دور ثان من رئاسيات مالي يوم 11 أوت الجاري

إبراهيم كايتا وسومايلا سيسي يتنافسان على قيادة دولة مالي

تستعد مالي لإجراء دور ثان من الانتخابات الرئاسية بعد تسعة أيام من الآن، لحسم سباق الرئاسيات بين المرشحين إبراهيم بوبكر كايتا وسومايلا سيسي، اللذين فازا في الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي.
وتمكّن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم بوبكر كايتا من خوض هذه المنافسة الانتخابية، بعد أن حصل على 39,2 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، ومنافسه وزير المالية الأسبق سومايلا سيسي الذي تحصل على 19,4 بالمائة من أصوات الناخبين.
وأكدت النتائج الرسمية المعلن عنها أمس في العاصمة باماكو، فقد حل درامان دومبيلي مرشح أكبر الأحزاب المالية “الائتلاف من أجل الديمقراطية في مالي” ثالثا بنسبة 9,6 بالمائة. بينما حل موديبو سيديبي رئيس الوزراء السابق رابعا، بعد أن حصل سوى على 4,9 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، بينما تقاسم المرشحون ال23 المتبقون باقي الأصوات.
وأكدت الرئاسة المالية أمس، الذهاب إلى الدور الثاني من الرئاسيات، بعدما كانت نتائج الفرز الأولي قبل يومين قد أعطت الاعتقاد بفوز إبراهيم كايتا بفارق كبير على منافسيه ال26، غير أن هذا الفارق لم يكن كافيا ليحسم كايتا المنافسة في دورها الأول.
وهو ما طمأن الموالين للمرشح الثاني سومايلا سيسي، الذي كان احتج على تصريحات وزير الداخلية المالية العقيد موسى سانكو كوليبالي، اعتبر خلالها أنه في حال تأكد الفارق الكبير في نتائج التصويت الأول بين كايتا وسيسي، فإنه لن تكون هناك حاجة لإجراء جولة ثانية.
وبعد التأكد من تنظيم دور ثان في 11 أوت الجاري، سيكون أمام المتنافسين الاثنين تسعة أيام للقيام بحملتهما الانتخابية، في مسعى لكسب باقي أصوات الناخبين الماليين.
ورغم أن حظوظ إبراهيم كايتا تبقى قائمة في الفوز بهذه الرئاسيات، إلا أن المنطق يؤكد أن أصوات المرشحين الخاسرين درامان دومبيلي وموديبو سيبيدي والمقدرة ب14.5 بالمائة ستعود لصالح المرشح سومايلا سيسي، باعتبار هذا الأخير مثله مثل هذين المرشحين عضو في الجبهة من أجل الديمقراطية والجمهورية التي تضم ائتلاف لعدة أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي تشكلت بعد انقلاب ال22 مارس 2012، الذي أطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري.
والمؤكد، أنه مهما كان الرئيس الجديد لمالي، فإنه ستكون أمامه مهمة ثقيلة في إخراج هذا البلد من أزمة متعددة الجوانب التي يتخبط فيها منذ أكثر من عام ونصف، وخاصة فيما يتعلق بالنهوض باقتصاده المنهار، وأكثر من ذلك إحداث مصالحة وطنية تدفع بكافة الماليين إلى الالتفاف حول رئيسهم الجديد.