توزيع ألفي مسكن «أل بي بي» بداية من الأسبوع المقبل

فيما تتواصل عملية توزيع سكنات «عدل» في رمضان

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس، الشروع في توزيع 1965 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي «أل بي بي» ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث ستكون الانطلاقة من العاصمة، التي ستستفيد حسبه من 1000 وحدة سكنية من هذه الصيغة، على أن تتواصل العملية في الأيام القادمة بباقي الولايات تدريجيا طوال سنة 2018.
وذكر الوزير خلال إشرافه على توزيع مفاتيح 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج «عدل 1» تتواجد بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة بأن عملية توزيع السكنات ستتواصل خلال شهر رمضان وبعد العيد، بحصة تفوق 4 آلاف وحدة سكنية لولاية الجزائر، مضيفا بأن عدة ولايات أخرى ستستفيد من عملية التوزيع على غرار غليزان، باتنة، سيدي بلعباس، بشار، تيارت، سطيف، سعيدة، الأغواط، عنابة، مستغانم، المسيلة، وهران، برج بوعريريج وميلة، وذلك طيلة الصائفة بحصص تتراوح بين 200 و2000 وحدة سكنية.
وأكد السيد طمار في سياق متصل أن 50 بالمائة من الحصة السكنية لصيغة البيع بالإيجار التي سجلت في 2018 والمقدرة ب120 ألف وحدة سكنية، تمت المصادقة عليها وستنطلق المؤسسات المكلفة بإنجازها في الأشغال خلال الأيام القادمة، موضحا بأن الجزء المتبقي من هذه السكنات لا يزال في طور الدراسة لاختيار المقاولات التي ستوكل لها عملية الإنجاز.
وطمأن الوزير كل مكتتبي وكالة «عدل» الذين تلقوا أوامر بالدفع، بالتحصل على سكناتهم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مجددا حرص وزارته على تجهيز الأحياء السكنية الجديدة بكل المرافق الضرورية.
كما ذكر الوزير بالتعليمات التي قدمها لمسؤولي القطاع للاعتناء والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتخصيص كل الضروريات لهم قصد تمكينهم من العيش والسكن في ظروف ملائمة، بداية من منحهم الطوابق الأرضية وتسهيل ولوجهم لسكناتهم وتوفير كامل المستلزمات.
من جهته، أعلن والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ استعداد مصالحه للتوزيع 1000 وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي و2011 وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري، مبرمجة ضمن عملية الترحيل ال23 وذلك تزامنا مع شهر رمضان، فضلا عن توزيع 6 آلاف وحدة سكنية من نمط العمومي الإيجاري و6 آلاف وحدة أخرى من صيغة الاجتماعي التساهمي بعد شهر رمضان ضمن عملية الترحيل ال24.
وأوضح زوخ أن هذه السكنات جاهزة، غير أنه لم يتم تسلمها بسبب عدم الانتهاء من أشغال التهيئة، التي تأخرت حسبه بسبب رداءة الأحوال الجوية في الأيام الماضية.
ودعا والي العاصمة المستفيدين من هذه السكنات الجديدة للحفاظ عليها وعلى نظافة محيطها لإعطاء صورة جميلة تليق بمستوى العاصمة، مضيفا بأن الولاية أطلقت برنامجا ضخما لإعادة ترميم كل العمارات بالرغم من كون بعضها يملك أصحابها عقود ملكية، حيث قال في هذا الصدد «رغم أن بعض السكنات يملكها أصحابها إلا أنهم سيستفيدون من الترميم على حساب الخزينة العمومية، الأمر الذي يتطلب مراعاة هذه الجهود بالحفاظ على المكتسبات».