النواب يقترحون 7تعديلات على قانون النقد والقرض

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, توفيق طورش, اليوم الجمعة بالجزائر, أن لجنته ستدرس غدا السبت التعديلات المقترحة من قبل النواب لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض ثم الفصل في مسألة قبولها أو رفضها قبل طرح المشروع للتصويت يوم الأحد.

وأضاف طورش عقب جلسة استكمال مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض من قبل النواب, صبيحة اليوم, أن لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ستدرس غدا السبت التعديلات المقترحة من قبل النواب حول مشروع هذا القانون, مبرزا أن العدد الإجمالي للاقتراحات هو سبعة (7) تم قبول ستة (6) منها ورفض اقتراح واحد (1) لعدم استفائه للشروط القانونية.

وكان بيان للمجلس الشعبي الوطني قد كشف أن مكتب المجلس قد عقد اجتماعا, صبيحة الجمعة, برئاسة السعيد بوحجة, رئيس المجلس, تم خلاله دراسة التعديلات السبعة (7) المقترحة على مشروع قانون النقد والقرض, أين قرر إحالة ستة (6) منها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.

كما قال طورش أن مجمل التعديلات المقترحة والتي ستناقش مع مندوبي النواب تم اقتراحها من قبل نواب حركة مجتع السلم (حمس).

وبخصوص التعديلات المقترحة قالت النائب, فاطمة سعيدي,عن حركة مجتمع السلم, أن مضمون هذه التعديلات يتعلق بتوسيع المواد 67, 68 و 73 من قانون النقد والقرض وهذا بإدخال الصيرفة المالية بصفة رسمية في هذا القانون لأنه لا يوجد تنصيص قانوني لهذا النوع من التعاملات في القانون الجزائري.

أما التعديلات الأخرى فتخص, حسب السيدة سعيدي, المادة 45 من قانون النقد والقرض وهي التي تمت مناقشتها في إطار مشروع التعديل, وتنص (التعديلات) على مراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي وتقليصها من خمس (05) سنوات (كما هو مقترح في مشروع القانون) إلى سنة قابلة للتجديد, وكذا مجالات توظيفها حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط, وتسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة, وأخيرا اقتراح إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.