كشف مدير الصناعة والمناجم بولاية قالمة، مفدي بقاص، مؤخرا، عن تعيين أماكن إقامة مناطق جديدة للاستثمار بولاية قالمة في كل من بلدية لخزارة بمنطقة "فج لحساء"، على مساحة 55 هكتارا، وببلدية عين بن بيضاء بمنطقة "لمطاريح" على مساحة 27 هكتارا، موضحا ل"المساء"، أن عملية التقسيم انتهت على مستوى المنطقتين، وتم توجيه المستثمرين في مواد البناء والمشاريع الصناعية المختلفة إلى المنطقة الأولى، والصناعات الغذائية التحويلية إلى المنطقة الثانية، بحكم أن قالمة ولاية فلاحية، وأن العمل جار لإعداد الإجراءات الإدارية، حيث تم إعلام مستثمري المنطقتين بأن عملية التهيئة تكون على عاتقهم. قال مدير الصناعة والمناجم بقالمة، بخصوص العقار الصناعي، بأن الولاية تتوفر على 08 مناطق نشاطات قديمة، أغلبيتها وُزعت وهي؛ النشماية، وادي الزناتي، قلعة بوصبع، عين بن بيضاء، وادي الزناتي الحرفية، بلخير، تاملوكة والفجوج، وأن أغلب هذه المناطق غير مهيأة وتعرف مشاكل التهيئة، فيما استفادت منطقتان من عملية التهيئة بكل من وادي الزناتي، بلغت نسبة الأشغال بها 90 بالمائة، وعين بن بيضاء، حيث استفادت من غلاف مالي وإعادة التقييم الإضافي، وبلغت نسبة تقدم الأشغال بها 10 بالمائة، أما 03 عمليات أخرى، فقد استفادت من غلاف مالي، لكنها جُمدت في كل من النشماية، قلعة بوصبع، والمنطقة الثالثة التي تضم بلخير، تاملوكة ولفجوج. أشار المتحدث إلى أن السلطات الولائية طلبت رفع التجميد من وزارة الصناعة، وزارة الداخلية ووزارة المالية، ومؤخرا في 2018، تقدمت بطلب التحكيم في شهر جوان على مستوى وزارة المالية، في انتظار الرد. كما أفاد السيد مفدي بقاص أنه في إطار البحث عن عقار على مستوى ولاية قالمة، التي تعرف عائقا كبيرا في هذا الشأن، ومن أجل استيعاب الطلبات، تقدمت السلطات الولائية بتسع اقتراحات لمناطق نشاطات، لكن رُفضت أغلبيتها، لأن معظم أراضي قالمة فلاحية وغابية، والمناطق المعنية هي بوعاتي محمود، صالح صالح صالح، الفجوج، المطوية، بن جراح، لمعيزلات وعين مخلوف، كلها مناطق غير صالحة كمناطق للنشاطات، أغلبيتها مدمجة ضمن الأملاك الغابية أو الفلاحية، أما مناطق مقسمية، مجاز الصفا وباجي مختار، فقال المصدر بأنه تمت الموافقة عليها، تتربع على مساحة 31.60 هكتارا بمقسمية و18.97 هكتارا بباجي مختار، إذ ستقام فيها نشاطات لصناعات مختلفة، في انتظار توجيه المستثمرين وعملية التهيئة، إذ استفادت هذه المناطق من قرار الإنشاء سنة 2015. تذكر حصيلة الاستثمار على مستوى ولاية قالمة من 2011 إلى غاية 2018 بمختلف الصيغ "كالبيراف" والصيغة الجديدة في 2015، حسب مدير الصناعة والمناجم، أنه تمت دراسة 2049 ملفا، والموافقة على 256 مشروعا، استفاد 126 مشروعا من رخصة البناء، في حين قُوبل 1695 ملفا بالرفض بسبب العقار، كما تم منح 180 عقدا. أما باقي الملفات، فتنتظر عملية التسوية، موضحا أنه من بين 126 مشروعا، انطلقت الأشغال في 97 مشروعا، في حين دخلت 07 مشاريع مرحلة الاستغلال في 2017 /2018 على مستوى عدة بلديات، منها قالمة التي يسجل بها نشاط بيع مواد البناء، بوشقوف، (عيادة صحية)، حمام الدباغ (صناعة تحويلية)، تاملوكة (صناعة تحويلية)، بن جراح (صناعة غذائية) ومشروعان في الفجوج (مواد البناء)، بحيث استطاعت المشاريع السبعة (07) توفير 327 منصب شغل. ❊وردة زرقين المنطقة الصناعية "حجر لمركب" ... المشروع في مراحله الأخيرة قبل التجسيد قال مدير الصناعة والمناجم بولاية قالمة، السيد بقاص مفدي، أن الدراسة الخاصة بالاستثمار في جميع القطاعات الصناعية بالمنطقة الصناعية "حجر لمركب" ببلدية عين رقادة بولاية قالمة، انتهت وتمت المصادقة عليها. كما تم الانتهاء من إعداد قرارات التخصيص، وتحضير دفتر الشروط الخاص بعملية الإنجاز. أوضح مدير الصناعة والمناجم بولاية قالمة ل"المساء"، أن هذه الإجراءات عادية باعتبار المشروع قطاعي والمبلغ تفوق قيمته 100 مليار سنتيم، بحيث تم تحويله في إطار قانون الصفقات من لجنة الصفقات بالولاية إلى لجنة الصفقات بالوزارة المعنية، مشيرا إلى وجود الملف على مستوى وزارة السكن، للحصول على التأشيرة وإعداد دفتر الشروط، وبعده يتم الإعلان عن المناقصة لاختيار المقاولة وإنجاز الأشغال. تتربع المنطقة الصناعية "حجر لمركب" ببلدية عين رقادة "التي ستصبح قطبا صناعيا هاما في الولاية، على مساحة 140 هكتارا قد تصل إلى 1000 هكتارا مستقبلا، مقسمة إلى 118 قطع، وأشار المسؤول في حديثه، إلى أنه طبقا لتعليمات الحكومة في أواخر 2017، تقرًر تحويل تسيير ملف المنطقة الصناعية من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أميراف"، وهي وكالة جهوية بعنابة تابعة لوزارة الصناعة إلى والي الولاية مباشرة، من أجل إعطائها أكثر دفعا، على هذا الأساس وتنفيذا لتوجيهات الحكومة، تم في 10 ديسمبر 2017 تحويل ملف تسيير المنطقة الصناعية بحجر لمركب إلى والي ولاية قالمة، التي منحت من جهتها، متابعة الملف لمديرية التعمير والبناء بالولاية، وبلغ حجم الاعتمادات المالية لهذا المشروع الجديد، الخاصة بالملفات التقنية والإدارية لربط المنطقة الصناعية بشبكة المياه، الكهرباء والغاز وكذا الهاتف وغيره من التجهيزات، 200 مليار سنتيم، حسب المتحدث. في إطار تعليمات السيد الوزير الأول، قال مدير الصناعة والمناجم بقالمة، بأنه سيتم توجيه المستثمرين بعد الانتهاء من عملية التهيئة لشبكة المياه، الكهرباء، الغاز، الطرق وغيرها، إذ تم تقسيم المنطقة الصناعية إلى عدة تخصيصات حسب أنواع النشاطات من مواد البناء، الصناعات التحويلية، الصناعة شبه الصيدلانية وقسم كبير للصناعة الغذائية على مساحة 22 هكتارا، بحكم قالمة منطقة فلاحية بالدرجة الأولى. من شأن هذه المنطقة، تشغيل حوالي 8 آلاف منصب شغل، بحيث يعول سكان قالمة على هذا المشروع الهام لتحريك التنمية بالمنطقة، خاصة أن المنطقة الصناعية "حجر لمركب" تتمركز على موقع إستراتيجي هام يتوسط عدة ولايات كقسنطينة، قالمة، سكيكدة، سوق أهراس وأم البواقي. ❊وردة زرقين
