ملف الأراضي البيضاء بالمنطقة الصناعية على طاولة الهيئة المالكة أفادت مصادر من مديرية الصناعة و المناجم بقالمة، بأن ملف ما أصبح يعرف بالأراضي البيضاء بالمنطقة الصناعية ذراع لحرش في قالمة، قد عاد إلى الواجهة من جديد، بعد ركود دام عدة سنوات بسبب المشاكل التقنية و الإدارية التي مرت بها أكبر منطقة صناعية دخلت مرحلة الإنجاز بالولاية، في انتظار المنطقة الكبرى حجر مركب ببلدية عين رقادة جنوبي الولاية. و أضافت ذات المصادر خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، بأنه تم تعيين فريق تحقيق و معاينة ميدانية لإحصاء القطع الأرضية البيضاء، و التي بقيت مهملة و لم تعرف أي بادرة أو نشاط لإنجاز المشاريع المقررة في عقود الاستفادة المسلمة للمستثمرين قبل 20 سنة تقريبا، و أسفرت التحقيقات عن وجود 16 قطعة أرضية مهملة ستكون محل إجراءات صارمة من طرف الهيئة العمومية المالكة للمنطقة الصناعية ذراع لحرش، و قد تصل هذه الإجراءات إلى حد فسخ العقود و منح القطع المهملة لمستثمرين آخرين إذا لم تسفر الإعذارات القانونية عن أية نتيجة. و تأتي هذه الإجراءات، استجابة لنداءات أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بتحريك قطاع الاستثمارات الخاصة و وضع حد للتلاعب بالعقار الصناعي و تحويله إلى أغراض أخرى، بعد الحصول عليه بالدينار الرمزي تقريبا لإقامة مشاريع منتجة للثروة و مناصب عمل. و حثت مديرية الصناعة و المناجم الهيئة المالكة للمنطقة الصناعية ذراع لحرش، على ضرورة الإسراع في إعداد تقرير حول القطع المهملة و تقديمه لوالي الولاية للنظر فيه و اتخاذ القرار المناسب لوضع حد لمحاولات التلاعب بهذه القطع، و ذلك بتركها مهملة وسط الوحدات الإنتاجية التي دخلت مرحلة النشاط، و تلك التي توجد في مرحلة الإنجاز. و قد أنشئت المنطقة الصناعية ذراع لحرش بقالمة سنة 1990 على مساحة تقارب 45 هكتارا، مقسمة إلى 70 قطعة أرضية منحت كلها للمستثمرين بعقود إدارية، لكن عملية استغلال هذه القطع و إطلاق المشاريع المتفق عليها عرفت صعوبات كبيرة أدت إلى تأخر الاستثمار بالمنطقة، و إلى عزوف بعض أصحاب القطع الأرضية الذين تركوها مهملة وسط نسيج صناعي متنامي. و دخل 12 مشروعا حيز النشاط بالمنطقة، فيما انطلقت الأشغال بنحو 42 مشروعا آخر، مقابل 16 قطعة بيضاء ظلت تغزوها الأشواك و النفايات و بقايا مواد البناء. و ظل المستثمرون يشكون من تأخر مشاريع التهيئة و الربط بشبكات الماء و الكهرباء و الغاز، و اشترطوا إطلاق عمليات إنجاز الوحدات الصناعية بوصول الشبكات الحيوية و تأمين المنطقة المتواجدة بموقع معزول عن المحيط العمراني، و استجابت سلطات ولاية قالمة إلى هذه المطالب و حصلت على اعتمادات مالية كبيرة لإيصال الكهرباء و الغاز و المياه و تعبيد الطرقات، و كذا إنشاء نظام للحراسة، لكن النشاط الاستثماري ظل محتشما و لم يتحرك إلا في السنوات الأخيرة تحت ضغط من المشرفين على قطاع الاستثمارات، و الذين يحاولون إحداث ديناميكية تنموية لإنشاء مناصب العمل و الثروة المنعشة للجباية المحلية التي تعاني من شح الموارد المالية.
