النواب يثمّنون التدابير الاجتماعية في مشروع قانون المالية

فيما طالبت المعارضة بتشجيع الاستثمار وإصلاح الضمان الاجتماعي

ثمّن غالبية النواب بالمجلس الشعبي الوطني أمس، التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2019، لاسيما منها التي تخص الشق الاجتماعي، على غرار رصد الحكومة لغلاف مالي مقدر ب1772,5 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، مجددين بالمناسبة دعوتهم إلى تحديد وجهة الدعم الاجتماعي حتى يذهب إلى مستحقيه، فيما ركزت مداخلات النواب المنتمين لأحزاب المعارضة على انتقاد آلية التمويل غير التقليدي، مطالبين في المقابل بتشجيع الصيرفة الإسلامية ووضع سياسة واضحة لمنظومة الضمان الاجتماعي بدل الاعتماد على الاقتراض من صندوق الاستثمار مثلما هو الأمر لمنظومة التقاعد.
وإذ أشاد نواب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" ومنهم حكيم بري ومحمد قيجي ومحمد بابا علي وزملائهم، معالم سياسة التضامن الوطني المتضمنة في النص وكذا استمرار تكريس الطابع الاجتماعي للدولة المتجلي في ارتفاع حجم الأموال المخصصة للتحويلات الاجتماعية حرصا على تلبية احتياجات المواطنين، والقضاء على الفوارق الاجتماعية، عبّر نواب حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" عن استعدادهم الكامل لصد أي تهديدات قد تضرب استقرار الوطن، مثلما جاء في مداخلتي النائبين عبد الحميد سي عفيف وعمار جيلاني، اللذان ثمنا التدابير الخاصة بترشيد النفقات وترتيب الأولويات، التي جاء بها مشروع القانون، المكرس حسبهما لسياسة التخلي عن الاستدانة الخارجية.
بدوره، أبرز النائب عبد الباقي طواهير ملياني الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع السكن، مذكرا بإنجاز 4,1 مليون وحدة سكنية منذ 1999 وتخصيص 445 مليار دينار لدعم الأسر و336 مليار دينار لصحة و350 مليار دينار للسكن.
في المقابل، دعا نواب المعارضة في البرلمان، على غرار النائب عن حركة مجتمع السلم "حمس" فاطمة سعيدي، الحكومة إلى تبني المزيد من الانفتاح والتسهيلات لفائدة المستثمرين، بغرض تشجيع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، مبرزة ضرورة تدخل الحكومة بإجراءات تصحيحية لمعالجة العجز الهيكلي وكذا التكفل بالاختلالات الاجتماعية.
وإذ انتقدت نفس النائب تقليص ميزانية التجهيز "من خلال تجميد المشاريع المحركة للنمو"، اعتبرت تقليص الواردات عن طريق الرخص وقائمة المنع، "سيكون له انعكاسات سلبية على احتياجات العائلة على حساب الطلب الاقتصادي".
كما طالبت المتدخلة بتصحيح سياسة التوظيف، مبرزة ضرورة "الاستمرار في ترشيد النفقات العمومية ومحاربة التبذير والامتيازات غير المبررة وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص ومعالجة مشكلة القطاع الموازي بالارتكاز على توفير الثقة والتوعية والعدل في الرقابة والردع القانوني".
كتلة حزب العمال، وعلى لسان النائب نادية شويتم، شككت من جانبها في سياسة التوظيف لسنة 2019، حيث اعتبرت توفير 18 ألف منصب مالي، "لا يفي بالغرض"، موضحة أن الاحتياجات في قطاع التربية الوطنية وحده تقدر ب45 ألف منصب، "فيما تم فتح 720 منصب فقط في هذا القطاع الحساس". كما اعتبرت النائب تخصيص قروض لتمويل صندوق التقاعد عبر صندوق الاستثمار "إجراء غير مريح، داعية إلى اعتماد حلول فعلية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
للإشارة، فقد غاب نواب حزب جبهة القوى الإشتراكية "الأفافاس" عن جلسة النقاش المخصصة لمشروع قانون المالية 2019، وذلك بعد قرار كتلة الحزب بمقاطعتها.