تخفيف العقوبات عن النواب المتغيّبين

فاطمة سعيدي عضو اللجنة القانونية تكشف ل «المساء»:

أجمع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة تخفيف العقوبات المترتبة عن غياب النواب عن الجلسات في مشروع النظام الداخلي للمجلس، من خلال إتاحة السلطة التقديرية لرؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية في تحديدها، مع التضييق في مجالات تطبيقها على جلسات التصويت وأشغال اللجان، رافضين في سياق متصل، تقليص تشكيل المجموعات البرلمانية إلى ما دون 10 أعضاء، حسبما أكدت أمس عضو اللجنة فاطمة سعيدي في تصريح ل «المساء «.
وأوضحت المتحدثة أن المادتين محل النزاع 68 و69 المتعلقتين بالغيابات وتبعاتها، فُتح بخصوصهما النقاش داخل اللجنة، وتم الاتفاق على عدم تطبيق العقوبات الخاصة بالاقتطاع من الأجور وعدم العمل بنفس النظام المعمول به في مجلس الأمة بالنظر إلى الاختلاف الموجود في المهام وطبيعة النشاطات. ومن المقرر أن تُحصر الغيابات المعاقب عليها، حسبها، في جلسات التصويت على المشاريع.
كما رفضت اللجنة، بالأغلبية، تبنّي أي تعديل يخص المادة 56 المرتبطة بتشكيل المجموعات البرلمانية، والمحدد ب 10 أعضاء على الأقل»، حيث كان نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، تقدموا بمطلب تقليص هذا العدد.
وقالت النائب فاطمة سعيدي في هذا الصدد، بأن أعضاء اللجنة تطرقوا لنقطة المجموعات البرلمانية بدون انتماء، معتبرين أن الأمر لا يُعتبر قانونيا، وتم اشتراط تحديد «الانتماء» للقضاء على الإشكال الحالي بالمجلس.
كما انصبّ النقاش على المادة 6 التي تتحدث عن حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، والتي تنص على أنه «في حالة الاستقالة أو المانع القانوني أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الكيفيات المحددة في النظام الداخلي في آجال أقصاها 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور»، مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار استبدال كلمة «عجز» الواردة في نص المشروع الأصلي بكلمة «المانع القانوني» مثلما هو معمول به في النظام الداخلي لمجلس الأمة.
وتطرق أعضاء اللجنة للمادة 12 من مشروع النظام الداخلي المرتبطة بالاقتراحات الموجهة للحكومة، خصوصا فيما يتعلق بموضوع قابلية الاقتراحات، حيث اقترحت «حمس أن يكون البث من مكتب المجلس من حيث الشكل وليس المضمون، مع التقيد بالآجال أيضا، تماشيا مع الآلية المعتمدة في نظام مجلس الأمة، الذي يعتمد على دراسة شكل الأسئلة وليس مضمونها. وأشارت المتحدثة في هذا الإطار، إلى أن تعليل الاقتراح يبرره كون المكتب «ليس لجنة مختصة للنظر في المضمون، كما أن مجلس الأمة يبث في اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح من حيث الشكل» مثلما هو وارد في المادة 12 من النظام الداخلي للغرفة العليا.
وتناول النقاش داخل اللجنة أيضا المادة 17 المتصلة بإمكانية استدعاء اجتماع مكتب المجلس بدون رئيس، مثلما وقع في قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة، حيث تمت إضافة «بطلب من ثلثي الأعضاء لعقد مكتب المجلس».
ورفضت لجنة الشؤون القانونية اقترح أعضاء اللجنة المنتمين للأحزاب التي تشكل أقلية في المجلس، والتي طالبت بأن يعود العمل بنظام التوزيع على الهياكل، وفقا للعدد الإجمالي للنواب، مثلما كان معمولا به في أول برلمان تعددي في سنة 1997 وليس حسب الكتل، مثلما هو معمول به الآن.
للإشارة، من المقرر أن يتم عرض مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني، على المناقشة العامة خلال الأيام القادمة؛ من أجل الشروع في العمل به، وتدارك، بالتالي، التأخر المسجل في تكييف النظام مع التعديلات الواردة في دستور 2016.