لبنان

مؤشرات لاستمرار الإنسداد إلى مارس القادم

تأجلت للمرة الثامنة على التوالي جلسة حاسمة كان من المنتظر أن يعقدها البرلمان اللبناني أمس، من أجل إيجاد صيغة توافقية لانتخاب رئيس جديد للبلاد·وأكد هذا التأجيل أن الأزمة السياسية اللبنانية أعقد من أن تحل في جلسة لنواب البرلمان الذي انقسم أعضاؤه بين المعارضة وأحزاب الموالاة في عملية شد وجذب وسط حسابات سياسية حالت بعد أكثر من شهر دون التوصل إلى إنهاء حالة الفراغ الدستوري في البلاد·
وتعمقت الأزمة السياسية في لبنان أكثر فأكثر بعد انتهاء عهدة الرئيس السابق ايميل لحود في الرابع والعشرين من الشهر الماضي والتي أدخلت لبنان في أعقد أزمة سياسية يعرفها منذ انتهاء الحرب الأهلية سنة 1988·
وتؤكد مؤشرات الأزمة السياسية أن حلها ليس قريبا وقد تمتد إلى غاية شهر مارس القادم ليكون ذلك أطول فراغ سياسي تعرفه دولة مستقلة في العالم·
وبتأجيل جلسة أمس تعود تداعيات الأزمة اللبنانية إلى نقطة البداية وتأكد معها أن كل الاتصالات التي تمت الى حد الآن بين قيادات الأحزاب اللبنانية ذهبت نتائجها أدراج الرياح بعد أن علق عليها عامة اللبنانيين آمالا كبيرة لإنهاء حالة الإنسداد الراهنة وخاصة على جلسة البرلمان أمس·
وكان ينتظر أن تحسم أحزاب المعارضة والموالاة أمس، في الصيغة التي يجب اعتمادها لتعديل الدستور اللبناني الحالي والسماح لوزير الدفاع ميشال سليمان لإعتلاء كرسي الرئاسة اللبنانية·وقال نبيه بري أحد أقطاب المعارضة ورئيس مجلس النواب اللبناني مساء الإثنين، أن جلسة أخرى للبرلمان مرتقبة ليوم 17 ديسمبر الجاري·
ولكن حظوظ عقد هذه الجلسة تبقى ضئيلة جدا في ظل تمسك أطراف الأزمة بمواقفها المتصلبة وهو ما يرجح التوقعات بتأجيل انتخاب رئيس جديد في البلاد إلى غاية شهر مارس·ودخلت الطبقة السياسية اللبنانية وفق هذه المعطيات في سباق ضد الساعة على خلفية إنتهاء دورة البرلمان الحالية وكل عملية جادة لإنهاء هذا الإنسداد سوف لن تتم إلاّ بحلول الدورة الربيعية شهر مارس القادم·
وقال النائب مصطفى علوش رئيس كتلة الأغلبية النيابية الموالية للحكومة أنه أصبح من الصعب انتخاب رئيس جديد قبل منتصف شهر مارس من منطلق انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر الجاري·وقال علوش أن الخطر يكمن في تمديد حالة الفراغ الدستوري إلى غاية الربيع القادم في حال عدم التوصل إلى صيغة لإنتخاب اللواء ميشال سليمان خلال العشرين يوما التي تفصلنا عن إنتهاء الدورة الحالية·
يذكر أنه رغم أن اللواء سليمان يحظى بموافقة طرفي نقيض المعادلة السياسية اللبنانية إلا أنهما لم يتوصلا الى صيغة توافقية حول الآليات التي يتعين إنتهاجها من أجل انسحاب هذا الأخير لخلافة ايميل لحود·ويتطلب الأمر لإنهاء هذه الوضعية ادخال تعديلات على دستور البلاد والذي يمنع الموظفين السامين في لبنان الترشح لأي منصب هام إلا إذا كانوا غادروا مناصبهم لأكثر من سنتين.