الجزائر تدعو إلى تقاسم الأعباء في مواجهة الهجرة غير الشرعية

اجتماع اللجنة المديرة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

دعت الجزائر أمس، إلى اعتماد تصور مشترك للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تبنّي مقاربة شاملة تهتم بمختلف جوانب هذه الظاهرة، سواء الأمنية منها أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالأسباب العميقة المؤدية إليها كالنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي وغياب التنمية وانتشار البطالة.
وأشار رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، خلال اجتماع اللجنة المديرة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف السويسرية، إلى ضرورة التركيز على التدابير الوقائية والتنسيق والتضامن والتوازن في تقاسم المسؤولية والأعباء بين بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة، محذّرا من تفاقم المأساة الإنسانية التي تخلفها الظاهرة علاوة على الخسائر البشرية الجسيمة أثناء عبور الصحاري والبحار.
كما أوضح بن صالح في كلمته التي تلقت "المساء" نسخة منها، أن الجزائر التي تواجه تدفقا هائلا من المهاجرين واللاجئين تعتمد سياسة تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالموضوع وتحرص على تكريس مضمون الاتفاقيات الدولية المعتمدة والتنسيق والتعاون مع الدول ذات العلاقة بموضوع الهجرة واللجوء.
وإذ أشار إلى أن الجزائر تدرك جيدًا الجوانب المتعلقة بالوضعيات ذات البعد الإنساني كونها دولة تعتبر نفسها أرض ضيافة يستفيد منها كافة المقيمين فيها، اغتنم بن صالح، المناسبة للتأكيد على تعاون الجزائر مع كافة آليات حقوق الإنسان، فضلا عن اضطلاعها بجميع التزاماتها فيما يخص المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وقال إن معالجة ظاهرتي الهجرة واللجوء تتطلب تجسيدا حقيقيا للتنمية المستدامة بكل مقتضياتها المرتبطة بتحقيق النمو والرفاهية الاجتماعية والتشغيل والسلم، تماشيا مع أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة. رئيس مجلس الأمة، أكد في سياق متصل بأن تحقيق هذه الأهداف يستوجب مزيدًا من التعاون والتنسيق، خصوصا في مجال مواجهة التهديدات الأمنية الراهنة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود. وفي حين اعتبر الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول كيفية معالجة موضوع يشكل انشغالاً عالميًا يستوجب البحث المشترك لإيجاد حلول ناجعة له، ابرز بن صالح أهمية تشجيع الهجرة الشرعية المنتظمة التي تخدم بلد المصدر والوجهة بنفس الوقت، كونها ظاهرة مرتبطة بتاريخ البشرية وتمثل مصدر ثروة اقتصادية وثقافية وعلمية في صالح كافة الشعوب.
وعليه دعا المتحدث إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة التي أثبتت عدم نجاعتها، مع التزام جميع الأطراف (كل حسب الظروف والقدرات الوطنية المتاحة لديه) بالمساهمة طوعًا في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرتي اللجوء والهجرة. كما أشار إلى أن الهيئات الوطنية المنتخبة والممثلة للشعوب، مطالبة بالإسهام في التحسيس وتحديد السبل المناسبة لتعزيز النظام العالمي المتصل بالمهاجرين واللاجئين.
على صعيد آخر ذكر بن صالح، بموقف الجزائر في تسوية النزاعات بالاعتماد على القانون الدولي كمرجع أساسي، معرجا في هذا الصدد على قضية الصحراء الغربية، حيث دعا إلى التسريع في حلها وفق متطلبات الشرعية الدولية.
كما أعرب عن رفض الجزائر إجراء أي تغيير للوضع القانوني للقدس الشريف، مجددا دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، علاوة على مواصلة الجهود من أجل تسوية سياسية للأوضاع في ليبيا، وسوريا واليمن.
للإشارة يشارك رئيس مجلس الأمة في اجتماع جنيف الذي تمحورت أشغاله حول الهجرة واللاجئين، فضلا عن البنود الاستعجالية حول الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وتداعيات إعلان الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن أشغال اجتماع اللجنة المديرة للاتحاد البرلماني الدولي التي ترأستها رئيستها غابرييلا كويفاس بارون خصص لمعالجة عدة إشكاليات أبرزها "تعزيز النظام العالمي المطبق على المهاجرين واللاجئين" و«تعزيز التعاون فيما بين البرلمانات والحوكمة في مجال الهجرة من منظور تبني ميثاق عالمي للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمة"، علاوة عن مسائل أخرى تتعلق بالحفاظ على السلم لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها.
وكان السيد بن صالح، قد ترأس أول أمس الوفد المشارك في اجتماع المجموعة الجيو-سياسية العربية الذي يعد اجتماعا تنسيقيا حول المواقف الواجب اتخاذها تجاه النقاط المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، خاصة منها تلك المتعلقة بالتعديلات المقترحة على اللوائح النافذة والنظام الداخلي للاتحاد البرلماني الدولي.