البكالوريا من 20 إلى 25 جوان القادم

بن غبريط تؤكد التعامل باحترافية مع مخلّفات الإضرابات

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن تغيير طفيف في رزنامة الامتحانات النهائية الرسمية، محددة فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018 من 20 إلى 25 جوان القادم، بدلا من الفترة الممتدة بين 19 و24 من نفس الشهر، التي طرحت للاستشارة الواسعة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا للاختيار ما بين إبقاء الامتحانات خلال شهر رمضان أو تأخيرها إلى ما بعد الشهر الكريم.
وحسب وزيرة التربية فقد تم الإبقاء على امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي في الموعد المحدد بيوم 23 ماي القادم، وامتحان شهادة التعليم المتوسط ما بين 28 و30 ماي 2018، فيما مس التغيير رزنامة امتحان البكالوريا التي سيعرف خلالها المترشحون يوم راحة كون 22 جوان المقبل يصادف يوم جمعة.
كما كشفت بن غبريط، خلال ندوة صحفية نشطتها على هامش إشرافها أول أمس الخميس، على افتتاح الندوة الوطنية لإطارات التربية بمقر الوزارة أن امتحان البكالوريا الأبيض سيجرى في 27 ماي المقبل. وتضمن جدول أعمال الندوة، العديد من الملفات أهمها الدخول المدرسي للفصل الثالث بالإضافة إلى الوقوف على عملية التحضير للدخول المدرسي 2019/2018 مع عرض الوزيرة لتوجيهاتها بخصوص ما يجب إنجازه إلى غاية نهاية السنة الدراسية 2018/2017 ودعوتها إلى التركيز خلال الفترة الحالية على ضمان استمرارية تنفيذ التعليمات والسهر على إنهاء البرامج التعليمية مع إشراك الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، في عملية مرافقة التلاميذ، خاصة تلاميذ الأقسام المعنية بامتحانات نهاية الطور.
كما شددت الوزيرة على ضرورة مواصلة العمليات التكوينية التي تم تسطيرها في إطار البرنامج الوطني الاستراتيجي للتكوين (2017-2020)، بمساهمة هيئات سلك التفتيش بالولايات، داعية في سياق متصل إلى استكمال عمليات الرقمنة مع كل ما تشمله العملية من تصويب لبعض الخدمات الإلكترونية عبر النظام المعلوماتي للقطاع، خاصة تلك التي تم إطلاقها عبر الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ، من جهة وتحيين المعلومات لاستغلال أمثل للنظام، من جهة أخرى.
وركزت بن غبريط، خلال الندوة على التحضيرات المرتبطة بالامتحانات المدرسية الوطنية وما يترتب عنها من تدابير خاصة بالتأمين وتوفير كل الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، بما في ذلك توفير التكييف في مراكز إجراء الامتحانات وضمان النقل لفائدة المترشحين القادمين من مناطق بعيدة،
أما بخصوص التحضيرات للدخول المدرسي المقبل 2019/2018، فقد طالبت الوزيرة مديري التربية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة ما تم تطبيقه في إطار الندوات الجهوية التي خصصت لهذا الموضوع، خاصة فيما يخص الهياكل، وتوفير الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية.
وشددت المسؤولة الأولى عن القطاع أيضا على وجوب السهر على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية على مستوى المؤسسات التعليمية لتوفير ظروف تمدرس مقبولة للمتعلمين، وهو أمر يتطلب حسبها العمل في أقرب الآجال على استكمال تنصيب مجالس التنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية، ملحة في نفس السياق على ضرورة تنفيذ محتوى المنشور الإطار، المتعلق بالدخول المدرسي 2019/2018، والذي يجب حسبها، أن يشكل خريطة طريق بالنسبة لمسؤولي القطاع، لاسيما ما يتعلق منه بالسهر على تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر جميع الولايات، فضلا عن السهر على التفعيل الميداني لمضمون ميثاق أخلاقيات القطاع، والمساهمة الفعالة في كل العمليات التي تندرج في مسار عصرنة قطاع التربية والالتزام أكثر بالتكفل الأحسن بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
كما دعت الوزيرة المشاركين في الندوة إلى المساهمة في إرساء اقتصاد المعرفة وذلك بالتركيز على تنمية الرأس المال البشري -الذي هو التلميذ-، مؤكدة طموح الوزارة لبناء مدرسة ذات جودة وأكثر إنصاف.
"أسبوع المدرسة" نهاية جوان القادم
من جانب آخر أعلنت السيدة بن غبريط، عن تنظيم "أسبوع المدرسة" نهاية جوان المقبل، داعية المشرفين على تنظيم هذه المبادرة إلى إعطاء بعد ترفيهي لهذه التظاهرة التي ستختتم بها السنة الدراسية هذا العام.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار بالشروع قريبا في تنصيب مجلس للتنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية من أجل ضمان توفير ظروف تمدرس مقبولة في المؤسسات التربوية الابتدائية، مبدية حرصها الشديد على إنجاح الموسم الدراسي المقبل.
كما أكدت ضرورة التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لضبط قوائم المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي، ليتم تسليم الكتب للمعنيين خلال "أسبوع المدرسة"، فضلا عن استغلال فترة التسجيلات لتسليم الكتب المدرسية وبيع كراريس التمارين لتلاميذ السنة الأولى من الطور الابتدائي.
وجددت الوزيرة بالمناسبة التأكيد على أن الدولة تطمح إلى بناء مدرسة أكثر إنصاف، تمنح فرصا بيداغوجية للجميع دون التفريط في الجودة، مشيرة إلى أن توفر كل العناصر التي تؤسس لتحوير المدرسة، مثلما أرادها ودعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الإصلاحات، واعتبرت بن غبريط، في هذا الإطار "الدفاع عن التعليم المجاني العمومي النوعي ينبغي أن يكون قضية جميع أعضاء الجماعة التربوية"، مشددة على أهمية السهر على تعليم اللغة الامازيغية على مستوى جميع الولايات والتفعيل الميداني لميثاق أخلاقيات القطاع والمساهمة في عصرنته مع التكفل الجيد بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
دعوة الأساتذة لتجنب الإضراب وتفضيل أسلوب الحوار
وعن الانشغالات المعبّر عنها من جانب النقابات وبالأخص التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للأساتذة، أكدت وزيرة التربية الوطنية أن القطاع يسعى دوما لتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعيات العالقة، بما يتوفر من وسائل وما يسمح به القانون، مجددة التأكيد على أن أبواب الحوار والتشاور كانت ولا تزال وستبقى مفتوحة أما الشريك الاجتماعي، من نقابات وممثلي أولياء التلاميذ.
كما أكدت الوزيرة أن دائرتها الوزارية أصبحت تتعامل مع الإضرابات المتكررة بصفة عادية، بعد أن اتخذت كل الإجراءات لمواجهتها، مشددة على واجب ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ في كل الحالات.
كما دعت في نفس السياق الأساتذة إلى تجنب اللجوء إلى الإضراب وتفضيل أسلوب الحوار في حل المشاكل، مؤكدة أن قطاعها اكتسب احترافية في مواجهة التعطيل الذي يواجه المؤسسات التربوية بفعل هذه الإضرابات.
للإشارة فقد شارك في الندوة اطارات الإدارة المركزية، ومديري التربية ال50 للولايات، علما أن أشغال هذه الندوة تعتبر تكملة للورشتين اللتين ترأستهما الوزيرة حول عملية التسيير المحلي على مستوى المديريات والمؤسسات التربوية، يومي 27 و28 مارس الجاري.
❊ حسينة.ب