نوعية الأشغال المنجزة تثير التساؤل

ترميم المباني القديمة بسكيكدة

مازالت عملية ترميم مباني النسيج العمراني للمدينة القديمة بسكيكدة، تطرح أكثر من علامة استفهام عن نوعية وحقيقة الأشغال التي انطلقت رسميا في سبتمبر 2016، ومست، كمرحلة أولى، 04 عمارات تضم 19 سكنا و16 محلا تجاريا ضمن الحصة 14، بعد أن أُسندت المهمة إلى مؤسسة وطنية محلية مؤهلة، شرعت في مهمتها انطلاقا من الحي الإيطالي العتيق المعروف ب «حومة الطليان»، إثر نجاح الدراسة التي أُسندت للمجمع الجزائري الإسباني «آكيدوس»، لتنطلق المرحلة الثانية من أشغال الترميم في السنة الأخيرة، والتي أُسندت لمؤسسة أخرى خاصة.
يرى سكان سكيكدة ممن تحدثوا إلى «المساء»، أن العملية رغم أهميتها، إلا أنها لم تكن في مستوى الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة من جهة، ومن جهة أخرى مقارنة بنفس عملية الترميم التي مست النسيج العمراني القديم لبعض ولايات الوطن كوهران وحتى عنابة، خاصة من حيث النوعية والإتقان، وهذا فعلا ما وقفت عليه «المساء» على مستوى الجزء الثاني من عمارات شارع الأقواس المحاذية للمكان المعروف بباب قسنطينة. و»ما زاد الطين بلة» بطء عملية الترميم، إذ يتساءل مواطنو المدينة عن المدة التي ستستغرقها عملية الترميم الخارجية لواجهة مباني شارع الأقواس الذي يشمل 604 سكنا، موزعة على 127 بناية قديمة، تعود كلها إلى الحقبة الاستعمارية الأولى. كما يتساءلون عن دور مصالح الرقابة، خاصة أن العيوب التي لمسوها في الأشغال واضحة ولا ترقى إلى المستوى.
واستفادت مدينة سكيكدة، خلال سنة 2014، من مبلغ مالي إجمالي يقدّر ب 1.5 مليار دج، خُصص لإعادة تأهيل 3 آلاف سكن قديم تتواجد بكل من الشارع الرئيس ديدوش مراد المعروف بشارع الأقواس والحي النابوليتاني وسكنات الأحياء القديمة الواقعة في زقاق العرب والسويقة ونهج المسجد وشارع علي عبد النور وسطورة، ويعود أغلبها إلى الحقبة الاستعمارية الأولى ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ضمن أهم وأكبر المشاريع التي تم تسجيلها في مدوّنة برامج التنمية المحلية بسكيكدة، الرامية إلى الحفاظ على التراث المعماري القديم الذي تتميز به؛ بالاعتماد على الخبرة الدولية الفرنسية والإسبانية والإيطالية، وعلى التكنولوجيات الحديثة المعتمدة أساسا في عمليات إعادة تأهيل البنايات المهددة بالانهيار، كما هو جار حاليا في أجزاء من شارع الأقواس، حيث أُسندت الدراسة إلى المجمع الجزائري الإسباني المكون من هيئة الرقابة التقنية للشرق ومكتب الدراسات الإسباني «آكيدوس»، بغلاف مالي قدره 425.564.511.40 د.ج.
للتذكير، اشتملت الدراسة على الأشغال الاستعجالية المؤقتة، وأشغال رد الاعتبار؛ حيث يهدف الشق الأول منها إلى تأمين محيط التدخل وحماية الأشخاص والممتلكات من خطر تهدم بعض البنايات، مما يتطلب التدخل العاجل لكون الأشغال المبرمجة لا تتكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
بوجمعة ذيب