أبناء يعتدون على آبائهم

تسجيل 310 شكوى تتعلق بضرب الأصول

عرفت السنة الحالية تزايدا ملحوظا لظاهرة الضرب والجرح العمدي ضد الأصول باستعمال كل الوسائل والتي غالبا ما يرتكبها شباب قصّر يقل سنهم عن 18 سنة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة كالبطالة وتعاطي المخدرات التي تفقد هؤلاء الشباب وعيهم، حيث سجلت قيادة الدرك الوطني منذ بداية السنة ما لا يقل عن 310 قضية أسفرت عن توقيف 348 متهما من بينهم 10 قصر و77 كهلا يفوق سنهم 40 سنة.
وعرفت ظاهرة الضرب والجرح العمدي ضد الأصول زيادة بنسبة 60 بالمائة في الأشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد تم توقيف 206 جانٍ اعتدوا على آبائهم أو أمهاتم أو أحد من أقاربهم، علما أن أغلب أعمارهم تتراوح بين 18 و30 سنة، كما أنهم لا يشتغلون.
وبالرغم من أن القانون الجزائري متشدد في تسليط العقوبات على مثل هذا النوع من القضايا المتعلقة بالضرب والجرح العمدي خاصة عندما يتعلق الأمر بضرب الأولياء، حيث تصل العقوبة أحيانا الى حد الإعدام كما تنص عليه المادة 267 من قانون العقوبات إلا أن ظاهرة ضرب الأولياء باتت تعرف تزايدا في السنوات الأخيرة خاصة في بعض الولايات الكبرى كالعاصمة، وهران، سطيف، مستغانم، بجاية، وميلة التي سجلت أعلى النسب حسبما أكدته قيادة الدرك الوطني.
ويرجع ذلك في أغلب الأحيان الى الانحلال الخلقي والتفكك الأسري والدلال المفرط للأطفال والذي ينعكس سلبا على فترة المراهقة، حيث يتعود الشاب منذ طفولته على الحصول على كل ما يريده وهو ما يجعله يتخذ سلوكا عدوانيا في حال حرمانه من أي شيء. علما أن أغلب الحالات المسجلة تتعلق بضرب الأبناء لأوليائهم بسبب رفض الآباء منحهم المال، باعتبار أن أغلب الجناة بطالين، مثلما وقع مع شاب عمره 22 سنة بعين طويلة بولاية خنشلة الذي قام بضرب والده البالغ من العمر 56 سنة مسببا له عجزا عن العمل حسب شهادة طبية قدمها لمصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. وبمجرد توقيف المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أن سبب الخلاف مع والده هو رفض هذا الأخير تسليمه مبلغ مالي قدره 50 دينارا، مما دفعه إلى شتمه وضربه في السوق الأسبوعي أمام مرأى الناس.
وأكدت الإحصائيات المقدمة من قبل قيادة الدرك الوطني، أن 16 بالمائة من الجرائم المرتكبة تم فيها استعمال مختلف الوسائل للتفنن في الاعتداء على الأولياء، في حين أن 84 بالمائة المتبقية لم يتم فيها استعمال السلاح الأبيض أو السلاح الناري.
وأضافت هذه المصالح أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين بلغ عددهم خلال الفترة المذكورة 335 شخصا وهي زيادة بنسبة 82 بالمائة. وقد تم تسجيل أغلب قضايا الضرب والجرح العمدي المتبوعة بالشتم ضد الأصول بولاية سطيف التي سجلت 21 قضية أوقف بسببها 25 شخصا، وتليها العاصمة التي سجلت 17 قضية أسفرت عن توقيف 23 متهما، ثم تليها ولاية وهران، ميلة، وبجاية.