إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

ستعلن عنها الحكومة قريبا

كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن إجراءات جديدة ستعلن عنها الحكومة مستقبلا، لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وذلك في سياق التدابير التي تم اتخاذها من قبل في هذا الاتجاه. ووعد الوزير برفع العراقيل التي تحد من الصادرات خارج المحروقات والتي قال إنها لم تستطع تجاوز عتبة ثلاثة ملايير دولار، بسبب "إشكالية اقتصادية تدوم منذ عشرين عاما".
وأكد جلاب أمس، خلال إشرافه على الاستشارة الوطنية الرابعة حول الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي نظمت بالعاصمة، أن تنويع الصادرات في سياق الوضع الراهن يعد تحديا اقتصاديا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن تطورا تدريجيا لا يعد كافيا، وإنما المطلوب هو "قفزة نوعية".
ويرى الوزير أن سبب عدم تحقيق هذه القفزة لا يمكن أن يكون نقص القدرات الوطنية، لأنها موجودة، لكنها تبقى "نظرية"، وفي سبات على مستوى كل القطاعات، ولهذا طالب بتحديد هذه القدرات وترجمتها في مشاريع دقيقة والترويج لها لدى المستثمرين ولاسيما المقاولون الشباب.
كما أن تحرير المبادرة الخاصة تعد شرطا هاما لترقية الصادرات، وهو ما شدد عليه، معترفا في الآن ذاته بأن مناخ الاستثمار مازال يتضمن عراقيل في وجه الاستثمار والتصدير، وهو ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير عديدة للتقليص من هذه العقبات.
يذكر أن وزارة التجارة قررت تحضير استراتيجية وطنية للتصدير، ولذلك نظمت أربع استشارات مع المعنيين على المستوى الوطني وذلك بمرافقة مركز التجارة العالمي بجنيف. الأولى في أكتوبر 2017 والثانية والثالثة في فيفري وأفريل الماضيين، لتختتم أمس، سلسلة لقاءاتها الاستشارية، والتي مكنت من وضع تشخيص معمق لوضع التصدير والإشكاليات المطروحة لترقية الصادرات خارج المحروقات ذات القيمة المضافة.
ومكنت هذه الاستشارات من تحديد 4 قطاعات ذات أولوية ونموذجية في مجال التصدير هي: الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية ومكونات السيارات والأجهزة الإلكترومنزلية، إضافة إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما تم تحديد عوامل الدعم والتي تتعلق خصوصا ب«النوعية" و«المبادلات واللوجستيك" و«التمويل عند التصدير" وكذا "الاتصال وترقية الصادرات".
ويتمثل الهدف الرئيس من الاستشارة الرابعة، حسبما ذكره المنسق الوطني لمشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير عيسى زغماتي، في المرور إلى مرحلة جديدة تتمثل في "تطوير استراتيجيات شاملة للقطاعات الأربعة النموذجية وعوامل الدعم، من خلال تعزيز الأهداف الإستراتيجية والعملياتية وتطوير مخطط عمل لكل قطاع وكل عامل دعم".
للتذكير، وضعت هذه الاستشارة في إطار مخطط خماسي يمتد من 2019 إلى 2023. وحسب ممثل مركز التجارة العالمي المرافق للمشروع، مهدي شاكر، فإن عمليات الاستشارة التي أنجزت، مكنت من الخروج ببعض التوصيات، حيث قال في هذا الصدد "الاستشارات السابقة تظهر أن جهودا كثيرة يجب بذلها من جهة، وأن بعض القرارات أو التصحيحات يمكن أن يكون لها أثر كبير جدا على مناخ الأعمال وتستطيع أن تطبق سريعا من دون أي تكلفة على ميزانية الدولة من جهة أخرى"، خاصا بالذكر التدابير ذات العلاقة بسياسة الصرف والسياسة الجبائية وتسهيل التجارة.