الرئيس غالي يصر على مفاوضات فورية مع المغرب

أنهى زيارة إلى جنوب إفريقيا

أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أنه أبلغ نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا، مطالبه بتطبيق قرار القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي رقم 677 المتماشي مع قرار مجلس الأمن الدولي، 2414 من أجل «الشروع بشكل فوري في مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة» بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية بهدف تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وقال الرئيس الصحراوي بعد اللقاء الذي جمعه، أمس، بنظيره الجنوب إفريقي بالعاصمة بريتوريا أننا اتفقنا على عدم التساهل مع أي مساس بالعقد الذي يجمع شعوب وبلدان إفريقيا في إطار منظمتها القارية، لضمان السلم والاستقرار في قارتنا والعالم.
وأضاف أن المملكة المغربية، كعضو في الاتحاد الإفريقي، ملزمة باحترام المبادئ والأهداف التي ينص عليها القانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها لحل النزاعات بين الدول الأعضاء».
تقرير حقوقي أسود حول الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية
ومن جهة أخرى، أكدت لجنة حقوقية صحراوية أن وضعية حقوق الإنسان بالمدن المحتلة تزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب الانتهاكات البشعة التي تقترفها السلطات المغربية في حق المواطنين الصحراويين وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وما يشمله من الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير دون قيود.
وأكدت لجنة الدفاع عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية في تقريرها السنوي الذي يرصد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في الفترة الممتدة ما بين الفاتح ماي من العام الماضي إلى 30 أفريل الأخير أن «الانتهاكات الخطيرة المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين لم تهدأ بل زادت حدتها.
وأكدت اللجنة أنها واجهت صعوبات كبيرة لإصدار التقرير ولم تستطع رصد مختلف الخروقات التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون نظرا «للتضييق الذي يمارس على الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين من خلال منعهم من التنقل وإخضاعهم للرقابة والتفتيش والبحث بشكل دائم.
وتطرق التقرير الذي جاء في 54 صفحة الى أساليب الانتهاكات التي رصدتها اللجنة وأكد مواصلة السلطات المغربية خنقها لأبسط حقوق الصحراويين و»إمعانها في إنزال العقاب الجماعي عليهم في ظل ارتفاع وتيرة القمع وازدياد حدة تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة بهدف الحد من المظاهرات التي يعيشها الإقليم والتي تأتي في إطار الحراك السلمي المتمثل في الأنشطة التي تنظمها الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية.
وسجلت اللجنة في هذا الشأن العديد من حالات سوء المعاملة التي تعرض لها مواطنون صحراويون خلال الفترة المذكورة من الأول من ماي من العام الماضي إلى غاية 30 أفريل 2018 من «تعذيب وتعنيف واعتداء جسدي ولفظي ومنع وقمع المظاهرات والتجمعات السلمية الاستعمال المفرط للقوة حصار أماكن المظاهرات الاعتداء على الإعلاميين واعتقالهم ومصادرة أجهزتهم ومنعهم من الوصول لأماكن الأحداث استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون القنيطرة وسلا وآيت ملول وتيزنيت السجن لكحل وطاطا تار ودانت وتيفلت والعرجات وبوزكارن.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى المحاكمات الصورية التي تعرض لها نشطاء صحراويون وعلى رأسهم معتقلو مجموعة «أكديم إزيك» والتي تشهد «عسكرة للمحاكم بمختلف أجهزة الأمن وأخذ المحاضر المفبركة على محمل الجد ومنع المراقبين الدوليين من حضور الجلسات ومنع عائلات وأقارب المعتقلين والنشطاء الحقوقيين من حضور المحاكمات».