العدد الإجمالي يقترب من 2 مسجل بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية السنة الماضية 1،95 مليون، مقابل 1،89 مليون إلى غاية آخر 2016، حسب ما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وحسب ذات لمصدر، وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين الى 1.952.606 متعامل مسجلين لدى السجل التجاري الى غاية آخر 2017. ومن بين اجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1،76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط 184.190 متعامل بصفة أشخاص معنويين (مؤسسات). وتبعا لفئة النشاطات، فأغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا 834.054 مسجل في السجل التجاري الى غاية 2017، أي ما يعادل 44،35 بالمائة من إجمالي المسجلين. علاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعية المسجلة 722.027 متعامل في قطاع الخدمات (38،4 بالمائة)، و 251.013 في انتاج السلع (13،35 بالمائة)، و 68.317 في التوزيع بالجملة (3،63 بالمائة)، و 4.673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية (0،25 بالمائة)، و 472 في التصدير (0،03 بالمائة). بينما في ما يخص بالأشخاص المعنوية، فقطاع الخدمات يضم 71.767 متعامل، أي ما يعادل 32،6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري. ويوالي هذا القطاع قطاع انتاج السلع ب 65.483 متعامل مسجل (29،7 بالمائة)، ثم قطاع الاستيراد ما أجل اعادة البيع في الحالة ذاتها ب 42.159 (19،1 بالمائة)، التوزيع بالجملة ب 21.768 متعامل (10 بالمائة)، التوزيع بالتجزئة ب 15.664 (7،1 بالمائة)، التصدير ب 1.751 (0،8 بالمائة) و مؤسسات الحرف التقليدية ب 1.699 مسجل (0،8 بالمائة). وفي ما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366.615 تسجيل، أي بزيادة قدرها 1،7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016. من بين ذات التسجيلات، خصت 156.738 منها الانشاءات الجديدة (تسجيلات جديدة) ب 138.394 انشاء للمتعاملين-الأشخاص الطبيعية و 21.691 اشخاص معنوية. وارتفع عدد التسجيلات الجديدة (انشاءات) ب 62.349 مسجل في السجل التجاري مقارنة ب سنة 2016 (+3،3 بالمائة). وتتضمن كذلك هذه التسجيلات 112.338 تغيير ضمن السجل التجاري الوطني ( تغيير في النشاط، تغيير في العنوان او المسير ...). وبشأن التسجيلات الجديدة (الانشاءات) المنجزة خلال سنة 2017، فحسب فئة النشاطات، حشر قطاع التوزيع بالتجزئة أغلبيتها، أي ما يعادل 51،84 بالمائة. كما ضمت هذه الانشاءات قطاع الخدمات ب 52.835 متعامل (31،7 بالمائة)، انتاج السلع ب 17.453 (10،4 بالمائة)، التوزيع بالجملة ب 6.904 (4،15 بالمائة)، الاستيراد من أجل اعادة البيع في الحالة ذاتها ب 2.358 (1،4 بالمائة)، التصدير ب 613 (0،37 بالمائة) و مؤسسات الحرف التقليدية ب 49 وحدة (0،03 بالمائة). ازيد من 36 بالمائة من المتعاملين الاقتصادين مسجلين في السجل التجاري الالكتروني من جهة أخرى، فمن أصل التجار الحائزين على السجل التجاري فان 70.112 مؤسسة لديها سجل تجاري الكتروني الى نهاية عام 2017، اي 612.218 شخص طبيعي و 94.894 شخص معنوي بمعدل 36.2بالمئة من مجموع المسجلين في السجل التجاري الالكتروني. للتذكير فان السجل التجاري الالكتروني الذي تم اطلاقه في 2014 مدعم" برمز أمن" من اجل حماية شهادة السجل التجاري و توثيق و مراقبة البيانات عبر خط الانترنت. أما بالنسبة للكثافة النسيج الاقتصادي، فيلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجد كبير في ولايات الشمال وعلى رأسهم الجزائر ب 250.700 تاجر (12.8بالمئة من مجموع المتعاملين المتواجدون على المستوى الوطني). وتأتي الجزائر العاصمة متبوعة بولاية وهران ب 96.041 تاجر (4.9بالمئة ) وسطيف ب 83.568تاجر(4.3بالمئة ) وتيزي وزو ب 81.528 تاجر (4.2بالمئة). أما فيما يخص جنوب البلاد فان الولايات التي لديها اقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين هي ولاية تندوف (5.401 متعامل) و اليزي (5.531 ) و البيض (9.849 متعامل ). ويوضح من جهة اخرى، المركز الوطني للسجل التجاري بان التغطية الحالية على المستوى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين تقدر ب 1 متعامل ل 21 ساكن. أما بالنسبة لسيدات الأعمال، أشار ذات المصدر إلى أن هناك 148.205 سيدة -متعاملة اقتصادية على المستوى الوطني ب 173.033 بصفة شخص طبيعي (7ر7 بالمئة من الإجمالي الوطني للأشخاص الطبيعيين) و 11.172 مسيرات مؤسسات ( 1ر6 بالمئة من الاجمالي الوطني للأشخاص المعنويين). وعلاوة على ذلك، وصل عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 13.407 في نهاية عام 2017 ب 10.983 مؤسسة و 2.424 ناشطين بصفة أشخاص طبيعيين. وفيما يتعلق بالحذف من السجل التجاري خلال 2017، ذكر المركز 97.526 حالة اي انخفاض قدره 3ر8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2016.
