بطلب من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شرع الديوان الوطني متعدد المهن للخضر والفواكه "اونيلاف" السبت الفارط، في إخراج البطاطا المخزنة على مستوى 69 مخزنا للتبريد لتموين السوق بهذا المنتوج، حيث تم إلى غاية نهار أمس، حسب مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره محمد خروبي، تسويق 5 بالمائة من المخزون المقدر بقرابة مليون طن، على أن تتم عملية تموين أسواق الجملة على 5 مراحل تمتد إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يرتقب دخول منتوج البطاطا الموسمية للسوق. وحسب تصريح مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره، فإن قرار إخراج مخزون نظام ضبط إنتاج البطاطا "سيربلاك" يرجع لوجود فترة فراغ في إنتاج البطاطا الطازجة ما بين أكتوبر وديسمبر من كل سنة، حيث يهدف الإجراء إلى ضمان ضبط تموين السوق من جهة وحماية هامش ربح الفلاح خلال فترة جني المحصول من جهة أخرى. وقد تقرر هذه السنة يقول السيد خروبي تخزين 99 ألف طن من البطاطا الطازجة عبر 69 مخزنا للتبريد موزعة على 14 ولاية. كما أكد المتحدث أن إنتاج البطاطا خلال هذا الموسم ارتفع إلى 41 مليون قنطار وذلك بعد تخصيص 130 ألف هكتار، مشيرا إلى أن عملية جني المحصول لا تزال متواصلة عبر ألفي هكتار، حيث يتوقع تموين السوق ب69 ألف طن من البطاطا كآخر حصة من المنتوج لهذا الموسم، على أن يشرع مع بداية ديسمبر المقبل، في جني المحصول الجديد الذي يتم حاليا غرسه من طرف الفلاحين. وعن مستوى تقدم عملية إخراج مخزون "سيربلاك" أكد خروبي، تموين الأسواق إلى غاية اليوم إخراج مليون طن من البطاطا المخزّنة لتموين السوق ب5 آلاف طن من البطاطا لضمان تعديل كفة الأسعار، وأشار إلى أن سعر البيع بأسواق الجملة يترواح اليوم بين 37 و45 دينارا للكيلوغرام الواحد، مرجعا سبب اختلاف الأسعار إلى نوعية البطاطا ومكان جنيها "فمنتوج المستثمرات بالجنوب يكون مرتفعا مقارنة بمنتوج الشمال، بالإضافة إلى النوعية التي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب أصناف البطاطا المنتجة".وردا عن سؤال "المساء" حول نوعية البطاطا المخزنة التي ينفر منها المستهلك بسبب رداءة نوعيتها وعدم احترام معايير التبريد والتخزين، فنّد مدير الضبط أن تكون نوعية البطاطا المخزنة رديئة، مشيرا إلى أن مصالح الرقابة والتفتيش المكونة من ممثلين عن مديريات الفلاحة والديوان الوطني للخضر واللحوم تقوم بعملية مراقبة مكان التخزين قبل وصول البطاطا الموجهة للتخزين، كما تقوم بزيارات فجائية خلال مرحلة التبريد للوقوف على مدى على احترام كل المعايير التقنية المتعارف عليها، فضلا عن قيامها بمراقبة نوعية المنتوج قبل إخراجه من المخازن لتسويقه. على صعيد آخر استفاد عدد من المتعاملين الخواص المتعاقدين مع "أونيلاف" من تكوين في الخارج للتحكم في تقنيات التخزين، وحسب السيد خروبي، فإن عملية التبريد و التخزين عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الكثير من المختصين يجدون صعوبة في التفريق بين المنتوج المخزن والطازج. من جهته أكد المدير العام للديوان الوطني متعدد المهن للحوم والخضر فريد عبدوش، أن الديوان حرص على إعداد دفاتر شروط صارمة للمتعاملين الناشطين في مجال التخزين والتبريد، مشيرا إلى أنه تم خلال السنة الجارية، التعاقد مع 69 متعاملا تتوفر فيهم كل الشروط و المعايير. وفيما يخص المنتجات الفلاحية المعنية بنظام الضبط "سيربلاك" أشار عبدوش، إلى أن الديوان قرر تخزين البطاطا والثوم، على يكون منتوج البصل معنيا بالتخزين في مرحلة قادمة بعد الحصول على موافقة وزير القطاع. على صعيد آخر أعلن مدير الضبط عن صول أول باخرة محملة ببذور البطاطا الموجهة للغرس المتكرر من هولندا، وذلك بعد تسليم رخص استيراد ل44 متعاملا خاصا لتوفير طلبات المهنيين، على أن يتم تقليص الكميات المستوردة من البذور خلال السنوات القليلة القادمة تنفيذا للبرنامج الوطني للرفع من عدد المساحات المخصصة لإنتاج بذور البطاطا. للتذكير فإن نسبة استهلاك الفرد الجزائري للبطاطا يبلغ 112 كيلوغرام في السنة، وهو ما يصنّف الجزائر في صدارة ترتيب الدول الأكثر استهلاكا للبطاطا الطازجة.
