بوحجة يحذر النواب من التعديلات غير الدستورية

بسبب الجدل الذي أثارته العقوبات الخاصة بالغيابات

حذر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، أمس، النواب من إدراج تعديلات غير دستورية على مشروع النظام الداخلي للمجلس، تجنبا لإسقاطها من قبل المجلس الدستوري، ووعد بإيجاد صيغة "تهذيبية" للمادتين 68 و69 المتعلقتين بظاهرة الغيابات والعقوبات المترتبة عنها، دون المساس بجوهرها، كونهما تنبثقان عن المادة 116 من الدستور. كما وعد بتنظيم عادل للبعثات الدبلوماسية البرلمانية، ومنح صلاحيات للكتل البرلمانية في تعيين الوفود.
وحاول رئيس المجلس الشعبي الوطني تهدئة النواب الذين أعلنوا رفضهم للعقوبات الواردة في النص ضد المتغيبين منهم عن الجلسات، حيث حرص على تذكيرهم بأن الدستور هو مصدر التشريع "ولا يمكن الدوس عليه"، مشيرا إلى أنه لابد من "محاسبة النفس وتجنب وضع صورة قاتمة عن العمل النيابي".
كما دعا بوحجة النواب إلى إيجاد صيغة توافقية لوضع نسخة واحدة من النص لا ترفض على مستوى المجلس الدستوري، مذكرا إياهم بإسقاط هذه الهيئة الدستورية ل25 تعديل من قانون النظام الداخلي لمجلس الأمة.
ورفض بوحجة، الاقتراح الذي تقدم به رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان سعيد لخضاري والمتعلق بإمهال النواب فترة طويلة تصل شهرين كاملين، من أجل معالجة النقائص الواردة في المشروع وإدراج تعديلات تتوافق والتوجه العام المعبر عنه من قبل النواب، حيث قال إن "المجلس مرتبط بالآجال في إصدار مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس" علما أنه سيتم التصويت عليه يوم 4 جوان القادم.
من جانب آخر، رد السيد بوحجة على الشكاوي المتعددة التي عبر عنها النواب، بخصوص موضوع البعثات الدبلوماسية، والتي اعتبروها "حكرا على بعض الوجوه فقط"، ووعد بالنظر في الموضوع من خلال تمكين الجميع من الاستفادة من هذه المهام,
وشكل هذا الانشغال، محل إجماع بين العديد من النواب، بعد أن تم تحويل دعوة وجهت لأحد نواب المعارضة من البرلمان التركي الى لجنة الشؤون الخارجية والجالية، ولم يستفد منها النائب المدعو بشكل رسمي.
وفيما يتصل بعض الطلبات التي تقدم بها النواب والمتعلقة بتوفير الوسائل وبعض الامتيازات، كجواز السفر الدبلوماسي مثلا، أكد رئيس المجلس بأن هذه الاقتراحات يمكن إدراجها سواء ضمن النظام الداخلي، باعتباره آلية تدخل ضمن الطابع الإجرائي لعمل المجلس وسيره وتنظيمه، أو ضمن القانون العضوي للبرلمان باعتباره مرتبط بالحقوق والواجبات". والتزم رئيس المجموعة البرلمانية للارندي، بلعباس بلعباس، باحترام نواب الحزب لجميع النقاط التي تمت تزكيتها في الدستور، وخص بالذكر المادة 116 المتعلقة بالغيابات، حيث اعتبر "الأمر أصبح خارج أيدينا الآن "، داعيا في نفس السياق إلى إيجاد صيغ ملائمة لتهذيب المادتين 68 و69 بشكل يحفظ كرامة النائب". كما أكد المتحدث بأن الأرندي سيحترم أيضا المواد المنبثقة عن المادة الدستورية 114 المتعلقة بحقوق المعارضة، واغتنم الفرصة لتكذيب ما نسب لنواب الحزب، بخصوص المطالبة بزيادات في الأجور، مشيرا إلى أن "الارندي يقف ضد ذلك في ظل سياسة التقشف الذي تشهده الجزائر".
شريف نزار: النص أعد بشكل توافقي وسننظر في ال130 تعديل
ونفي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، شريف نزار، الاتهامات التي وجهت للجنة من قبل أغلبية النواب، والتي مفادها بأن اللجنة قامت باستبدال المشروع الأصلي الذي استشيروا فيه بنص آخر جديد"، حيث ذكر في هذا الصدد بأن المشروع عرض على جميع رؤساء اللجان والكتل البرلمانية والمختصين قبل الصياغة النهائية لمواده.
كما أكد المتحدث دستورية المادتين 68 و69 المتعلقتين بالغيابات، مشيرا إلى أنها مطابقة إلى ما هو معمول به في مختلف برلمانات العالم، على غرار النظام الداخلي للبرلمان الفرنسي والبرلمان الاسباني وكذا التونسي والمغربي والتركي.
وذكر رئيس اللجنة في رده أيضا، بأن هذه الأخيرة التي تضم في تركيبتها نوابا من المعارضة والموالاة، صاغت النص بشكل توافقي وبدون تسرع، لاستكمال بناء الصرح الديمقراطي، وانتهت إلى النسخة التي عرضت للنقاش العام.
وإذ شدد على ضرورة إقرار "ثقافة الدولة" مؤكدا بأن "اللجنة لم تتلق أية املاءات كونها مؤسسة مستقلة"، وعد السيد نزار بالنظر في ال130 تعديل المقترح على المشروع، بما يحافظ على جوهر النص، مع إبعاد المصطلحات،التي كانت محل انتقادات النواب.