ثمّن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها أمس، إلى ولاية الشلف الشراكة التي تجمع قطاعه بالمؤسسات الاقتصادية، مبرزا دورها الفعال في تنمية الموارد البشرية وتأهيل اليد العاملة المتخصصة. واطلع الوزير بالمناسبة على بطاقة تقنية تبين مؤهلات قطاعه بالولاية وقدراته من حيث عدد المراكز وتعداد المتكونين، ملحا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لاستقطاب أكبر عدد من المتربصين لتكريس مكانة القطاع كشريك هام لقطاعي التربية والتعليم العالي في تخريج الإطارات التي يحتاجها الوطن في مختلف ورشات التنمية. وفيما يتعلق بالتجهيزات التي يحتاجها المتكونون في الجانب التطبيقي، ذكر محمد مباركي بالاتفاقية المبرمة بين وزارته ووزارة التربية من أجل استغلال التجهيزات غير المستغلة للمؤسسات التربوية. من جانب آخر، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين على ضرورة الإسراع في أشغال إنجاز المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الجاري إنجازه ببلدية وادي الفضة، لتسليمه قبل الدخول المهني المقبل، بهدف الرفع من إمكانيات الولاية في التكوين بالنظر للتوسع السكاني الذي تشهده. وأثناء تدخله على هامش اليوم التكويني حول تطوير الإدماج المهني في الميدان الفلاحي، والذي تم تنظيمة بدار الثقافة، نوه السيد مباركي بهذه المبادرة، بالنظر لمواكبتها للإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع الإقتصاد الوطني خارج المحروقات، داعيا إلى تظافر الجهود من خلال تطوير الشراكة بين مختلف القطاعات وإسهام الشركاء الاقتصاديين العموميين والخواص في تجسيد البرامج التي حددتها الدولة في استراتيجيتها التنموية، مع التأكيد على المسعى الجديد للشراكة الذي يرتكز حول مبدأ التعاون والاستغلال المشترك لمختلف القدرات وتطوير التكوين عن طريق المقاولاتية، إلى جانب إتاحة الفرصة للشباب لإبراز قدراتهم الخاصة من خلال دعم إنشاء المشاريع وتسهيل عملية تمويلها. وقد أشرف الوزير بالمناسبة على تسليم صكوك بنكية وشهادات تأهيل وتمويل لفائدة 25 شابا من خريجي القطاع بالشلف، من الذين استفادوا من مختلف آليات تشغيل الشباب، إلى جانب إشرافه على توقيع عدة اتفاقيات بين مراكز التكوين المهني وبعض البلديات، تتعلق بمجال تصليح العتاد المدرسي، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتكوين والتعليم المهنيين.
