حلّ المبعوث الخاص الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر أمس، بالعاصمة المغربية الرباط في أول محطة ضمن جولته إلى المنطقة المغاربية لاستقراء مواقف طرفي النزاع في الصحراء الغربية على أمل إعادة بعث مسار المفاوضات المغربية الصحراوية المتوقفة منذ عدة سنوات. وينتظر أن يجري الرئيس الألماني الأسبق الذي كلف بهذه المهمة شهر أوت الماضي وتم ترسيمها شهر سبتمبر، محادثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطة من دون أن يتأكد ما إذا كان سيلتقي بالملك محمد السادس ضمن مساعيه الرامية إلى إعادة بعث مسار المفاوضات الثنائية بين طرفي هذا النزاع. وأكدت مصادر مغربية أن جولة المبعوث الأممي الجديد لن تشمل مدينة العيون المحتلة للوقوف على حقيقة الوضع في عاصمة الصحراء الغربية حتى يخرج باستنتاجات ورؤية واضحة حول موقف السكان الأصليين وعدم الاكتفاء بما يزعمه المحتل المغربي. يذكر أن إصرار المبعوث الأممي السابق، الأمريكي كريستوفر روس على التوجه إلى المدن المحتلة كان سببا مباشرا في رفض السلطات المغربية التعامل معه بدعوى أنه تبنى مواقف الجانب الصحراوي في تصوره للحل النهائي في آخر مستعمرة بالقارة الإفريقية وكذا رفضه الأخذ فقط بخيار المغرب القاضي بمنح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. وهو الخيار الذي سيعيد بوريطة طرحه على مسامع كوهلر والزعم أن الرباط لن تتفاوض إلا في إطاره، رغم أنه خيار مجحف وغير متوازن وبسببه رهنت كل فرصة لطرح خيار استفتاء تقرير المصير ضمن الخيارات الثلاثة التي قبلتها جبهة البوليزاريو بما فيها فكرة ضم الصحراء إلى المغرب إذا قبل الشعب الصحراوي بذلك وبديل تقرير المصير. وإذا كان ذلك هو خطاب الرباط الذي ملّ منه الدبلوماسيون الأمميون الذين تعاقبوا على هذه المهمة الرامية إلى البحث عن أرضية توافقية تسمح بتنظيم الاستفتاء، فإن الدبلوماسي الألماني سيسمع خطابا مغايرا تماما لما يريد المخزن الترويج له من أفواه آلاف الصحراويين عندما يحل بمخيمات اللاجئين يوم غد، حيث سيقف بدون شك على درجة إصرارهم على رفض منطق الضم المغربي ومحاولات الرباط الزعم أنهم مغاربة وأن الصحراء الغربية أرض مغربية. وهما موقفان متباينان حد التنافر ولكنهما سيشكفان عن مدى قدرة المبعوث الخاص الجديد وحنكته في التعامل مع واقع استعماري ونقله ذلك في تقريره الذي ينتظر أن يقدمه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي بمجرد عودته إلى نيويورك، وعلى أساسه سيتم أيضا الحكم على مدى مصداقية الأممالمتحدة وأمينها العام الجديد أنطونيو غوتيريس في التعاطي مع هذا النزاع الذي عمّر لأكثر من أربعة عقود، وانتهت كل الجهود التي بذلت من أجل تسويته إلى طريق مسدود بسبب التعنت المغربي والدعم الفرنسي لذلك وفشل الأمناء العامين المتعاقبين على الهيئة الأممية في تجسيد لوائح أكدت جميعها على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
