الحزب الجمهوري الأمريكي يتهم ولي العهد السعودي

في تطورات جديدة في قضية اغتيال خاشقجي

أكد نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، بعد اطلاعهم على نتائج التحقيقات التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية "سي. أي. إي" حول ملابسات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني أكتوبر الماضي أنهم متأكدين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أعطى الأمر لتصفية هذا الأخير.
وخلص النواب الجمهوريون إلى هذه القناعة التي استخلصوها من الجلسة المغلقة التي عقدوها مع مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبيل في تعارض مع تصريحات الرئيس، دونالد ترامب الذي أكد أن وكالة المخابرات الأمريكية لم تجد ما من شأنه اتهام ولي العهد السعودي بالضلوع في هذه الجريمة وتأكيد حرصه على المحافظة على العلاقات الإستراتيجية الوطيدة بين بلاده والمملكة العربية السعودية.
وقال بوب كروكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بعد اللقاء مع هاسبيل إنه ليس لديه أدنى شك في أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى الأوامر وتم اطلاعه على العملية من بدايتها إلى نهايتها.
وهي القناعة التي انتهى إليها أيضا، عضو الغرفة الثانية عن الحزب الجمهوري، النائب لاندسي غراهام أحد أكبر المقربين من الرئيس ترامب والذي أكد أن ولي العهد السعودي متورط في عملية الاغتيال. كما سارت تصريحات العديد من نواب الحزب الديمقراطي الذين شاركوا في هذا الاجتماع في نفس سياق نظرائهم الجمهوريين. ورغم أن النائبين الجمهوريين أكدا على أهمية العلاقات مع العربية السعودية وخاصة في مواجهة إيران إلا أنهما شددا القول أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب هذه الجريمة وبقناعة أن ذلك سيضر بصورة الولايات المتحدة في العالم وحتى على الأمن القومي الأمريكي.
وسارعت السفارة السعودية في واشنطن إلى نفي و«بكيفية قاطعة هذه الاتهامات الجديدة في حق ولي العهد السعودي والتي حاولت توريطه في هذه الجريمة الشنيعة".
وقالت فاطمة باشين الناطقة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة إن ولي العهد محمد بن سلمان لم يجر أية اتصالات مع أي مسؤول من أجل إلحاق الأذى بالصحفي جمال خاشقجي.
يذكر أن نوابا عن غرفة مجلس الشيوخ من بينهم رئيسا كتلتي الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبعض المسؤولين من لجنة الشؤون الأمنية في ذات الغرفة، عقدوا مع مديرة وكالة المخابرات المركزية هذه الجلسة بعد ضغوط كبيرة لمعرفة حقيقة ما جرى للصحفي السعودي المعارض في مقر قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني أكتوبر الماضي والتي دخلها ولكنه لم يعرف مصيره إلى حد الآن.
ولم يتمكن النواب الأمريكيون من عقد هذه الجلسة مع هاسبيل إلا بعد ضغوط كبيرة وصلت إلى حد إصدارهم للائحة مشتركة طالبوا من خلالها وقف كل تعاون عسكري مع العربية السعودية ووقف كل دعم لها في حربها في اليمن على خلفية مقتل خاشقجي الذي لم يعثر على جثته الى حد الآن.
وأكدت عدة وسائل إعلام أمريكية أمس، أن وكالة المخابرات تحوز على معلومات مؤكدة على أن عملية الاغتيال تمت بأمر من ولي العهد السعودي بالاستناد إلى رسائل نصية تبادلها مع سعود القحطاني، أقرب مستشاريه، والذي أشرف على عملية التصفية قبل إتمامها وبعدها.
وجاءت هذه التطورات في نفس الوقت الذي أصدر فيه المدعي العام التركي أمرا دوليا لاعتقال سعود القحطاني وأحمد العسيري نائب مدير جهاز المخابرات السعودية والناطق باسم قوات التحالف الإسلامي في اليمن بعد أن اتهمهما بالضلوع مباشرة في عملية التصفية التي تعرض لها خاشقجي.