دعوة إلى التعاطي مع متطلبات عصرنة التسيير المحلي

في ختام دورة تكوينية لرؤساء المجالس بباتنة

دعا والي باتنة عبد الخالق صيودة، أول أمس، إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية، التي قال بأن الدولة تدعمها وفق إستراتيجية مدروسة، من خلال "موارد بشرية مؤهلة تقدم خدمة عمومية محترفة وتسييرا إداريا نموذجيا في مستوى تطلعات المواطن، وما ينتظره من مجالسه المنتخبة من أدوار ترقى للمستوى".
أكد صيودة على هامش اختتام الدورة التكوينية المنظمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية لبلديات ولاية باتنة الواحد والستين (61)، على ضرورة التعاطي مع متطلبات عصرنة التسيير المحلي، مضيفا أن "كل عملية تعنى بتسيير نشاطات الخدمة العمومية، هي تعبير صادق عن نية مشتركة، وبمثابة قيم تستمد منها شرعيتها وصفاتها، وفق معايير قانونية ومهام تهدف إلى المحافظة على الانسجام الاجتماعي والشعور بالمواطنة"، أوضح أن معيار الاستمرارية من أهم المعايير التي يتوقّف عليها النشاط في سبيل تحسين نوعية الخدمة العمومية وضمان ديمومتها، لضمان استمرارية الرفاهية الاجتماعية والرقي العام للمواطنين.
حرص السيد صيودة أن تكون الخدمة العمومية تلك الأنشطة التي تثبت قدرة العون أو الموظف على التعاطي مع متطلبات المواطنين، والعمل على توفير بعض الخدمات العمومية الجوارية في مجالات عديدة. كما شدد على ضرورة تجسيد مقاربة "المناجمت" العمومي في التسيير المحلي لدى تطرقه لموضوع الدورة المتعلق بالمالية المحلية.
من جهة أخرى، أبرز الوالي خصوصيات فرص التكوين التي توفرها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال تحسين ورفع مستوى تأهيل وتكوين المستخدمين والمنتخبين، بغية تقديم خدمة نوعية وشفافة واحترام قانون الصفقات العمومية في مشاريع التنمية المحلية، لأن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولية جزائية في الحفاظ على المال العام؛ والبحث عن موارد جديدة لخلق الثروة والاستغلال العقلاني والرشيد لموارد وممتلكات البلدية، خاصة منها تحيين أسعار تأجير المحلات المهنية والسكنات التي من شأنها أن تكون من أهم مصادر التمويل المحلي، فضلا عن ترشيد النفقات العمومية، في إطار سعي الوزارة الوصية الحثيث في سبيل تحسين الأداء الإداري وعصرنة وترقية الإدارة المحلية والوطنية وتعزيز الديمقراطية التشاركية خدمة للمواطن.
في ختام تدخله، ذكر صيودة بأهمية هذه اللقاءات التي تندرج ضمن برنامج وطني، تحت إشراف وزارة الداخلية، الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة 1541 رئيس بلدية على المستوى الوطني، تهدف أساسا إلى تكوينهم وتجديد معارفهم حول مقاييس التسيير المحلي في المالية العمومية، الصفقات العمومية، المنازعات القانونية، تنظيم ومهام البلدية، تسيير المخاطر والوقاية منها.
❊ع.بزاعي