الشروع قريبا في تطبيق الرسم الإضافي على الاستيراد

بعد صدور قانون المالية التكميلي 2018 في الجريدة الرسمية

سيدخل الرسم الاضافي المؤقت الوقائي الخاص بعمليات استيراد البضائع الجاهزة حيز التنفيذ قريبا، بعد صدور قانون المالية التكميلي 2018 في الجريدة الرسمية. وتضمن الأخير جملة من الأحكام والإجراءات وكذا اعتمادات مالية جديدة تخص تغطية ميزانيتي التسيير والتجهيز.
وتنص المادة الثانية من قانون المالية التكميلي الموقع من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر. وحدد الرسم بين 30 و200 بالمائة.
وحسب المادة ذاتها، فإنه لايمكن تطبيق أي إعفاء على هذا الرسم، فيما سيتم تحديد قائمة البضائع التي سيشملها الرسم وكذا معدلاته لاحقا عن طريق التنظيم. مع تقديم حصيلة سنوية حول تطبيقه عند دراسة مشروع قانون المالية.
كما تم طبقا للقانون، فرض التعامل بالفواتير أو أي وثائق تحل محلهم بالنسبة لبيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط استيراد البضائع. ويلزم المشتري بطلبها منه، كما تشير إليه المادة الرابعة التي تنص كذلك على تكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة وهي الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني.
للتذكير، كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أعلن مؤخرا أن الرسم الاضافي المؤقت الوقائي على عمليات استيراد السلع النهائية الموجهة للاستهلاك، يحتمل أن يدخل حيز التطبيق مطلع سبتمبر القادم.
وكشف أن دائرته الوزارية باشرت لقاءات مع ممثلي مختلف الشعب، للوقوف على مقترحاتها وتطلعاتها، قبل تطبيق هذا الرسم، موضحا أنه تم اللقاء مع ممثلي شعب الصناعات الغذائية والبلاستيكية وصناعة السيراميك والألمنيوم، في انتظار اللقاء مع ممثلين عن شعب صناعات الأجهزة الكهرومنزلية والورق والكارتون والطماطم الصناعية، بغية تحضير قائمة المنتجات التي ستخضع للرسم، وفق نسب يقترحها المتعاملون. وانطلاقا من ذلك، ستقترح اللجنة المتخصصة نسبا تتراوح من 30 حتى 200 في المائة حسب تغطية السوق.
وكان الوزير في عدة لقاءات صحفية، قد أفصح بأن الحكومة تتجه نحو فرض هذا الرسم عوض قائمة الممنوعات التي أقرتها بداية السنة الحالية والمتضمنة أكثر من 800 منتج ممنوع من الاستيراد، كخطورة للتقليل من فاتورة الواردات. لكن الإجراء كان له انعكاسات سلبية على المستوى الدولي ولاسيما مع الشريك التجاري الأول للجزائر وهو الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتردد مسؤولوه في عدة مناسبات عن انتقاد هذا الإجراء معتبرين أنه مخالف لاتفاق الشراكة الذي وقعه الجانبان في 2005. وحتى وإن دافعت الحكومة عن قرارها بالتركيز على سيادتها في اتخاذ الاجراءات التي تضمن التوازنات المالية للبلاد، فإن مسألة المنع لايبدو أنها قد أتت بالنتائج المنتظرة، لاسيما وأن فاتورة الواردات انخفضت بمستوى جد طفيف في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، رغم تطبيق هذا الإجراء.
حيث أوضحت أرقام الجمارك أن الواردات عرفت انخفاضا طفيفا إلى 19,409 مليار دولار مقابل 19,944 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، وهو ما يمثل تراجعا نسبته 2,7 بالمائة فقط.
من جهة أخرى، تضمن قانون المالية التكميلي 2018 رفعا لنسبة الرسم على نشاط الموزعين بالجملة للتعبئات الإلكترونية للرصيد الهاتفي، الذي انتقل من 0.5 بالمائة في قانون المالية 2018 إلى 1.5 بالمائة في القانون التكميلي.
الأخير نص كذلك على إمكانية تحديد الخزينة لتخفيضات في نسب الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار، وذلك عن طرق التنظيم.
ويرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال مدة التأجيل وبتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة و/ أو التطوير، وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه البرامج وأهميتها للاقتصاد الوطني.
ويقيد مبلغ الفوائد خلال فترة التأجيل وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في حساب التخصيص الخاص "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".