أزيد من 1,95 مليون متعامل اقتصادي نهاية 2017

المركز الوطني للسجل التجاري

فاق عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية السنة الماضية 1,95 مليون حسب المركز الوطني للسجل التجاري، الذي ذكر بأن عدد هؤلاء المتعاملين بلغ 1952606، مقابل 1,89 مليون في نهاية 2016.
ومن بين إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين ينشط أزيد من 1,76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين، فيما ينشط 184190 متعامل بصفة أشخاص معنويين (مؤسسات).
وتبعا لفئة النشاطات، نجد أن أغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعيين في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغ عددهم 834054 مسجل في السجل التجاري إلى غاية 2017، أي ما يعادل 44,35 بالمائة من إجمالي المسجلين.
علاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين المسجلين 722027 متعامل في قطاع الخدمات (38,4 بالمائة)، و251013 في إنتاج السلع (13,35 بالمائة)، و68317 في التوزيع بالجملة (3,63 بالمائة)، و4673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية (0,25 بالمائة)، و472 في التصدير (0,03 بالمائة).
وفيما يخص الأشخاص المعنويين، فإن قطاع الخدمات يتصدر قائمة المتعاملين ب71767 متعامل، أي ما يعادل 32,6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري، يليه قطاع إنتاج السلع ب65483 متعامل مسجل (29,7 بالمائة)، ثم قطاع استيراد السلع الجاهزة الموجهة للبيع
ب42159 متعامل (19,1 بالمائة)، التوزيع بالجملة ب21768 متعامل (10 بالمائة)، التوزيع بالتجزئة ب15664 (7,1 بالمائة)، التصدير ب1751 متعامل (0,8 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية ب 1699 مسجل (0,8 بالمائة).
وفيما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366615 تسجيلا، بزيادة قدرها 1,7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016.
وخصت 156738 من هذه التسجيلات الانشاءات الجديدة (تسجيلات جديدة) ب138394 إنشاء للمتعاملين-الأشخاص الطبيعيين و21691 أشخاص معنويين.
وارتفع عدد التسجيلات الجديدة (إنشاءات) ب62349 مسجل في السجل التجاري مقارنة بسنة 2016 (بزيادة 3,3 بالمائة).
وتتضمن كذلك هذه التسجيلات 112338 تغييرا ضمن السجل التجاري الوطني ( تغيير في النشاط، تغيير في العنوان أو المسير ...).
وبشأن التسجيلات الجديدة (الانشاءات) المنجزة خلال سنة 2017، فحسب فئة النشاطات، نجد أن قطاع التوزيع بالتجزئة يمثل أغلبيتها، أي ما يعادل 51,84 بالمائة. كما ضمت هذه الانشاءات قطاع الخدمات ب52835 متعامل (31,7 بالمائة)، إنتاج السلع ب17453 متعامل (10,4 بالمائة)، التوزيع بالجملة ب6904 متعامل (4,15 بالمائة)، استيراد السلع الجاهزة للبيع ب2358 متعامل (1,4 بالمائة)، التصدير ب613 متعامل (0,37 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية ب49 وحدة (0,03 بالمائة).
أكثر من ثلث المسجلين لديهم سجل تجاري إلكتروني
من جهة أخرى، أوضح المركز بأن من أصل التجار الحائزين على السجل التجاري، تم إحصاء 707112 مؤسسة لديها سجل تجاري إلكتروني إلى نهاية عام 2017، منها 612894 شخص طبيعي و94894 شخص معنوي، بمعدل 36,2 بالمائة من مجموع المسجلين في السجل التجاري الالكتروني.
للتذكير، فإن السجل التجاري الالكتروني الذي تم إطلاقه في 2014 مدعم «برمز أمن» من أجل حماية شهادة السجل التجاري وتوثيق ومراقبة البيانات عبر خط الانترنت.
أما بالنسبة لكثافة النسيج الاقتصادي، فلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجدا كبيرا في ولايات الشمال، وعلى رأسها الجزائر العاصمة ب250700 تاجر (128بالمئة من مجموع المتعاملين المتواجدين على المستوى الوطني).
وتلي الجزائر العاصمة ولاية وهران ب96041 تاجر (4,9باالمئة) ثم سطيف ب83568 تاجر(4,3 بالمائة) وتيزي وزو ب81528 تاجر (4,2بالمئة).
أما فيما يخص جنوب البلاد، فان الولايات التي لديها أقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين هي تندوف (5401 متعامل)، اليزي (5531 ) والبيض (9.849 متعامل ).
ويوضح المركز الوطني للسجل التجاري بأن التغطية الحالية على المستوى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين تقدر بمتعامل واحد ل21 ساكن.
تسجيل أكثر من 148 ألف سيدة أعمال
بالنسبة لسيدات الأعمال، أشار ذات المصدر إلى أن هناك 148205 سيدة - متعاملة اقتصادية على المستوى الوطني منها 173033 بصفة شخص طبيعي (7,7 بالمائة من الاجمالي الوطني للأشخاص الطبيعيين) و11172 مسيرة مؤسسة (6,1 بالمائة من الاجمالي الوطني للأشخاص المعنويين).
وفيما يتعلق بالحذف من السجل التجاري خلال 2017، ذكر المركز بشطب 97526 حالة، مسجلا انخفاضا في هذه الحالات قدره 3ر8 بالمائة بالمقارنة بسنة 2016.