الغرف الفلاحية والمجالس المهنية مطالبة بمضاعفة الجهود

بوعزغي يحث المستثمرين على التمويل الذاتي للمشاريع ويؤكد:

وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، تعليمات صارمة لرؤساء الغرف الفلاحية والمجالس المهنية من أجل مضاعفة المجهودات وعصرنة الإنتاج الفلاحي، معيبا على مديري الغرف عدم إرسال تقارير دورية عن النشاط الفلاحي والاكتفاء بالعمل الإداري الذي لا يخدم حسبه الاستراتيجية الجديدة للقطاع.
وذكر الوزير، خلال إشرافه على أول يوم دراسي حول شعبة الحبوب نظمه المجلس الوطني متعدد المهن للشعبة بولاية تيارت، بمرافقة الحكومة ل500 مستثمرة فلاحية من خلال الدعم المالي والتقني، مؤكدا بأنه «حان الوقت للاعتماد على المجهود الفردي وعدم انتظار دعم الحكومة.
وأعرب بوعزغي، عن استيائه لتقاعس رؤساء الغرف الفلاحية في أداء واجباتهم المهنية المتمثلة أساسا في مرافقة الفلاحين وشرح مختلف البرامج القطاعية، حيث قال في هذا الصدد «أملي أن لا نبقى في هذا المستوى، وأن لا تنحصر اللقاءات والأيام الدراسية على جمع الإطارات والحديث لمجرد الحديث، بعيدا عن الواقع وانشغالات المهنيين»، مشيرا إلى أنه القطاع لم يصل بعد بالنشاط الفلاحي لما تنتظره الحكومة، حيث هناك القليل من الغرف الفلاحية التي ترسل دوريا تقاريرها للوزارة حول واقع النشاط والانشغالات التي تم حلّها».
وإذ أرجع سبب تقاعس رؤساء المجالس المهنية المقدر عددها ب14 مجلسا إلى حداثة نشأتها دعا الوزير، رؤساء هذه الهيئات المهنية إلى الاجتهاد أكثر من خلال التقرب من المهنيين للتكفل بمشاكلهم، مشيرا إلى أن كل أعضاء المجالس المهنية ينشطون بطريقة تطوعية، «لكن هذا لا يعني تجاهل الفلاحين والموالين الذين يعتبرون عصب القطاع الفلاحي».
وشدد الوزير على أن «عهد الاتكال على نفقات الدولة انتهى»، حاثا المستثمرين الذين استفادوا في وقت سابق من الدعم المالي للدولة على استثمار أموالهم في تطوير المشاريع، كما دعا السلطات المحلية إلى توجيه الفلاحين إلى نشاط التخزين والتبريد من خلال إنجاز مركبات مدمجة تضم الإنتاج والتخزين، تماشيا مع الاستراتيجيات المدمجة للنشاط الفلاحي على أن يكون تقييم نشاط المهنيين مستقبلا على أساس قيمة الإنتاج والاستثمارات المنجزة.
ودعا السيد بوعزغي، أعضاء المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة القمح، إلى ضرورة تكثيف التشاور مع كل الفاعلين وتنسيق العمل لتحديد طلبات المهنيين واحتياجات السوق، فضلا عن توحيد كل الجهود لتوفير المناخ الملائم لبلوغ نجاعة اقتصادية وضمان الأمن الغذائي، مؤكدا بأن وزارة الفلاحة ومن خلال تنصيب مجالس مهنية لكل شعبة تطمح إلى جعل هذه التنظيمات قوة اقتراح على المستوى المحلي والوطني، يتم اللجوء إليها في كل مرة يتطلب الأمر تنفيذ برامج ومخططات إنمائية للقطاع.
وذكر الوزير بأن قيمة إنتاج الحبوب ارتفعت هذه السنة بنسبة 63 بالمائة بعد أن بلغت أكثر من 220 مليار دينار، وهي القيمة التي يجب حسبه، المحافظة عليها والسهر على رفعها خلال المواسم الفلاحية المقبلة، وذلك من خلال تكثيف زراعة الحبوب عبر الري، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في الإنتاج واللجوء الى المكننة لعصرنة سلسلة الإنتاج.
وعن الإجراءات المتخذة من طرف الديوان المهني للحبوب لإنجاح حملة الحرث والبذر، أشار بوعزغي، إلى فتح الشباك الموحد عبر 42 تعاونية لتسويق ما يزيد عن 3,5 مليون قنطار من البذور المحسنة و3 ملايين قنطار من الاسمدة الأزوتية والفوسفات وذلك منذ 15 جويلية الفارط، بهدف ترك الفلاح في أريحية خلال التحضير لعملية الحرث والبذر.
من جهته رفع والي ولاية تيارت عبد السلام بوتواتي، للوزير جملة من العراقيل التي تعترض نشاط إنتاج الحبوب بالولاية، على غرار عجز تعاونيات الديوان المهني للقمح عن جمع أكبر حصة من الشعير، حيث أن الفلاحين بالمنطقة أنتجوا 2 مليون قنطار من الشعير هذه السنة، لم تجمع منها التعاونيات إلا 521 ألف قنطار، ما جعل المنتوج معرضا للمضاربة، خاصة وأن الولاية تعرف بتربية الخيول والأبقار، كما تطرق الوالي إلى مشكل تراجع عملية جمع القمح الصلب بسبب انخفاض طاقات التخزين، مقترحا إعادة النظر في دعم الدولة لمادة الشعير مع رفع سعره إلى نفس مستوى سعر القمح الصلب.