8 ملايين ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد

مالي

يتوجه ثمانية ملايين ناخب مالي يوم غد إلى مكاتب التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 23 مترشحا بالإضافة إلى الرئيس الحالي إبراهيم أبو بكر كايتا الذي قاد البلاد منذ سنة 2013.
ويأمل الرئيس المنتهية عهدته، الحصول على تزكية شعبية لخوض عهدة ثانية لإتمام مسار المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الأمني الذي بدأه بعد التدخل العسكري الدولي الذي أنهى الفوضى التي خلفها الانقلاب على الرئيس المغادر، أمادو توماني توري وسيطرة الفصائل الترقية على شمال البلاد قبل أن تدخل مختلف التنظيمات الإرهابية في معادلة أمنية متشابكة خيوطها واستعصى أمر تسويتها إلى حد الآن.
وينتظر أن تعلن النتائج غير الرسمية لهذا الاستحقاق مساء يوم الثلاثاء في حال تمت العملية الانتخابية في ظل الظروف الأمنية والتنظيمية اللازمة لإنجاحها على أن يتم الإعلان رسميا عن الفائز بمقعد الرئاسة في الثالث من الشهر القادم في حال تمكن أحد المرشحين من حسمها لصالحه من الدور الأول، وإلاّ فإن الناخبين سيكونون مدعويين للعودة إلى مكاتب التصويت مرة ثانية يوم 12 أوت بمناسبة إجراء دور ثان من أجل اختيار أحد المرشحين لقيادة البلاد إلى غاية سنة 2023.وبنظر العديد من المتتبعين، فإن هذه الانتخابات قد تكون تكرارا لانتخابات سنة 2013 التي عرفت تنافسا بين الرئيس المالي الحالي، إبراهيم أبوبكر كايتا وزعيم المعارضة المالية، سومايلا سيسي البالغ من العمر 68 عاما والذي خاض لمرتين الدور الثاني في انتخابات سنة 2007 و2013 من دون أن يسعفه الحظ للظفر بمقعد الرئاسة.
وتجرى هذه الانتخابات في سياق وضع أمني متدهور وخاصة بوسط البلاد وشماله، حيث كثفت مختلف التنظيمات الإرهابية عملياتها ضد القوات النظامية والقوات الأممية والفرنسية المتواجدة في هذا البلد في سياق جهود استعادة الاستقرار والأمن المفقودين في ولايات شمال البلاد التي سيطرت عليها مختلف التنظيمات الإرهابية منذ سقوط نظام الرئيس، أمادو توماني توري شهر مارس سنة 2012.كما أنها تتم وسط جدل حاد بين الحكومة المالية والمعارضة التي اتهمتها بتضخيم القوائم الانتخابية من خلال قوائم مزدوجة للناخبين ومكاتب تصويت وهمية بنية تزوير النتائج النهائية لهذا الاستحقاق الذي يصر الاتحاد الإفريقي وكل المجموعة الدولية على إجرائه في ظل سيادة القوانين لتفادي إدخال هذا البلد في متاهة عدم استقرار سياسي قد يعمّق تداعيات الأزمة ويعمق الشرخ بين أطرافها السياسية.
وهي الاتهامات التي سارع وزير الإدارة الإقليمية، محمد آغ ارلاف إإلى تكذيبها وقال إنه لا توجد قائمتين انتخابيتين ولكن مجرد خلل في أجهزة الحاسوب التي تم تجميع قوائم المسجلين فيها.
وإذا كان الرئيس كايتا سيخوض هذا الموعد الانتخابي بحظوظ أوفر مقاربة بمنافسيه، إلا أن ذلك لم ينف وجود تنافس قوي بينه وبين سومايلا سيسي، وسط انتقادات للرئيس الحالي بفشله في إتمام مسار المرحلة الانتقالية وخاصة استتباب الوضع الأمني الذي ازداد تدهورا في نفس سياق الاتهام الذي ساقه له المرشح ورجل الأعمال، آليو بوباكار ديالو الذي اتهم الرئيس المالي بالفشل في ضمان الأمن للمرشحين وخاصة بعد تعرض موكب فريقه الانتخابي لهجوم مسلح في شمال البلاد.
وهي اتهامات لم ينفها الرئيس كايتا وأكد باتجاه خصومه بأنه يقود البلاد في بحر متلاطم بشتى المشاكل ولكنه مصر على قيادة سفينة البلاد إلى بر الأمان.وقد استغل منافسه المباشر، سومايلا سيسي، هذا الاعتراف ليؤكد أنه أهل لإنقاذ البلاد من خلال شعار حملته "لنزرع الأمل جميعا" والعمل من أجل إنقاذ مالي.
يذكر أن السباق الرئاسي دخلته سيدة واحدة من بين المرشحين ال 23، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق، موديبو سيديبي والعسكري السابق، موسى سينكو كوليبالي، بالإضافة إلى موظفين سامين في عدة هيئات دولية، من بينهم رئيس الحكومة الانتقالية السابق شيخ موديبو ديارا.
وجندت السلطات المالية لضمان أمن المرشحين والناخبين أكثر من 30 ألف عون أمن وعسكري لمنع أي عمليات إرهابية أو تجاوزات بين أنصار المتنافسين، يضاف إليهم عناصر الفصائل الترقية الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام إلى جانب القوات الفرنسية المتواجدة في هذا البلد ضمن عملية بارخان العسكرية والتي أكدت أنها ستعمل على المساهمة في ضمان الأمن أثناء العملية الانتخابية.