العجز التجاري للجزائر يبلغ 25ر3 مليار دولار

اكثر من 23 مليار دولار صادرات و تراجع طفيف في الواردات
تراجع العجز التجاري للجزائر بأكثر من 53 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 منتقلا الى 252ر3 مليار دولار مقابل 992ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 حسب ما علمت واج لدى الجمارك.
وارتفعت الصادرات ما بين يناير و يوليو 2018 الى 656ر23 مليار دولار مقابل 205ر20 مليار دولارخلال نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع قدره 45ر3 مليار دولار (+08ر17 بالمئة) حسب معطيات المركز الوطني للارسال و نظام المعلومات التابع للجمارك. أما الواردات فتراجعت بشكل طفيف الى 908ر26 مليار دولار مقابل 197ر27 مليار دولار خلال فترتي المقارنة ما يمثل انخفاضا ب289 مليون دولار (-06ر1 بالمئة).
و قد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومثلت المحروقات مجمل الصادرات الاساسية للجزائر نحو الخارج (09ر93 في المائة من اجمالي قيمة الصادرات) حيث بلغت 021ر22 مليار دولار مقابل 111ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة بلغت 91ر2 مليار دولار(+23ر15 في المائة).
وتبقى الصادرات خارج المحروقات دائما هامشية حيث بلغت 63ر1 مليار دولار خلال الاشهر السبعة الاولى من 2018 (91ر6 في المائة من اجمالي الصادرات) مقابل 09ر1 مليار دولار بزيادة بلغت 45 ر49 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب 276ر1 مليار دولار مقابل 781 مليون دولار( +38ر63 في المائة ) و من المنتجات الغذائية ب 224 مليون دولار مقابل 220 مليون دولار (+82ر1 بالمائة), و كذا المواد الخام ب 59 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار (+5ر47 في المائة) و التجهيزات الصناعية ب 54 مليون مقابل 41 مليودولار (+71ر31 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب 22 مليون دولار , مقابل 12 مليون دولار (+33ر83 في المائة) والتجهيزات الفلاحية ب 09ر0 مليون دولار مقابل 16ر0 مليون دولار (-75ر43 بالمائة).
انخفاض محسوس
في واردات الوقود و الزيوت
وفيما يتعلق بالواردات, عرفت فاتورة منتجات الطاقة و الزيوت انخفاضا محسوسا (بما في ذلك الوقود) ب 4ر37 بالمائة لتستقر عند 688 مليون دولار خلال الاشهر السبعة الأولى من السنة الحالية مقابل 099ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
كما تم تسجيل انخفاض في واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية خلال نفس الفترة, حيث بلغت فاتورة استيراد التجهيزات الفلاحية 333 مليون دولار مقابل 391 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 اي ما يمثل تراجعا ب 83ر14بالمائة.
وبالنسبة للتجهيزات الصناعية و فقد بلغت فاتورة استيرادها 57ر7 مليون دولار مقابل 47ر8 مليون دولار (-66ر10 بالمائة).
وبالمقابل سجلت فاتورة المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 23ر5 مليار دولار مقابل 18ر5 مليار دولار (98ر0+ بالمئة).
من ضمن المنتجات التي عرفت ايضا ارتفاعا في الواردات هي فئة المواد الخام و مواد الاستهلاك غير الغذائية و المنتجات نصف مصنعة.
فيما يخص فئة المواد الخام فقد ارتفعت وارداتها الى 13ر1 مليار دولار مقابل 904 مليون دولار (33 ر25+ بالمئة).
اما المواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد بلغت فاتورة استيرادها 54ر5 مليار دولار مقابل 88ر4 مليار دولار ( +40ر13 بالمئة) في حين ان فاتورة استيراد المواد نصف مصنعة بلغت 4ر6 مليار دولار مقابل 26ر6 مليار دولار(+36ر2 بالمئة).
و فيما صيغ تمويل الواردات, فمن اصل قيمة اجمالية للواردات قدرت ب 908ر26 مليار دولار, تم دفع 22ر16 مليار دولار نقدا,(29ر60 بالمئة من اجمالي الواردات) فيما مولت الواردات عن طريق القروض بمبلغ 69ر9 مليار دولار (03ر36 بالمئة) , أما باقي الواردات فقد تم تمويلها بطرق اخرى بمبلغ 986 مليون دولار بينما تم تمويل واردات بقيمة 3 مليون دولار عن طريق الحسابات الخاصة بالعملة الأجنبية للمستوردين
إيطاليا تحافظ على مكانتها
كأول زبون للجزائر
أما فيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر, فيلاحظ ان ايطاليا تم ترتيبها كأول زبون للشهر الخامس على التوالي مند مارس 2018 بعد أن كانت اسبانيا في صدارة الزبائن خلال الشهرين الاوليين لسنة 2018.
وبهذا, فان الزبائن الخمس الأوائل للجزائر هي ايطاليا ب 28ر3 مليار دولار ( 89ر13 بالمئة من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة باسبانيا ب 88ر2 مليار دولار (16ر12 بالمئة ), فرنسا ب 77ر2 مليار دولار (71ر11 بالمئة ) و الولايات المتحدة الامريكية ب 16ر2 مليار دولار (14ر9 بالمئة ) و بريطانيا ب 65ر1 مليار دولار ( 97ر6 بالمئة).
وبالنسبة للبلدان الأولى الممونة للجزائر, فتأتي الصين في المقدمة ب 13ر4 مليار دولار (36ر15 بالمئة من اجمالي الواردات الجزائرية), متبوعة بفرنسا ب 67ر2 مليار دولار (91ر9 بالمئة ), و إيطاليا ب 2ر2 مليار دولار (18ر8 بالمائة) وإسبانيا ب 13ر2 مليار دولار (92ر7 بالمئة ) و المانيا ب 88ر1 مليار دولار (02ر7 %) .