توسيع سلطات مفتشيّات التعمير لمحاربة البنايات الفوضويّة

بعد تسجيل 117 ألف مخالفة للقانون في 2017.. طمار يؤكد:

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الخميس بأن ملف مراجعة قانون التعمير يعرف "مرحلة متقدمة".
وأوضح طمار خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات، لاسيما وزارتي الداخلية والبيئة، على مراجعة قانون التعمير مع مجموعة من الخبراء، مضيفا أن "الملف يعرف مرحلة متقدمة".
كما تعكف حاليا وزارة السكن، أضاف طمار، على إطلاق ورشة عمل تخص إعادة تفعيل الرقابة في ميدان التعمير وكذا إعادة تنظيم مفتشيات التعمير وإعطائها صلاحيات أكبر لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أنه قد تم إعلام مديرية الهندسة المعمارية عن طريق تعليمة وزارية أصدرت سنة 2017، بضرورة الحرص أثناء تسليم رخص البناء على احترام القواعد المعمارية وخاصة في المناطق التي تشكل خطرا على المواطن وممتلكاته، مغتنمًا الفرصة لتأكيد أن الدولة بذلت وما زالت تبذل مجهودات معتبرة للقضاء على البنايات الفوضوية والتكفل بهذه الظاهرة من أجل الحفاظ على الوجه العمراني اللائق للمدن الجزائرية.
وفي هذا الباب، كشف الوزير عن تسجيل 117.151 مخالفة للقانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، على المستوى الوطني خلال سنة 2017، منها 16.572 بناية دون رخصة، مضيفا أنه تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة، ما أدى إلى "هدم نحو 1.000 بناية إلى حد الآن انتهكت بصفة خطيرة الأحكام القانونية".
ك. م