والي عين الدفلى يهدد بسحب رخص استغلال العقار الصناعي

فيما يُنتظر دخول مصنع للسيراميك بشراكة إيطالية الخدمة

أكد والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف على أهمية تسريع منح رخص البناء للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات صناعية عبر مختلف المناطق الصناعية التي وفرتها السلطات عبر بلديات الولاية أو مناطق النشاطات التي من شأنها استقطاب اليد العاملة وخلق الثروة.
وخلال زيارته للمنطقة الصناعية ببلدية بومدفع شرق الولاية، ألح ذات المسؤول على المعنيين التقدم من المصالح المعنية لإيداع رخص البناء؛ بهدف الشروع في تنفيذ مشاريعهم على الأرض انطلاقا من فكرة أن الاستثمار لا يمكن تأخيره. وهدد المتحدث بإمكانية إعادة منح الأوعية العقارية لمستثمرين جدد في حال ملاحظة أي تأخر من قبل المستفيدين، الذين لم يبدوا نية في تنفيذ مشاريعهم، معربا عن استعداد مصالحه لحل أي مشكل يعيق انطلاقة المشاريع. وقال إنه يفضل احترام توظيف العمال المحليين من أبناء المنطقة لامتصاص البطالة، مشيرا إلى مشروع مصنع إنتاج السيراميك بالشراكة مع الإيطاليين، والمقرر أن ينتج 9.9 ملايين متر مكعب، إذ من المتوقع أن يوظف 650 عاملا، وهو ما قال إنه مؤشر إيجابي، بإمكانه العودة بالفائدة على كل سكان المنطقة الشرقية بعد 18 شهرا من آجال نهاية الأشغال.
صاحب المشروع أثار عائقين يحولان دون مواصلة الأشغال، ويتعلق الأمر بمساحة تعويضية لتفادي أرضية هشة، ومشكل الماء، وهو ما أمر بشأنه والي عين الدفلى بضرورة تسهيل اقتطاع جزء من مساحة مجاورة بدون الإخلال بالوعاء المجاور، ملحّا على أهمية التنسيق مع الجهة المعنية لتمكين المشروع من كميات الماء الضرورية.
مشروع مماثل بطاقة إنتاج تبلغ 15 طنا في الساعة، وهو من بين أهم المشاريع وطنيا، حظي بزيارة ذات المسؤول، ومن المتوقع أن يوظف أكثر من 400 عامل، حيث أكد السيد الوالي على أهمية إعلام الشباب للتقدم بإيداع ملفاتهم على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل وفق التخصصات المطلوبة.
وقال مدير المصنع السيد مسعي ل «المساء»، إن المصنع يمتد على مساحة 42 ألف متر مربع، وسيكون جاهزا مع بداية سبتمبر القادم للدخول في مرحلة الإنتاج.
من جهة أخرى، لاحظ الوالي تأخرا ملحوظا في مشاريع منطقة صناعية على طريق حمام ريغة، معطيا تعليماته بضرورة تثبيت المشاريع، ورافضا، في نفس الوقت، أي تحجج بوجود اعتراضات أو عراقيل، فيما ألح على ضرورة إيداع رخص البناء قبل نهاية رمضان الجاري، ليتسنى للمعنيين استغلال الأوعية العقارية الخمسة المخصصة لمشاريع هامة، منها وحدة للصناعات التحويلية، وأخرى للتجهيزات الاستشفائية وغيرها.