تراجع العجز التجاري بأكثر من 53 بالمائة

فيما فاقت الصادرات 23 مليار دولار خلال 7 أشهر الأولى

تراجع العجز التجاري للجزائر بأكثر من 53 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، منتقلا إلى 252ر3 ملايير دولار مقابل 992ر6 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2017،حسب أرقام مصالح الجمارك.
وارتفعت الصادرات ما بين جانفي وجويلية 2018 إلى 656ر23 مليار دولار مقابل 205ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017؛ أي بارتفاع قدره 45ر3 ملايير دولار (08ر17 بالمائة)، حسب معطيات المركز الوطني للاتصال ونظام المعلومات التابع الجمارك.
أما الواردات فتراجعت بشكل طفيف إلى 908ر26 مليار دولار مقابل 197ر27 مليار دولار خلال فترتي المقارنة، ما يمثل انخفاضا ب 289 مليون دولار (06ر1 بالمائة). وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومثلت المحروقات مجمل الصادرات الأساسية للجزائر نحو الخارج (09ر93 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات)، حيث بلغت 021ر22 مليار دولار مقابل 111ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017؛ أي بزيادة بلغت 91ر2 مليار دولار(23ر15 في المائة).
وتبقى الصادرات خارج المحروقات دائما هامشية، حيث بلغت 63ر1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 (91ر6 في المائة من إجمالي الصادرات) مقابل 09ر1 مليار دولار؛ بزيادة بلغت 45 ر49 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنّعة ب 276ر1 مليار دولار مقابل 781 مليون دولار (38ر63 في المائة)، ومن المنتجات الغذائية ب 224 مليون دولار مقابل 220 مليون دولار (82ر1 بالمائة) وكذا المواد الخام ب 59 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار (5ر47 في المائة)، والتجهيزات الصناعية ب 54 مليون مقابل 41 مليون دولار (71ر31 بالمائة)، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب 22 مليون دولار، مقابل 12 مليون دولار (33ر83 في المائة)، والتجهيزات الفلاحية ب 09ر0 مليون دولار مقابل 16ر0 مليون دولار (75ر43 بالمائة).
انخفاض محسوس في واردات منتجات الطاقة
وفيما يتعلق بالواردات، عرفت فاتورة منتجات الطاقة والزيوت انخفاضا محسوسا (بما في ذلك الوقود) ب 4ر37 بالمائة، لتستقر عند 688 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل 099ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
كما تم تسجيل انخفاض في واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية خلال نفس الفترة، حيث بلغت فاتورة استيراد التجهيزات الفلاحية 333 مليون دولار مقابل 391 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017؛ أي ما يمثل تراجعا ب 83ر14 بالمائة.
وبالنسبة للتجهيزات الصناعية، فقد بلغت فاتورة استيرادها 57ر7 مليون دولار مقابل 47ر8 مليون دولار (66ر10 بالمائة).
بالمقابل، سجلت فاتورة المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 23ر5 مليار دولار مقابل 18ر5 مليار دولار (98ر0 بالمائة).
ومن ضمن المنتجات التي عرفت ارتفاعا في الواردات، فئة المواد الخام ومواد الاستهلاك غير الغذائية والمنتجات نصف المصنّعة. ففيما يخص فئة المواد الخام، ارتفعت وارداتها إلى 13ر1 مليار دولار مقابل 904 ملايين دولار (33 ر25 بالمائة). أما المواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد بلغت فاتورة استيرادها 54ر5 مليار دولار مقابل 88ر4 مليار دولار (40ر13 بالمائة)، في حين أن فاتورة استيراد المواد نصف المصنعة بلغت 4ر6 مليار دولار مقابل 26ر6 مليار دولار (36ر2 بالمائة).
وفيما يتعلق بصيغ تمويل الواردات، فمن أصل قيمة إجمالية للواردات قدرت ب 908ر26 مليار دولار، تم دفع 22ر16 مليار دولار نقدا (29ر60 بالمائة من إجمالي الواردات)، فيما مُولت الواردات عن طريق القروض بمبلغ 69ر9 مليار دولار (03ر36 بالمائة). أما باقي الواردات فقد تم تمويلها بطرق أخرى بمبلغ 986 مليون دولار، بينما تم تمويل واردات بقيمة 3 ملايين دولار عن طريق الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية للمستوردين.
إيطاليا أول زبون والصين المموّن الرئيس
أما فيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر فيلاحظ أن إيطاليا تم ترتيبها كأول زبون للشهر الخامس على التوالي مند مارس 2018، بعد أن كانت إسبانيا في صدارة الزبائن خلال الشهرين الأولين لسنة 2018.
وبهذا فإن الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر هم إيطاليا ب 28ر3 ملايير دولار (89ر13 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية)، متبوعة بإسبانيا ب 88ر2 مليار دولار (16ر12 بالمائة)، وفرنسا ب 77ر2 مليار دولار (71ر11 بالمائة) والولايات المتحدة الأمريكية ب 16ر2 مليار دولار (14ر9 بالمائة)، وبريطانيا ب 65ر1 مليار دولار (97ر6 بالمائة).
وبالنسبة للبلدان الأولى الممونة للجزائر، فتأتي الصين في المقدمة ب 13ر4 ملايير دولار (36ر15 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا ب 67ر2 مليار دولار (91ر9 بالمائة)، وإيطاليا ب 2ر2 مليار دولار (18ر8 بالمائة)، وإسبانيا ب 13ر2 مليار دولار (92ر7 بالمائة) وألمانيا ب 88ر1 مليار دولار (02ر7 بالمائة).