تسعى السلطات الولائية بباتنة لدعم الإنجازات التي عزّزت المكتسبات التي استفاد منها قطاع الصحة ضمن برنامج الخماسيين المنقضيين، لتحسين الخدمة الصحية والعمل على تذليل العقبات لمواجهة مشاكل القطاع، وتفادي المشاكل التي تحول دون التكفل الجيد بمرضى الولاية، الذين طالما اشتكوا من المتاعب اليومية في التنقل بين المستشفى الجامعي والهياكل الصحية، التي انعكست مباشرة على نوعية الخدمة العمومية المقدمة في مجال الصحة للمواطنين الذين يناشدون المسؤولين توفير تغطية شاملة في انتظار تجسيد حلم الأوراسيين في رفع التجميد عن مشروع مستشفى جامعي جديد بمنطقة حملة 3. كشف والي باتنة، عبد الخالق صيودة، على هامش كلمته الافتتاحية في أشغال المؤتمر السابع لأمراض الكلى، المنظم مؤخرا، عن الإنجازات الكبرى، التي استفادت منها الولاية، في مجال الصحة العمومية، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، حيث قال إن الرئيس ما فتئ يولي هذا القطاع الحساس عناية خاصة حتّى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهَدُها البلاد مع تراجع الإيرادات المالية بعد انهيار أسعار البترول. 4 مؤسسات استشفائية جديدة من بين المشاريع التي سيتم تسليمها قريبا بالولاية، 4 مؤسّسات استشفائية عمومية جديدة، ويتعلّق الأمر بمستشفى 120 سريرا برأس العيون، مستشفى 120 سريرا بثنية العابد، مستشفى ب60 سريرا والعيادة الحضرية (الأم والطفل) 80 سريرا ببريكة، التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 95 بالمائة، وجناح الاستعجالات ببوزوران، فضلا عن اقتناء حصص معتبرة من التّجهيزات الطبية المتعلقة بهذه المؤسّسات الاستشفائية، متمثلة في عتاد الأشعة، تجهيزات المخابر، أجهزة تصفية الدم، كراسي جراحة الأسنان وسيارات الإسعاف؛ أمّا باقي المعدّات الطّبية فهي قيد الاقتناء، على أن تدخل هذه المرافق الطبية الخدمة، قبل نهاية شهر رمضان المُعظّم، حسبما ذكره المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي. تضاعف عدد المصحات وتحسّن في التأطير الطبي أضاف الوالي صيودة قائلا أن عدد المستشفيات بالولاية انتقل من 07 سنة 1999 إلى 12 مستشفى سنة 2017، كما ارتفع عدد القاعات متعددة الخدمات من 17 إلى 60 قاعة، وقاعات العلاج من 163 إلى 264، وعيادات الأمومة من 11 إلى 19، أمّا بالنسبة للموارد البشرية، فقد قفز عدد الأطباء العامّين إلى 1043 طبيبا سنة 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 475 طبيبا فقط سنة 1999. وفيما يخص الأطبّاء الأخصائيين، فقد وصل العدد إلى 821 طبيبا مختصا، بعد أن كان 138 فقط، أما فيما يتعلق بأطباء الأسنان، فقد بلغ 492 طبيبا سنة 2017، في حين لم يكن عددهم يتجاوز 165 خلال 1999، وبالنسبة لشبه الطبي، فقد وصل عدد الأعوان إلى 3763، في حين لم يكن عددهم يتجاوز 2021 أي بفارق قدره 1742 عونا، مقارنة بسنة 1999، كما وصل عدد الصّيادلة إلى 451 مهنيا في الوقت الذي كانت تتوفر فيه الولاية على 129 فقط. في انتظار دعم أكثر .. وتذكر المعلومات أن قطاع الصحة بباتنة تكفل قبل هذه السنة بقرابة 64 ألف حالة، بمصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى باتنة الجامعي بنسبة 100 مريض كل 24 ساعة، و224 حالة بمستشفى "علي النمر" بمروانة و64 بنقاوس، فضلا عن حالات من ولايتي خنشلة وبسكرة، الأولى 136 حالة والثانية 70 حالة، وهو ما يشكل عبئا على المستشفى، حسبما تم الإعلان عنه على هامش الأبواب المفتوحة، التي أقيمت مؤخرا للتعريف بالقطاع وإنجازاته، بفضل البرامج المختلفة، التي استفادت منها الولاية. ورغم هذا التحسن، إلا أن القطاع لا زال بحاجة إلى دعم بخصوص التأطير الطبي، لتغطية حاجيات زهاء مليون و39 ألف نسمة، ويواجه القطاع مشكلة التأطير الطبي المطروحة على مستوى الولاية التي تتوفر على جهاز يشكل نسيجا صحيا بتركيبة القطاع الخاص لدعم نشاط القطاع العام، حيث يتوفر على مستشفى جامعي ب635 سريرا به 15 مصلحة و50 وحدة و5 أقسام عمليات جراحية و15 قاعة ملاحظة و6 قطاعات صحية تشرف على 9 مستشفيات و11 مؤسسة استشفائية جوارية، موزعة على الدوائر ال21 بمجموع 2047 سريرا، أي سرير لكل 834 نسمة، إضافة إلى 13 عيادة ب280 سريرا، 22 سيارة إسعاف، 236 عيادة جراحة أسنان و313 صيدلية، وبالنسبة لعدد العيادات، تتوفر الولاية على 240 قاعة علاج، منها 22 عيادة يرتقب أن تشتغل قريبا ليل نهار، أي بمعدل قاعة واحدة لكل 6004 نسمة. 120 قابلة لسد النقص المسجل يرتقب أن يتعزّز نشاط المؤسّسة الاستشفائية المتخصّصة (الأم والطفل) "مريم بوعتورة" بباتنة بخدمات 120 قابلة تم تكوينهن مؤخرا، علما أن هذا العدد المهم من القابلات، من شأنه سد العجز المسجل على مستوى عيادات التوليد، بعد ما ارتفع عدد الراغبات في التقاعد، وتمثل حصة القطاع من فرص التكوين، ثلث ما خصّص على المستوى الوطني، ومن شأن هذا العدد الهائل للقابلات القضاء على العجز المسجل، حيث يرتقب أن يتدعم القطاع خلال السنتين المقلبتين بدفعة أخرى للقابلات لا تقل عن 70 قابلة، مع الإشارة إلى أنّ القطاع تدعّم السنة الماضية ب370 عونا شبه طبي. وكان القطاع الصحي بباتنة قد أخضع قبل هذه السنة قابلات للتكوين النظري والتطبيقي، طيلة ثلاث سنوات، بالمعهد المتخصص بعنابة، ست منهن، تم توجيههن نحو بريكة، بينهن أربع بمستشفى محمد بوضياف، واثنتان بمؤسسة الصحة الجوارية بالجزار، مع ضمانهما لمداومة بمصلحة التوليد ببريكة، إضافة إلى 149 عونا من شبه الطبي نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية، وفق خارطة تعتمد على احتياجات المؤسسات للمناصب، بدل الاعتماد على مكان الإقامة، اعتمادا على احتياجات كل مؤسسة. للإشارة، تتكون الدفعة المذكورة للأعوان شبه الطبيين من 62 ممرضا للصحة العمومية، 30 من مشغلي أجهزة التصوير الطبي، 20 مخبريا للصحة العمومية، 37 من محضري الصيدلة للصحة العمومية، بالإضافة إلى توجيه أربع شبه طبيين، اثنان منهم تلقيا تكوينا في معهد سطيف في اختصاص العلاج الطبي الفيزيائي، واثنان بمعهد بالعاصمة في اختصاص تقويم الحركة النفسية. مدرسة لشبه الطبي وهياكل واعدة أخرى يمثل برنامج التكوين الذي اعتمدته مديرية الصحة بالولاية، تبعا للمنجزات التي عزّزت القطاع بفضل برامج الخماسيين المنقضيين، دعما آخر للجهود المبذولة لتحسين الخدمة الطبية للمرضى، إذ استفاد القطاع من ثماني عمليات في إطار البرنامج الخماسي 2010 /2014 رصد لها مبلغ 136 مليار سنتيم، وقد شملت هذه العمليات مشروعا لإنجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي بسعة 500 مقعد بيداغوجي بغلاف مالي يقدر بمليار سنتيم، وعيادة متعددة الخدمات بغسيرة بقيمة 11 مليار سنتيم، إضافة إلى عيادة حضرية للتوليد ببريكة سعة 80 سريرا ب02 مليار سنتيم، وبرامج أخرى تعكس حقيقة جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع تتمثل، حسب مصلحة الهياكل بمديرية الصحة بالولاية، في إعادة الاعتبار لمركز التكوين شبه الطبي بباتنة بملياري سنتيم، فضلا عن اقتناء تجهيزات طبية وجراحية خاصة بجناح الاستعجالات لمدينتي باتنة وآريس. وكانت المؤسسة قد استفادت في إطار الخماسي 2010/2014 من مشروع للترميم وإعادة التهيئة بمبلغ إجمالي بقيمة 440 مليون دج، مقسم على مرحلتين، مما سمح بتوسيع طاقة استقبال جناح أمراض النساء والتوليد من 120 إلى 240 سريرا، مع الإشارة إلى أن هذه العيادة التي تم إعادة تشغيلها، بعدما خضعت قبل ثلاث سنوات تقريبا لعمليات تهيئة وتوسيع، رصد لها غلاف مالي يقدر ب25 مليار سنتيم، كما تدعمت بوسائل وتجهيزات حديثة، علما أن عمليات التهيئة كانت قد شملت توسيع المبنى القديم مع تحويل الجناح الإداري خارج المبنى، حيث تم توسيع طاقة استيعابها من 120 سريرا إلى 216 سريرا. وحسب إحصائيات السنتين الماضيتين، فإن القطاع الصحي بالولاية يتوفر على 77 مصلحة طبية، 199 وحدة علاج، 13 جناح عمليات، 35 قاعة عمليات، دون الحديث عن القطاع الخاص الذي يضمن القطاع ككل خدماته في هذا الصدد، بتوظيف 583 طبيبا أخصائيا بمعدل طبيب لكل 2068 نسمة، إضافة إلى 979 طبيبا عاما بمعدل طبيب لكل 1232 نسمة و388 جراح أسنان و4234 عون شبه طبي. مستشفى جامعي جهوي في الأفق البرنامج الخماسي الجديد يأخذ في الحسبان أهمية توسيع المرافق الصحية وتعميمها على المناطق النائية، إذ استفاد القطاع في هذا الخصوص من خدمات مستشفى يتسع ل60 سريرا بدائرة تكوت بمبلغ 60 مليار سنتيم، فيما ستعرف العديد من المرافق الصحية ضمن العمليات الجديدة عمليات تهيئة ضمنها المؤسسة الاستشفائية المختصة التي رصد لها مبلغ 25 مليار سنتيم، إضافة إلى إنجاز جناح استعجالات لفائدة المؤسسة الاستشفائية باتنة بمبلغ 15 مليار سنتيم في منطقة حملة. كما يوجد في الأفق مشروع لإنجاز مستشفى جامعي جهوي، استفاد منه القطاع ضمن البرنامج التكميلي الذي أعلن عنه، مؤخرا، الوزير الأول خلال زيارته لباتنة، على غرار المؤسسات الاستشفائية التي تدعم بها القطاع، منها مستشفى الأمراض العقلية بالمعذر الذي دخل الخدمة بطاقة استيعاب تقدر ب 144 سريرا ويوظف 96 موظفا، منهم 7 أخصائيين. كما يحصي القطاع وجود مركز جديد لمرضى السرطان رصد له غلاف مالي ب150 مليار سنتيم، دخل الخدمة وأنجز بطاقة استيعابية تقدر ب240 سريرا، يتوفر على عدة مصالح طبية في اختصاصات الطب النووي، الكشف، مخبر، بنك لجمع الدم وكشوفات العلاج الكيماوي، ويعد ثاني أكبر المراكز على مستوى الشرق الجزائري بعد مركز عنابة. وعلم من مصالح مديرية الصحة أن ما لا يقل عن 6 عمليات قبل هذه السنة رصد لها مبلغ 7.6 ملايين دينار منها عمليات تتعلق بتوسيع مستشفى آريس بمبلغ 688 مليون دينار، وغلاف آخر خصص من البرنامج العادي لمركز مكافحة السرطان يقدر ب3.2 مليار دينار، وعمليات تجهيز رصد لها مبلغ 3 ملايين دينار لتجهيز المؤسسة الصحية، فضلا عن أغلفة مالية أخرى تقدر ب320 مليون دينار لتهيئة 33 عيادة متعددة الخدمات أنجز العديد منها، ليقفز بذلك المبلغ المرصود لتجهيز قطاعات صحية إلى 306 مليون دينار، على أن يتم استلام 5 عمليات ضمن البرنامج التكميلي، ومن المشاريع التي تم استلامها ضمن العمليات المذكورة، جناح الاستعجالات الطبية بآريس بمبلغ 466 مليون دينار. تعزيز مكاسب الخدمات الصحية ويظهر أن حجم الإنجازات المحققة، سيعزز مكاسب تحسين الخدمة الصحية للتكفل الأنجع بالمرضى، حيث تم تشريح واقع القطاع مؤخرا في جلسة تقييمية أثيرت فيها عدة مشاكل في اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، منها ما له علاقة بجانب التسيير عبر المرافق الصحية في عديد البلديات والمركز الاستشفائي الجامعي، وقد ألح والي الولاية، في هذا الخصوص، على ضرورة تعزيز المكتسبات لتحسين الخدمة الصحية للتكفل الأنجع بالمرضى وضمان المناوبة الطبية، وبالخصوص في المناطق النائية، كما تم طرح مشكلة النقص في عدد الأعوان شبه الطبيين، التي تعد من بين الانشغالات ذات الأولوية، لاسيما أن عددا كبيرا من المنشآت الصحية ستستلم قريبا، إلى جانب ذلك تفتقر العديد من المؤسسات الصحية للأخصائيين نظرا للعجز المسجل قبل سنتين والمقدر بأزيد من70 طبيبا، حيث تنكب الجهود بعد رصد مشاكل القطاع على تحسين نوعية الخدمة الصحية.
