فرض شروط النظافة و"كود بار" في 2019

مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة يكشف:

كشف مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي، عن الشروع في تفعيل قرارين وزاريين مشتركين يتعلقان بتوفير النظافة، سيكونان إجباريين بداية من 2019، كاشفا في سياق متصل، عن الشروع في فرض "كود بار" على المنتجات خلال العام القادم، حيث ستكون البداية بالأدوية، على حد تعبيره.
وعرض السيد قلي خلال استضافته أمس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، حصيلة نشاطات مصالح الرقابة خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث أوضح أن مخالفة انعدام النظافة تأتي في مقدمة المخالفات المسجلة بنسبة 46 بالمائة، الأمر الذي دفع بالوزارة، حسبه، إلى اتخاذ قرارين وزاريين هامين، يتعلق الأول بإجبارية العمل بنظام "أش أ سي سي بي" للمنتجين الكبار، وهو نظام يرتكز على احترام مقاييس ومعايير النظافة بصرامة داخل وحدات الإنتاج مع الحصول على التزام من المسؤول الأول عن المنتوج بتطبيق هذه التدابير؛ ضمانا لأمن وسلامة المستهلك.
ويخص النظام الثاني، حسب نفس المسؤول، التجار الصغار الذين سيخضعون بصفة إجبارية، لتكوين حول معايير النظافة والتفريق بين التعقيم والتنظيف.
حجز أكثر من 7 ملايير دينار من المواد في 9 أشهر
وبخصوص حصيلة نشاط الرقابة خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، كشف السيد سامي عن حجز أكثر من 7 ملايير دينار من المواد؛ بسبب انعدام الفوترة أو نهاية الصلاحية، موضحا أن أعوان الرقابة قاموا بتنفيذ 2 مليون و391 ألف تدخّل، أفرزت عن تحرير أكثر من 170 ألف مخالفة و161 ألف متابعة قضائية واقتراح 12400 إغلاق إداري.
وبالنسبة للتحاليل المقارنة لمادة القهوة أشار قلي إلى أن مصالح وزارة التجارة حجزت خلال 10 أشهر الأولى من العام الجاري، 40 طنا من هذه المادة، واقتطعت 153 عينة، أظهرت نتائج التحاليل أن 16 منها غير مطابقة للمواصفات.
كما نفّذت نفس المصالح، يضيف السيد قلي، 713 عملية مراقبة، منها 94 تدخلا على مستوى الوحدات الإنتاجية الكبرى، و619 تدخلا لدى تجار الجملة والتجزئة، أسفرت عن 22 متابعة قضائية.
ونوّه ممثل وزارة التجارة بالمناسبة، بالمجهودات التي تقوم بها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مؤكدا تعاون الوزارة وتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه المخالفين.
في سياق متصل، أكد مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة أن "الرمز الشريطي" أو ما يُعرف ب "كود بار"، سيصبح إجباريا في 2019، مشيرا إلى أن الأدوية ستكون أولى المنتجات التي سيُفرض عليها هذا الإجراء؛ قصد التعريف بسيرورة المنتوج واحترام المواصفات العالمية المطلوبة في عمليات التصدير.
وأوضح ضيف القناة الأولى في نفس الصدد أن "كود بار" غير إجباري في الوقت الحالي، حيث يتم الاكتفاء بالمعلومات التي يتضمنها الوسم حول المسؤول عن وضع المنتوج حيز الاستهلاك ورقم الحصة، مبرزا بالمناسبة ضرورة تحيين المرسوم المتعلق بالإعلام في شقه المتعلق بحجم الكتابة على المنتوج.