ما زالت ظاهرة بيع المنتجات الغذائية تعرض خارج المحلات التجارية وعلى الأرصفة في قسنطينة، رغم التحذيرات التي وجهتها المصالح المختصة، حيث يعمد بائعو المواد الغذائية سريعة التلف، كالمشروبات والمياه والحلويات والخبز، وحتى اللحوم، إلى عرض منتجاتهم في ظروف تنعدم لأدنى شروط الحفظ اللازمة، مما يؤثّر على نوعية وسلامة الأغذية وحتى المستهلك. قصد وضع حد لهذه الممارسات، أطلقت مصالح مديرية التجارة في قسنطينة، العديد من الحملات التحسيسية طيلة الأشهر الفارطة. كما قام أعوانها بعدد من التدخلات الهامة على مستوى المحلات التجارية على مستوى مختلف البلديات، حيث مكنت خرجات أعوان الرقابة وقمع الغش خلال الثمانية أشهر الفارطة، من القيام ب1986 تدخلا ميدانيا، أسفر عن تحرير 232 محضر متابعة في العدالة ضد التجار المخالفين والعارضين لسلعهم أمام المحلات التجارية. وهو الأمر الذي مكّن الأعوان من حجز 45.45 طنا من مختلف المواد الغذائية، على غرار المياه المعدنية والمشروبات وغيرها من المنتجات الغذائية، بقيمة مالية فاقت المليارين ونصف المليار سنتيم. حسب رئيس مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش، السيد عبد الغاني بونعاس، في اتصال ب«المساء"، فإن مصالحه وقصد محاربة ظاهرة عرض المنتوجات الغذائية خارج المحلات التجارية، والتي تشكّل مصدر أخطار جسيمة على صحة المستهلك، كثّفت عمليات الرقابة ولازالت إلى حد الساعة تقوم بالخرجات الميدانية لردع التجار المخالفين، خاصة أن عرض هذه السلع تحت أشعة الشمس يؤدي حسبه إلى تدهور نوعية وجودة المادة الغذائية وفقدان مميزاتها، مؤكدا في نفس السياق، أن أهم المخالفات التي تمت معاينتها من قبل الأعوان منذ شهر جانفي إلى غاية أوت الفارط، تتعلق بعدم احترام سلامة المنتوجات الغذائية ومخالفة شروط النظافة والنظافة الصحية، على طول مسار وضع المنتوج للاستهلاك، بالإضافة إلى عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك. كما دعا المتحدث المستهلكين إلى ضرورة توخي الحذر وتجنب اقتناء السلع الغذائية المعروضة خارج المحلات التجارية، لما لها من أثر سلبي على سلامتهم، على غرار إصابتهم بالتسممات الغذائية التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. أشار المسؤول إلى أن وزارة التجارة، أطلقت عملية واسعة للرقابة والتحسيس ضد المخاطر الناجمة عن استهلاك المنتجات الغذائية المعروضة للبيع خارج المحلات التجارية، للقضاء على الظاهرة التي تضر بأمن وسلامة المستهلك، وكانت البداية بعملية تحسيس التجار المعنيين بالمخاطر التي تسببها هذه الممارسات، فيما عرفت العملية الثانية وضع برنامج رقابة خاص.
