قرابة 13 ألف شقة تنتظر استكمال التهيئة للتوزيع بقسنطينة كشف والي قسنطينة عبد السميع سعيدون سهرة الأربعاء الماضي بالخروب، عن برنامج سكني ضخم يناهز 12 ألف و800 وحدة من مختلف الصيغ موزعة عبر عدة بلديات، و ينتظر توزيعها بعد استكمال أشغال التهيئة الخارجية بالورشات المعنية، فيما أشرف على تسليم إعانات ريفية و مفاتيح أزيد من 1500 سكن اجتماعي. و أوضح سعيدون عشية الاحتفال بذكرى عيدي الاستقلال و الشباب من دار الثقافة عبد القادر شياد بالخروب، بأن هناك برنامجا سكنيا آخر بمختلف الصيغ في مرحلة التحضير، يضم 1488، 3500، 4000، 500 و 2300 سكن موزعة عبر عدة بلديات، و قال بأن السكنات المعنية تم الانتهاء من إنجازها كلية و لم يتبق منها سوى أشغال التهيئة الخارجية. و في هذا السياق، ذكر المسؤول بأنه و منذ جويلية 2017، تم توزيع 7162 سكنا اجتماعيا على مستوى الولاية، زيادة عن 2580 وحدة أخرى من مختلف الصيغ، و هو ما يعادل 9742 سكنا بمعدل توزيع 900 شقة في الشهر، و هو الرقم الذي قال بأنه لم تعرفه قسنطينة من قبل، مضيفا بأن هذه الوتيرة جاءت بفضل الأغلفة المالية الهامة التي استفادت منها الولاية و التي مكنت من استكمال أشغال التهيئة الخارجية لهذه السكنات التي هي بصدد التوزيع. سعيدون أشرف بعد ذلك على عملية توزيع إعانات لإنجاز سكنات ريفية و مفاتيح سكنات اجتماعية على أصحابها، حازت بلدية الخروب على حصة الأسد فيها ب 1052 وحدة سكنية، أعلِن عن قوائمها في سبتمبر 2016، إضافة إلى حصة أخرى قدرت ب 535 سكنا موجهة لسكان المدينة القديمة بكل من السويقة و القصبة و مناطق الانزلاق في قسنطينة، كما تم توزيع 300 حصة ريفية موزعة على بعض البلديات. و ذكر الوالي، أن قائمة أخرى خاصة بالسكن الاجتماعي لبلدية الخروب، تتواجد على مستوى مصالح الولاية للشروع في عملية التحقيقات الخاصة بالمعنيين بها، من خلال تمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، زيادة عن قائمة ثانية ب 2500 وحدة موجهة لمستفيدين من دائرة قسنطينة، تنتظر كذلك الشروع في التحقيقات، مشيرا إلى هناك برامج أخرى في مختلف الصيغ، كما أكد على انطلاق أشغال التهيئة على مستوى ورشة سكنات "عدل" بالرتبة في ديدوش خلال أسبوعين على الأكثر. و في تصريح صحفي، ذكّرت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية التي حضرت عملية التوزيع، بالاهتمام الذي توليه السلطات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استفادوا من حصة معتبرة من السكنات ضمن هذه العملية، و قالت بأن وزارة السكن تعمل على تمكين هذه الفئة من شقق مكيفة مع إعاقتهم، من خلال العمل على تهيئة فضاءات حيوية داخلها، من أجل إطار معيشي أفضل لهذه الشريحة. كما تطرقت غنية الداليا للتسهيلات التي تقرر منحها مناصفة مع وزارة السكن من الجانب الإداري على الخصوص، من أجل تكفل أحسن بطلبات السكن المودعة من طرف فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و رغم إقرارها بضعف المنحة الشهرية الموجهة للمعاقين، إلا أنها استبعدت الزيادة فيها خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعرفها البلاد.
