فاز إبراهيم بوبكر كايتا، رئيس الوزراء الأسبق في مالي بنتائج الدور الثاني للرئاسيات التي عولت عليها الحكومة الانتقالية في باماكو، ومن ورائها المجموعة الدولية لإخراج هذا البلد من أزمته متعددة الجوانب التي يتخبط فيها منذ عام ونصف العام. وكشفت عملية الفرز الأولي لحوالي ثلثي بطاقات الاقتراع عن تقدم كايتا بشكل كبير على منافسه سومايلا سيسي وزير المالية الأسبق، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية بعد حوالي أربعة أيام من الآن. ولم ينتظر سيسي الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، وأقر بهزيمته بعد أن سارع إلى مباركة فوز كايتا في تصرف أظهر حسا ديمقراطيا لدى سيسي، الذي سبق وطالب بإجراءات ملموسة لتفادي حدوث التزوير خلال عملية الاقتراع. وقال سومايلا سيسي لقد "ذهبت أنا وأسرتي وهنأنا السيد كايتا، الرئيس القادم لمالي على فوزه، فليبارك الله مالي". وجاء اعتراف سيسي بالهزيمة مفاجئا، وهو الذي كان أول أمس قد أكد أن الانتخابات شابها غش وترهيب، غير أن مراقبين دوليين ومحليين قالوا إنه على الرغم من مخالفات محدودة، فإن العملية ذات مصداقية. ولم يشكل فوز كايتا المفاجأة، وهو الذي كان منذ البداية الأوفر حظا للفوز بهذه الرئاسيات، حتى أنه كاد يحسم السباق الرئاسي لصالحه في دوره الأول الذي جرى في ال 28 جويلية الماضي، بعدما حصل على حوالي 40 بالمائة من الأصوات لبرنامجه، الذي يعد بإعادة الأمن بعد الانقلاب العسكري في مارس 2012، والذي سمح لمتمردين إسلاميين وانفصاليين بالسيطرة على شمال البلاد. وكانت عدة عوامل قد رجحت كفة ميزان الرئاسيات لصالح كايتا الذي سبق وانهزم في مثل هذه المواعيد الانتخابية سابقا، أولها أنه سياسي مخضرم معروف بحنكته على الساحة السياسية المالية وحتى الدولية وسبق له وتقلد عدة مناصب وزارية منها منصب رئيس وزراء. أضف إلى ذلك، فإن كايتا بدا وكأنه مرشح الإجماع بين مختلف الأطراف المتنازعة في مالي، فهو من جهة معروف عنه علاقاته الحسنة بالمؤسسة العسكرية المالية التي كانت سببا في انقلاب مارس 2012 الذي أطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري، كما أنه تربطه علاقة حسنة أيضا مع التوارق، وكان المرشح الوحيد من بين المرشحين ال 26 الذي زار منطقة كيدال المتوترة للتعريف ببرنامجه الانتخابي، وهي نقطة حسبت لكايتا على نقيض منافسه سيسي الذي كان أبدى رفضا لاتفاق واغادوغو الموقع بين الحكومة الانتقالية في باماكو والمتردين التوارق بكيدال للسماح بإجراء العملية الانتخابية بهذه المنطقة. ثم أن كايتا يتمتع بدعم ولو غير معلن من قبل فرنسا، التي رمت بكل ثقلها من أجل حمل الإدارة المالية على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، رغم المخاوف التي أبدتها جهات داخلية وخارجية من إمكانية نسف العملية برمتها، في ظل حالة التوتر وللاأمن التي تسود البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام. وهو ما جعل فرنسا من بين الدول السابقة للترحيب بنتائج الانتخابات، حيث اعتبر رئيسها فرونسوا هولاند أن "ما حدث منذ التدخل العسكري الفرنسي في 11 جانفي الماضي وإلى غاية انتخاب الرئيس الجديد لمالي هو نجاح للسلام والديمقراطية". كما حظي كايتا أيضا بدعم غير معلن من معظم عواصم المنطقة، إضافة إلى تأييد 23 مرشحا من أصل 25 الذين خسروا في الجولة الأولى من الانتخابات. وهي كلها عوامل ساعدت هذا السياسي المخضرم على كسب المزيد من أصوات الناخبين الماليين الذين وضعوا ثقتهم في كايتا، وينتظرون من رئيسهم الجديد إخراج بلادهم من الأزمة متعدد الجوانب التي تتخبط فيها. والمؤكد، أن الرئيس المنتخب لمالي ستكون أمامه ملفات وقضايا ساخنة ومعقدة مطالب بحلها الواحدة تلوى الأخرى، بدءا بإحلال الاستقرار والأمن في كل ربوع البلاد، إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب المالي، وصولا إلى النهوض باقتصاد منهار تماما أثقلت كاهله تفشي البطالة في صفوف الماليين إضافة إلى الفساد.
