العدالة الجزائرية تحظى بتقدير مختلف المحافل الدولية

لوح يبرز فضائل إصلاح القطاع ويؤكد:

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، أن قطاع العدالة في الجزائر «بات يحظى بالتقدير لدى مختلف المحافل الدولية، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب الإصلاح»، كاشفا بالمناسبة بأن القطاع تحصل في الأيام الأخيرة على جائزة تقديرية من قبل المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، نتيجة ما تم تحقيقه من تقدم في مجال خدمة الإدارة العمومية والعصرنة.
وأوضح لوح خلال افتتاحه أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018، أن هذه الدورة تنعقد «في مرحلة يقف فيها الوطن على عتبات محطات هامة في مساره، لافتا إلى أن العدالة مدعوة فيها من جديد إلى القيام بدورها الدستوري والحرص على احترام القوانين وحسن نفاذها.
وإذ أكد بأن «قطاع العدالة ومن خلال ما تم تحقيقه من مكاسب الإصلاح، بات يحظى بالتقدير حتى لدى مختلف المحافل الدولية المهتمة بتطبيق القوانين وتحسين نوعية الخدمات القضائية، كشف وزير العدل أن قطاعه «تحصل في الأيام الأخيرة على جائز تقديرية وتشجيعية من قبل المجلس الإداري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، نتيجة ما تم تحقيقه من تقدم في مجال خدمة الإدارة العمومية والعصرنة، التي أصبحت تضاهي من حيث الجودة والفاعلية نظرائها في المنظومات القضائية المتطورة عبر العالم».
وقال الوزير إن هذه الدورة تنعقد أياما قليلة بعد الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، والتي تندرج حسبه «في سياق ما يبديه القاضي الأول في البلاد للكفاءات القضائية من العناية والأولوية وتوفير فرص الترقية وتحمل المسؤوليات وإبراز إمكانياتها في تحسين العمل القضائي، بما يساهم فعلا في بناء دولة القانون وضمان الحماية اللازمة للحريات والحقوق الأساسية في إطار قوانين الجمهورية».
وتضمن جدول أعمال الدورة، علاوة على ترقية 1882 قاضيا، مراجعة وإثراء مدونة أخلاقيات مهنة القضاء التي تأتي حسب الوزير، «لتدعم أكثر استقلالية السلطة القضائية ودورها الدستوري».
تعيين 181 قاضيا وترقية 1882 آخرين
صادق المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى أول أمس، على تعيين 181 قاضيا وترقية 1882 آخرين. ويأتي الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل، حافظ الأختام طيب لوح، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عملا بأحكام الدستور وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
وعقب المصادقة على جدول أعمال الدورة، درست الهيئة وصادقت على عدد من النقاط المتمثلة في «المصادقة على تعيين 181 قاضيا وفقا للمادة 3 من القانون الأساسي للقضاء».
كما تمت أيضا «المصادقة على القائمة المتضمنة ترقية 1882 قاضيا، منهم استفادة 100 قاض في إطار التحفيزات المخصصة للعاملين في الجنوب، إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على المعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء».
كما تضمنت الدورة أيضا «المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء وكذا مراجعة وإثراء مشروع تعديل مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته». كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.