مازال قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران يثير الاستغراب ليس بسبب الذريعة التي سوقتها الرباط لتبريره، ولكن بسبب مدى تقبله حتى من طرف الرأي العام المغربي لافتقاده للمصداقية والإقناع. ولم يجد المخزن هذه المرة لتبرير قرار بأهمية قطع علاقاته مع دولة أخرى سوى القول إن حزب الله اللبناني قام بتدريب وتمويل وتزويد جبهة البوليزاريو بالأسلحة، وهو أقصى ما تمكنت الدبلوماسية المغربية اختلاقه لإعطاء مصداقية لقرار فاجأ حتى الرأي العام المغربي. وإذا كان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، اعتمد النظرية المكيافيلية التي تأخذ بمنطق الغاية تبرر الوسيلة لإعطاء مصداقية لقراره فإنه هذه المرة أخطأ في إيجاد الذريعة والضحية للتمويه على افتقاد الرباط لأوراق إقناع في مغامرة احتلالها للصحراء الغربية. فمن اتهام النظام الليبي السابق بالوقوف وراء إنشاء جبهة البوليزاريو وتمويلها، ثم الجزائر بدعمها واحتضانها ثم دولة جنوب إفريقيا ونيجيريا بتوفير الغطاء الدبلوماسي لها، لم تجد السلطات المغربية هذه المرة سوى دولة إيران لتعليق معطف فشلها المتلاحق في قضية ضم إقليم بقوة الحديد والنار. والمفارقة أن الرباط عندما قطعت علاقاتها مع إيران لم تجد لإعطاء صدقية لقرارها سوى القول إن حزب الله اللبناني الذي تموله إيران قام بتدريب وتمويل جبهة البوليزاريو ومدها بصواريخ حديثة مضادة للطائرات. وإذا أخذنا بالمنطق الذرائعي الذي اعتمدته الدبلوماسية المغربية فإن التحليل الموضوعي يقتضي أن تلجأ الرباط إلى قطع علاقاتها مع لبنان على اعتبار أن حزب الله حزب لبناني حتى يثبت العكس، ويجعل من غير المنطقي أن تقطع علاقاتها مع طهران. وإذا دققنا في هذا القرار فإن المغرب يكون قد طعن من حيث لا تدري في مصداقية الدولة اللبنانية وسيادتها بعد أن أعطت الاعتقاد أن إيران بسطت سيطرتها على هذا البلد، وأنها تحولت إلى مجرد نقطة عبور لأسلحتها عبر الأراضي اللبنانية بتزكية حزب الله. والأكثر من ذلك فهل لجبهة مثل جبهة البوليزاريو التي تمرست على القتال طيلة نصف قرن أن تنتظر عناصر حزب الله لتدريب مقاتلي جيشها وعقيدة الطرفين العسكرية متباينة حد النقيض، فحزب الله يتبنّى تكتيك حرب المدن وحرب العصابات بينما يتبنّى جيش التحرير الصحراوي عقيدة جيش تحرير يعتمد إستراتيجية المواجهة المفتوحة وبما تفرضه تضاريس المعركة في مناطق صحراوية مفتوحة. والأكثر من ذلك ما هي مصلحة إيران في تمويل جبهة البوليزاريو، وخاصة وأنها تبنّت سياسة متوازنة مع دول المنطقة وحتى مع المغرب بدليل أنها ما انفكت تؤكد دوما على مواقفها المؤيدة لقرارات الأممالمتحدة بخصوص تسوية النزاع في الصحراء الغربية. وهي جملة حقائق تضعف المبررات المغربية وتفقدها كل مصداقية وتجعل القرار المغربي اقرب صلة بآخر تطورات الملف النووي الإيراني، وينم عن تملق مغربي باتجاه الولاياتالمتحدة وإسرائيل بتبنّيه موقفا عدائيا ضد إيران على أمل الحصول على دعم اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة لدعم احتلاله للصحراء الغربية، على اعتبار أن الإدارة الأمريكية هي التي صاغت اللائحة الجديدة حول هذا النزاع ومنحت لبعثة الأممالمتحدة مهلة ستة أشهر لإجلاس طرفي هذه القضية إلى طاولة مفاوضات واحدة ولكن شريطة تسجيل تقدم لإنهاء نزاعهما من منطلق أن «الوضع القائم» أصبح يقلق مجلس الأمن الدولي. وهي جدلية أقرب إلى الواقع إذا أخذنا بمنطق لائحة مجلس الأمن الدولي 2414 حول الصحراء الغربية، والتي وضعت المغرب أمام مسؤولياته المباشرة ومنها يمكن فهم دواعي إقدام المغرب على اتخاذ قرار خرج عن مألوف التعاملات الدبلوماسية بين الدول.
