قوانين ثقيلة على طاولة النواب

الدورة العادية للبرلمان تبدأ هذا الاثنين
**
من المقرر أن يفتتح البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هذا الاثنين دورته العادية الثانية في ظل العهدة التشريعية الثامنة التي سيكون استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على رأس مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للبت فيها وهي مشاريع يصنفها متتبعون في خانة الوزن الثقيل يتقدمها قانون المالية للعام القادم.. عام الرئاسيات.
فبالإضافة إلى قانون المالية 2019 من المنتظر أن تناقش دورة البرلمان الثالثة في ظل العمل بالدستور المعدل الذي أقر دورة سنوية واحدة من 10 أشهر البت في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وهو ما أكد عليه رئيس المجلس السعيد بوحجة خلال اختتام الدورة السابقة حين أشار إلى أن هناك عديد من التحديات التي تنتظر النواب وأن استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس يأتي على رأس المهام المستقبلية.
وقد تقرر إرجاء الفصل في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد جلسات نقاش تمخضت عنها آراء واقتراحات تقدم بها النواب لاسيما بخصوص إعادة النظر في مسألة العقوبات التي تطالهم في بعض الحالات.
ومن أهم مواد مشروع هذا القانون التي كانت محل انتقاد ومعارضة من قبل النواب المادة 69 التي تنص على أنه اذا غاب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول تسلط عليه عقوبات تصل إلى حد الخصم من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها بعدد الايام التي غاب عنها.
وإذا تكرر غياب النائب ل3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل وهي الأحكام التي اعتبروها مهينة ومقزمة للعمل البرلماني.
وكان السيد بوحجة قد أوضح بخصوص هذه المسألة أن المناقشات العلنية حول مشروع النظام الداخلي استوجبت على ضوء التقرير التمهيدي للجنة القانونية والحريات ضرورة إعطاء المزيد من الوقت لتوسيع الاستشارة والتوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم يتطابق مع الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ويأخذ في الاعتبار التجربة البرلمانية المكتسبة خلال الفترات التشريعية الماضية من العمل البرلماني .
وللتذكير فقد بلغت التعديلات التي اقترحت بخصوص مشروع القانون 133 تعديلا مقترحا انصبت معظمها حول إلغاء الطابع العقابي في حالة الغياب عن أشغال المجلس توسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية والأيام الدراسية للمجموعات البرلمانية والبعثات الاستعلامية والنظر في التعديلات واقتراحات القوانين من حيث الشكل .
وشدد السيد بوحجة بهذا الخصوص على أنه لا اجتهاد في مسائل تخص النظام الداخلي إلا بنص ولا رأي بدون دليل إثبات مع التأكيد على التوافق عند دراستها وبتأني وبالطريقة المعتادة مضيفا أن القراءة الصحيحة للمادة 114 من الدستور تستوجب فهما تفصيليا وشموليا فيما يتعلق بسير المجلس الشعبي الوطني .
للإشارة فقد تقرر افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة يوم الاثنين 3 سبتمبر القادم على الساعة الحادية عشر (11.00) صباحا حسب ما أفاد به الخميس بيان لمجلس الأمة.
وأوضح المصدر أن اقرار افتتاح الدورة جاء بعد تشاور مع كل من المجلس الشعبي الوطني والحكومة وذلك خلال اجتماعا لمكتب المجلس ترأسه السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
كما درس المكتب مجموعة خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة جملة من المسائل المتعلقة بالتحضير لافتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2018-2019 مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية كان أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا بها إلى الحكومة وبناء على ذلك قرر المكتب إحالتها على مسؤولي القطاعات المعنية لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
خلال نفس الاجتماع --يضيف البيان-- قرر المكتب الإعلان عن حالة شغور مقعد محمد رضا أوسهلة بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري.