صرف 3 ملايير دولار سنويا في مجال الطاقة

الرئيس المدير العام لسونلغاز من عين الدفلى

نوّه المدير العام لمؤسسة سونلغاز السيد محمد عرقاب، أول أمس من عين الدفلى، بجهود الدولة في مجال ربط السكان بشبكتي الغاز والكهرباء، مشيرا إلى تخصيص ما يزيد عن 3 ملايير دولار سنويا لتوفير الطاقة لمختلف المناطق عبر التراب الوطني، فيما دعا إلى تدارك التأخر المسجل على مدار 4 سنوات بخصوص إنجاز وكالة تجارية بالجهة الغربية لولاية عين الدفلى. وأكد التكفل بالبلديات النائية لوضع حد لمعاناة ساكنتها من حيث غاز المدينة.
أوضح المتحدث أن جهود الدولة في مجال ربط السكنات بغاز المدينة، بلغت ببعض المواقع 50 مليون سنتيم، معتبرا دعم الدولة مهمّا لإنهاء متاعب السكان، نظرا لعدة اعتبارات، أهمها تباعد السكنات والمواقع المختلفة من جهة، ودعم الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. وقال إنه منذ سنة 2005 شرعت الدولة في برنامج هام بلغ في الوقت الراهن 60 بالمائة من حيث الربط. وأضاف عرقاب أنه تم إنجاز شبكة هامة بلغت 20 ألف كلم من القنوات الكبيرة و350 ألف كلم من القنوات لتوسيع الشبكة عبر المناطق الحضرية، مؤكدا مواصلة الدراسة مختلف المشاريع بغية توفير الخدمات بعدة مناطق من الوطن.
وعلى صعيد آخر، كشف المتحدث عن استثمار الدولة ما قيمته 3 ملايير دولار سنويا في مجال الطاقة؛ لذلك وجب على المواطن ترشيد استغلاله وعقلنة مصاريفه في هذا المجال.
من جهة أخرى، أمهل المتحدث القائمين على إنجاز وكالة تجارية لسونلغاز بمدينة العطاف، إلى غاية نهاية السنة لاستكمال كافة الأشغال المتأخرة لمدة 4 سنوات كاملة، رافضا كل التبريرات لجعل المبنى في خدمة المواطنين، خصوصا أنه لم تطرح فيه مشاكل تتعلق بالتمويل.
وأجاب المتحدث على انشغالات العديد من المواطنين ببلديات طالها إجراء التجميد، الأمر الذي حرمها من التزود بغاز المدينة، وهي بلديات نائية تقع في مناطق جبلية لم تقدر جهود الولاية على مجابهة تمويل قنوات نقل المادة إلى ساكنتها. وقال المدير بشأنها إن مصالحه ستتكفل بها، معربا عن استعداده لإيجاد التمويل الكافي تدريجيا، خصوصا أن الدراسات المتعلقة بها جاهزة ومنتهية، وموضحا أن ليس هناك أي عائق لتغطية كل تراب الولاية بعد أن بلغت نسبة التغطية 53 بالمائة فقط. وقال المتحدث إن ذلك يدخل ضمن نطاق برنامج وتوجيهات رئيس الجهورية، خصوصا أن الولاية ذات طابع فلاحي، والاستثمار بها ضرورة ملحّة، مؤكدا عزمه على إنهاء المشكل مع نهاية السنة الجارية.
م. حدوش
بلدية بومدفع ... تأكيد على إزالة العراقيل أمام المستثمرين
تدعمت بلدية بومدفع (شرق ولاية عين الدفلى)مؤخرا، بمنطقة صناعية جديدة تضاف للمنطقة الأولى التي شرعت فعلا في استقبال المستثمرين منذ أشهر، حيث بدأت آليات الحفر والتسطيح تشتغل عن كثب عبر المساحات التي خصصتها الجهة المعنية لتجسيد مشاريعهم التنموية.
المنطقة الجديدة المعروفة محليا ببن زغيمي، تقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 4 وتتربع على مساحة إجمالية تبلغ 166 هكتارا، حيث كانت تتوفر في بداية الأمر على 58 هكتارا فقط، ثم أضيف لها مساحة أخرى مجاورة تتربع على 109 هكتارات، وهي في نظر المتتبعين مساحة هامة للغاية، بإمكانها استقطاب مشاريع إنتاجية واقتصادية هامة، كونها تتوفر على 211 قطعة، وفق ما قام به مكتب الدراسات «سيتام» بالمدية.
ومن المتوقع أن تستوعب 5 مؤسسات إنتاجية متخصصة في المواد الصيدلانية و3 أخرى مهتمة بالصناعات الحديدية، فضلا عن 36 مؤسسة لإنتاج مواد البناء، و59 مؤسسة مختصة في الصناعات التحويلية والغذائية، خاصة أن ولاية عين الدفلى ذات طابع فلاحي بامتياز.
وحسب مصادر مؤكدة، فإن المنطقة الصناعية «بن زغيمي»، تمتد شمالا إلى غاية حدود بلديتي عين البنيان وعين التركي وبلدية الحسينية غربا؛ أي بإمكانها استقطاب عمال وموظفين من تلك البلديات جميعها.
وقد شرعت الجهة المسؤولة في شق الطرقات والمسالك وفق المخططات المنجزة، لتمكين المستثمرين المفترضين من مباشرة أشغال تجسيد الوحدات الصناعية، بهدف خلق حركة اقتصادية والحد من البطالة وتنمية المنطقة عموما، فيما تبقى الأشغال الأولية تسير بوتيرة سريعة على مستوى منطقة النشاطات ببلدية تيبركانين غرب الولاية، وهي تحظى بشكل دوري بزيارة والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف، الذي قال إنه يجب على الجميع القيام بالدور المنوط به سواء إدارة أو مستثمرين، من خلال إزالة العقبات والعراقيل، للوصول، في أقرب وقت، إلى تجسيد المشاريع التي من شأنها رفع الغبن عن السكان، من خلال توفير آلاف مناصب الشغل، على غرار مصنع القوالب الحديدية الذي زاره، مؤخرا، والذي يستقطب كمرحلة أولى 100 عامل، على أن يتم رفع هذا الرقم ومضاعفته 4 مرات عند دخول المصنع مرحلة الإنتاج العادية، فضلا عن مصنع الآجر الذي يوفر عشرات المناصب لأبناء المنطقة، ليخلص المسؤول إلى أن على الجميع واجب المساهمة في استحداث المنطقة الصناعية الجديدة وبث الروح فيها؛ من خلال تكريس إنجاز الوحدات الصناعية، مؤكدا أن كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين.
م. حدوش