مساحة من الأراضي البور، تتربع على 6 هكتارات بمنطقة الفنتارية في وادي حميميم، و ذلك من أجل تحويل سوق المواشي الأسبوعي من وسط المدينة إلى هذه الجهة التي تبعد بكيلومترات قليلة عن البلدية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحاولات التي سجلت مؤخرا لاحتلال مساحات داخل السوق عن طريق البناء الفوضوي، و معترفا في ذات السياق بأن الظروف المالية للبلدية لم تسمح بترميم المذبح البلدي المجاور للسوق، خاصة أن وضعيته تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، و لم يعد صالحا، حسبه، للنشاط، و رغم اعترافه بأن السوق و المذبح من المصادر الاستراتيجية للموارد المالية على مستوى البلدية، ذكر المير أنه لو يتم تطبيق القانون من طرف الجهات المعنية سيتم غلقه بشكل نهائي. كما أضاف المير أنه من المحتمل إعادة النظر في الميزانية الإضافية التي صوت عليها المجلس في دورات سابقة، و ذلك لعدم صرف أزيد من 50 بالمائة من هذه الميزانية لمواجهة نقص المداخيل، جراء وقف إعانة الداخلية للبلديات القادرة على تمويل نفسها، مؤكدا على التزام البلدية بالنفقات الإجبارية فقط خلال المراحل القادمة، حيث ذكر رئيس البلدية في هذا الإطار أن تطهير قائمة المشاريع من الاستثمارات غير المجدية، يُمكّن من استرجاع 40 مليار سنتيم، يُوجه جزء منها إلى مشروع تهيئة مساحة سوق المواشي بالفنتارية، و الباقي يستعمل في النفقات و لإنجاز المشاريع المستعجلة فقط. أما بالنسبة لديون المؤسسات الكبرى و استغلال الأملاك التابعة للبلدية، فقد أكد أبركان أن تشديد إجراءات التسديد سمح بتحصيل 1 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عكس السنة الماضية أين تم استرجاع 400 مليون فقط خلال نفس الفترة، مشيرا إلى عدم تجاوب بعض المؤسسات كالشركة الوطنية للتبغ و الكبريت مع سياسة البلدية في هذا الخصوص، مذكرا بأن الولاية أعطت تعليمات للجهات المحلية بتطبيق القانون. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على مداولات الحساب الإداري، صفقات التهيئة الحضرية و النقل المدرسي لسنة 2016، إضافة إلى صفقات مؤسسة التطهير و مؤسسة التسيير الحضري لعلي منجلي، و تلك المبرمة مع سونلغاز و سياكو، كما تم التصويت على مداولات فرض إتاوات على مستغلي الحظائر، إدراج الأسواق الجوارية في سجل ممتلكات البلدية و تثمين المنتجة للمداخيل منها، و كذا تسوية عقود إيجار السكنات الوظيفية و التصويت على جدول المستخدمين و كذا على دفتر شروط مؤسسة ترميم المدارس و غيرها.
