المصالحة الوطنية داعم أساسي للسياسة الخارجية

فيما أضحت مقاربة الجزائر مرجعا في حل النزاعات

شكل الاحتفاء بيوم الدبلوماسية الجزائرية، الذي يصادف 8 أكتوبر من كل عام، مناسبة للتذكير بالمبادئ التي تعد جزءا من السياسة الخارجية للبلاد والتي وثقها بيان أول نوفمبر، لاسيما فيما يتعلق بعدم التدخل في شؤون الدول والدفاع عن حق تقرير المصير، فضلا عن تغليب الحوار في حل النزاعات ونقل تجربة المصالحة إلى الخارج، بعد أن نجحت الجزائر في تكريسها خلال السنوات الأخيرة بعد عشرية دامية، حيث أضحت هذه التجربة تستأثر باهتمام العديد من الدول التي لم تتوان في طلب الاستفادة من هذه السياسة لحقن الدماء والتطلع لبناء مستقبل زاهر خال من الضغائن والأحقاد داخل المجتمع الواحد.
وكانت كلمة وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، التي القاها أول أمس بهذه المناسبة، فرصة لعرض الرصيد الثري من الإنجازات المحققة خلال المسار الدبلوماسي للجزائر وفق سياسة ثابتة لم تتأثر بالمتغيرات الدولية والظروف الداخلية الصعبة التي مرت بها البلاد، والتي سرعان ما نجحت سياسة المصالحة الوطنية في طيها، لتصبح بالتالي جزءا من السياسة الخارجية للبلاد وداعما للنشاط الدبلوماسي عبر المحافل الدولية.
وعليه، يمكن القول أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو بمثابة قيمة مضافة للدبلوماسية الجزائرية، التي أضحت تصدر قيم السلم والتسامح والعيش معا إلى دول الجوار بطلب من هذه الأخيرة على غرار الأزمة في مالي، حيث أشرفت على مفاوضات شاقة أفضت إلى إبرام اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد، في حين تواصل جهودها من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا من خلال دعم جهود الأمم المتحدة ودون تدخل أجنبي.
في هذا الصدد، أكد السيد مساهل في تصريح للصحافة على هامش إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن الجزائر «لا زالت ثابتة في مبادئها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم تدخلها في شؤون الدول الأخرى»،معتبرا أن هذا «مبدأ وركيزة للدبلوماسية الجزائرية».
وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو «رجل سلام ودائما ينادي للحوار والتفاوض لحل كل النزاعات دون التدخل في شؤون الآخرين»، مشيرا إلى أن «الحل يكون ما بين مختلف الأطراف داخل الوطن الواحد، سواء تعلق الأمر بليبيا أو مالي أو سوريا أو الصومال أو السودان».
وقال السيد مساهل إن دعوة الجزائر إلى الحوار والمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف، تأتي «انطلاقا من تجربتها»، مضيفا أن الجزائر «قدمت درسا» للعالم واليوم أصبحت المقاربة الجزائرية «معترف بها دوليا وأصبحت مرجعا في حل النزاعات».
وشدد وزير الشؤون الخارجية،على أنه «لا مفر من المصالحة لأن الحلول التي تفرض من الخارج ليست حلولا فعلية»، مشيرا إلى أن «التدخل العسكري والسياسي»لم يسهم في حل النزاعات «والأمثلة على ذلك كثيرة».
سفيرا الصحراء الغربية وفلسطين: الدبلوماسية الجزائرية ساهمت في تأسيس مبادئ السلم
وانصبت تصريحات سفيري فلسطين والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر على هذا المنحى، من خلال تأكيدهما على أن الدبلوماسية الجزائرية، ساهمت في تأسيس مبادئ السلم والمصالحة والتعايش عبر العالم، بإسهامها في تبني الأمم المتحدة يوما دوليا للتعايش يوم 16 ماي من كل سنة.
وقال سفير دولة فلسطين بالجزائر، السيد لؤي عيسى، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن «الدبلوماسية الجزائرية تركت العديد من البصمات في العديد من قضايا التحرر منذ الاستقلال والى اليوم»، مشددا على أن الدبلوماسية الجزائرية «لازالت تأخذ دورها بما يتناسب مع مبادئها ومع إمكاناتها وطبيعة التطورات الدولية»، معتمدة في مسارها على مبادئ العدل والمساواة والعيش المشترك للوصول إلى عالم يسوده الاستقرار والتفاهم عبر الآليات، التي تمكن الشعوب من تحقيق تقارب من بعضها البعض.
وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن «السياسة الجزائرية اليوم لازالت تسير على نفس الخط لدعم مسيرة حركات التحرر والعدل والمساواة في العالم»، مبرزا أن الرؤية الجزائرية لمسيرتها الدبلوماسية ولحل المشاكل في العالم «واضحة المعالم»، من خلال تأكيدها مرارا وتكرارا على أنه «لا يمكن أن يكون سلام دون تفاهم داخلي للقوى المختلفة ولا يمكن فرض ما يسمى بالسلام بالقوة».
وخلص السيد لؤي إلى القول،»إننا كفلسطينيين نشعر اليوم بالارتياح من الدور الجزائري والآلية التي تتبعها دبلوماسيتها ونتطلع دائما إلى الدور الجزائري لحل القضية الفلسطينية ودعمها للمؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على أداء دورها في مسيرة السلام والعدل».
بدوره، حيا السفير الصحراوي، السيد عبد القادر الطالب عمر»الدور الكبير» الذي قامت به الدبلوماسية الجزائرية لصالح قضايا التحرر وخاصة قضية كفاح الشعب الصحراوي «من خلال دعمها الدائم للشرعية الدولية وحرية الشعوب».
وأبرز أن حركات التحرر في العالم وإن أطلقت تسمية «مكة الثوار وقلعة الأحرار» على الجزائر إنما بسبب «دورها ومساهمتها الكبيرة» في القضايا التحررية في العالم ودفاعها على هذه المبادئ العادلة والسامية.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي قائلا، «اليوم نجحت الدبلوماسية الجزائرية في مسار السلم والمصالحة الاجتماعية والذي نظرا للنتائج الايجابية التي تمخضت عنه تبنته الأمم المتحدة كيوم دولي يحتفى به يوم 16 ماي من كل سنة وذلك بمبادرة من القيادة الرشيدة للجزائر تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».
وما ميز الدبلوماسية الجزائرية حسب السفير الصحراوي، هو «تشبثها بمبادئها الراسخة والثابتة النابعة من عملها النضالي خلال الثورة التحريرية» والتي دافعت عنها عبر الأجيال، من أجل تحقيق العدل والحرية والمساواة، لا سيما منها حق الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول وحل الأزمات بالطرق السلمية،من خلال الحوار والتشاور. وهو الأمر الذي مكنها -يضيف الدبلوماسي- من أن «تتبوأ مكانة خاصة» في العالم ومن فك احترام وثقة العديد من الدول سواء في العالم العربي أو الإفريقي أو الدولي.
كما أضاف أن الدبلوماسية الجزائرية التي تبنت الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، تعد «رمزا ومثلا»يحتذى به في العالم العربي وحتى الإقليمي والدولي للدفاع عن القضايا الشرعية والعادلة دونما المتاجرة والمساومة على أي موقف سياسي.