تسليم مفاتيح أولى سكنات "عدل" يوم الإثنين

العملية تخص المكتتبين ببرنامج 2001-2002 بالعاصمة

الدفعة الأولى تضم 11600 وحدة عبر الوطن توزع قبل وأثناء وبعد رمضان
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس، أن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" ستسلّم بعد غد الإثنين، مفاتيح الدفعة الأولى من سكنات برنامج البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي برنامج 2001 و2002 بالعاصمة.
السيد تبون أوضح خلال زيارته إلى مواقع سكنات "عدل" بالعاصمة، أنه سيتم تنظيم احتفالية بعد غد الإثنين لتسليم المفاتيح الأولى لبرنامج البيع بالايجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، مشيرا إلى أن السكنات الأولى التي سيتم توزيعها تتواجد بمواقع "عين المالحة" و"أولاد فايت" و"سيدي عبد الله" و"الرغاية"، على أن يشرع في نفس العملية بولايات أخرى بعد أيام قليلة قبيل وأثناء شهر رمضان وأسابيع بعده.
وتضم الدفعة الأولى من السكنات التي سيتم توزيعها 11600 وحدة سكنية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، من بينها 8 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة (2500 وحدة بعين المالحة، 2200 وحدة بأولاد فايت، 1800 وحدة بسيدي عبد الله، 1000 وحدة ببوينان و500 وحدة بالرغاية)، إضافة إلى 1000 مسكن في خنشلة و350 مسكنا في باتنة، فضلا عن 700 وحدة سكنية بعين تيموشنت، 600 وحدة بمستغانم، 600 وحدة بسيدي بلعباس و350 وحدة ببشار.
وتضاف هذه السكنات إلى 600 وحدة بصيغة البيع بالايجار وزعت في فيفري الماضي
في ولاية عنابة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما ستتواصل عملية التوزيع حسب الوزير عبد المجيد تبون إلى غاية الانتهاء من توزيع جميع السكنات لصالح مكتتبي 2001 و2002، وذلك في غضون آخر العام الجاري 2016، لافتنا إلى أنه فضلا عن تسلّمهم مفاتيح المسكن سيتمكن المستفيدون من الحصول على وثيقة التخصيص وعقد البيع بالايجار كإجراء جديد لوكالة "عدل".
وتتوفر الأحياء الجديدة التي سيتم تسليمها على متطلبات الحياة الأساسية ووسائل النقل التي سيضمنها الخواص أساسا، فضلا عن المرافق التي ستنجز تدريجيا وعلى رأسها مدارس الطور الابتدائي.
توزيع 836 قرار استفادة من سكنات اجتماعية بالأربعاء
شرعت مصالح ولاية البليدة، أول أمس الخميس، بمدينة الأربعاء في توزيع قرارات استفادة على نحو 836 مستفيدا من سكنات اجتماعية إيجارية، وذلك ضمن برنامج سكني يضم 1270 وحدة سكنية عمومية إيجارية هي جاهزة حاليا حسب الوالي عبد القادر بوعزقي الذي أشار إلى أن توزيع قرارات الاستفادة على أصحابها سيتواصل خلال الأيام القادمة.
وتركت هذه العملية التي حرصت السلطات المحلية على تنظيمها عشية حلول شهر رمضان الكريم، استحسانا وفرحة عارمة لدى المستفيدين، وهي تخص حصة من السكنات
المتواجدة على مستوى "حي الحفص" تم إنجازها وفق معايير جيّدة وتتوفر على مختلف التجهيزات العمومية والمساحات الخضراء.
والي البليدة كشف بالمناسبة عن توزيع 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية أخرى قبل نهاية جويلية القادم، وذلك على مستوى بلديات "وادي جر" و"بوفاريك" و"عين الرمانة" و"مفتاح". وسيشرع في توزيع قرارات الاستفادة اعتبار من الأسبوع القادم على مستوى بلدية بوفاريك، حيث تشمل العملية قاطني السكنات الهشة.
يذكر أن ولاية البليدة استفادت منذ 2010 من حصة سكنية هامة قدرت بقرابة 90 ألف وحدة سكنية تم منها تسليم 31559 وحدة، ويجري إنجاز 32595 وحدة أخرى، فيما تحصي الولاية 4449 وحدة توقفت بها الأشغال و20195 لم تنطلق الأشغال بها بعد.
..وتسليم أزيد من 800 قرار آخر بمستغانم
من جهتها شرعت مصالح ولاية مستغانم، أول أمس، في تسليم 829 قرار استفادة مسبقة لسكنات اجتماعية ايجارية تخص القاطنين ببلدية مستغانم، حيث أشرف الوالي عبد الوحيد طمار، على حفل توزيع رمزي ل40 قرار استفادة مسبقة على مستحقي هذه السكنات المتواجدة بمنطقة "الحشم" بصيادة والتي تجاوزت نسبة إنجازها 85 بالمائة، على أن توزع باقي القرارات على المعنيين خلال الأيام القادمة.
وذكر الوالي بالمناسبة بأن بلدية مستغانم لم توزع فيها سكنات اجتماعية منذ 2004، باستثناء تلك التي منحت في إطار القضاء على السكنات الهشة، مشيرا إلى أن هذه الحصة الأولى تشمل طالبي السكن الاجتماعي لسنوات 1998 إلى 2001 في انتظار حصة ثانية في الأيام القادمة.
كما سيتم حسب نفس المسؤول توزيع 1364 قرار استفادة مسبقة لسكنات اجتماعية مع نهاية شهر رمضان القادم منها 1000 وحدة لفائدة بلدية مستغانم، والباقي لدائرتي بوقيراط وحاسي ماماش، على أن تصل الحصة الكاملة المقرر توزيعها خلال العام الجاري بولاية مستغانم لحوالي 6 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ.
إعادة إسكان أكثر من 1500 عائلة في جويلية القادم بقسنطينة
كشف والي قسنطينة حسين واضح، أول أمس، عن برمجة عملية ترحيل واسعة بالولاية خلال الصائفة القادمة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش الذي أقرته الدولة والرامي إلى تحسين ظروف معيشة السكان.
وتمس هذه العملية التي يرتقب أن تنطلق في شهر رمضان الكريم أزيد من 1500 عائلة تقطن في منازل هشة بكل من بلديتي قسنطينة والخروب، حيث طمأن المسؤول الأول عن الولاية المستفيدين من عملية الترحيل الجديدة بخصوص جاهزية المساكن لاستقبالهم في أحسن الظروف، لافتا إلى أن عملية الترحيل هذه ستتبعها عمليات أخرى "تماشيا مع رزنامة استلام السكنات الجاهزة".
وعرفت عاصمة الشرق الجزائري منذ بداية السنة الجارية، عمليات ترحيل واسعة شملت ترحيل قرابة 2000 عائلة، منها 600 عائلة ببلدية عين عبيد شهر فيفري الفارط، و850 عائلة بعلي منجلي في شهر أفريل الماضي.
تقليص أزمة السكن ب90 بالمائة مطلع 2018 في سوق أهراس
ستكون ولاية سوق أهراس بمنأى عن أزمة السكن بنسبة 90 بالمائة مع مطلع العام 2018 حسب ما أعلن عنه الوالي عبد الغني فيلالي، أول أمس، على هامش معاينته للمسات الأخيرة لأشغال بناء 460 سكنا عموميا إيجاريا بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بمدينة سوق أهراس.
وأوضح ذات المسؤول بأن هذا الهدف سيتجسد بفضل حجم البرامج الجاري إنجازها لفائدة هذه الولاية ودخول مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة وأخرى أجنبية.
وتستعد الولاية للشروع في توزيع حصة ب1055 سكنا عموميا إيجاريا على دفعات عبر 8 بلديات، قبل حلول شهر رمضان المقبل، كما برمجت توزيع حصة أخرى ب2900 سكن عمومي إيجاري أوكلت مهمة إنجازها لمؤسسة صينية، ما من شأنه تحقيق الهدف المنشود من طرف سلطات الولاية.
واستنادا للوالي فإن الطلب على السكن بولاية سوق أهراس ليس مرتفعا مقارنة بالعديد من الولايات، وهو ما ستؤكده حسبه بطاقية المتابعة والتطهير وضبط الطلبات الفعلية والحالات التي تستحق الاستفادة من السكن بمختلف صيغه، مضيفا بأن القضاء على إشكالية السكن بولاية سوق أهراس سيتحقق كذلك بعد استكمال إنجاز 9554 سكنا عموميا إيجاريا يعرف حاليا وتيرة أشغال متقدمة، منها حصة أولى ب5150 مسكنا جاري إنجازها ببلديات سوق أهراس مداوروش وسدراتة.
وإذ ذكر بانطلاق أشغال إنجاز 1500 سكن من صيغة البيع بالإيجار نهاية الأسبوع الأخير بمدينة سوق أهراس، والشروع قريبا في إنجاز 500 وحدة سكنية من نفس الصيغة ببلدية مداوروش و300 أخرى بسدراتة، أكد الوالي أن تجسيد هذا البرنامج الطموح سيخفف من الطلب على السكن بالولاية، ويمكّن من تخفيض معدل شغل السكن الواحد مستقبلا.