التفكير في إعادة بعث نشاط بواب العمارات

فيما أعلن طمار عن ورشة لتفعيل الرقابة في مجال التعمير

أعلن وزير السكن والعمران و المدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، تحضير قطاعه لإعادة بعث نشاط البواب ضمن مساعي الحكومة للحفاظ على الممتلكات العمومية، بعد تسجيل تدهور وضعية العمارات الجديدة في وقت قياسي، مع تسجيل مشاكل ما بين السكان فيما يخص تسيير الأجزاء المشتركة.
وأشار الوزير في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، إلى أن مصالح الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات لا سيما وزارتي الداخلية والبيئة، على مراجعة قانون التعمير وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء، مضيفا أن الملف يعرف مرحلة متقدمة من الدراسة.
في سياق متصل أكد طمار، أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق ورشة عمل تخص إعادة تفعيل الرقابة في ميدان التعمير، من خلال إعادة تنظيم عمل مفتشيات التعمير ودعم صلاحيات أعضائها لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية.وذكر الوزير، بالمراسلة الأخيرة التي تم توجيهها لمديرية الهندسة المعمارية، لمطالبتها بتنفيذ تعليمة وزارية صادرة في 2017، تخص السهر أثناء تسليم رخص البناء على ضرورة احترام القواعد المعمارية التي تشمل حظر البناء في المناطق التي تشكل خطرا على المواطن وممتلكاته على غرار الأودية، والبناء بالقرب من قنوات نقل الغاز والوقود وأعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي، بالإضافة إلى البناء في المناطق المهددة بالانجراف، مشيرا إلى أن الدولة لا زالت تبذل مجهودات معتبرة للقضاء على البنايات الفوضوية.
واستنادا للإطار القانوني ساري المفعول شدد الوزير، على أن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في إطار أحكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008، والمحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها "معرضة للهدم"، وذلك بعد صدور معاينة المخالفة من طرف مفتشي التعمير ورئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي.
وكشف طمار، في سياق متصل عن تسجيل 117151 مخالفة للقانون سالف الذكر على المستوى الوطني في 2017، منها 16572 بناية بدون رخصة، حيث تم حسبه تحويل محاضر المخالفات إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة، ما أسفر عن هدم حوالي 1000 بناية أنتهك أصحابها "بصفة خطيرة" الأحكام القانونية. كما أعلن الوزير، عن تسجيل 873373 ملفا تم إيداعه على مستوى مختلف بلديات الوطن، في إطار تطبيق القانون 15 /08 المحدد لقواعد مطابقة البنايات، حيث تم حسبه دراسة 624539 ملفا ما سمح بتسوية 342377 ملفا، مع رفض 107311 آخر، وتأجيل دراسة 174850 ملفا إلى غاية رفع التحفّظات التقنية أو تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح أملاك الدولة.واعتبر السيد طمار، قرار تمديد آجال تطبيق القانون إلى غاية 2 أوت 2019، "فرصة ثانية "لأصحاب البنايات غير المكتملة والذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة، للانتهاء من أشغال تسوية وضعية مساكنهم، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل إيداع 75 ألف ملف على مستوى مختلف البلديات منذ تمديد الآجال.