كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي بالنيابة محمد مباركي، أمس، عن استفادة 600 ألف عامل يمثلون 80 مؤسسة عمومية من برنامج تأهيل التكوين. كما أبرمت الوزارة 124 اتفاقية- إطار، خلال السداسي الأول لسنة 2016. من جهة أخرى، أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على إجبارية التكوين المتواصل في المؤسسات الاقتصادية. مباركي أوضح أن التكوين المتواصل الذي أطلقته الوزارة يهدف إلى تطوير القدرات العملية للعمال، حيث يركز برنامج الوزارة على أربعة محاور تم بموجبها تطبيق برنامج لمسير التكوين واستفادت منه حاليا 50 مؤسسة من القطاع العام،وسمح بمرافقتها وتشخيص حاجياتها من التكوين وترجمتها إلى برامج ومخططات تكوينية. كما اعتمدت وزارة التكوين تحفيزات مالية لتشجيع القطاع الاقتصادي في دعم التكوين، بحسب ما أكده مباركي في كلمة ألقاها، أمس، خلال افتتاح يوم دراسي حول التكوين المتواصل بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، مشيرا إلى أن التحفيز المالي يتم عن طريق الرسم على التكوين المستمر، بهدف المساهمة في المجهود الوطني للتكوين المهني. من ضمن المحاور الكبرى التي وضعتها وزارة التكوين، تدعيم القدرات الداخلية للقطاع بتكوين موارد بشرية متخصصة في تطوير التكوين المستمر، على غرار المؤطرين في هندسة التكوين بالطلب، وتقييم الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة، إضافة إلى إدراج المخططات الهيكلية لكل المؤسسات التكوينية. في هذا الإطار، قال مباركي إن هذا التوجه سمح بتوقيع 112.229 اتفاقية نوعية على المستوى المحلي، وتكوين أزيد من 600 ألف عامل، كما يتم سنويا تكوين 40 إلى 50 ألف عامل في مختلف التخصصات، على أساس برامج وفق الطلب. وبموجب الاتفاقية التي وقعتها وزارة التكوين المهني، منذ ثلاث سنوات، مع 14 دائرة وزارية، تم تكوين 26.537 عامل، من مجموع 85.733 مبرمج تكوينهم في الخماسي 2015-2019، حيث أشار مباركي إلى ضرورة تدعيم كفاءات العمال لإنجاز برامج التنمية الاستراتيجية المسجلة في المخطط الخماسي. وأعلن مباركي، أنه سيتم الشروع، قريبا، في تحديد حاجيات خمسة قطاعات أخرى لتكوين عمالها، وهي السياحة والصناعات التقليدية وتهيئة الإقليم، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الشباب والرياضة، الصناعة والمناجم والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بلغة الأرقام، أضاف الوزير، أن 220 ألف متكون في مختلف التخصصات تخرجوا السنة المنصرمة من فروع النشاطات المحصاة في منظومة التكوين المهني بأكملها، يحملون شهادات عليا ويساهمون في رفع أداء ونجاعة مؤسساتهم الاقتصادية. فرعون: إلزامية التكوين المتواصل لمتابعة التكنولوجيا من جهتها دعت إيمان هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي، إلى إلزامية تكوين المؤسسات الاقتصادية عمالها بشكل دوري، موضحة أن ذلك يشمل المؤسسات العمومية والخاصة، على حد سواء. قالت فرعون، «لابد من متابعة هذا البرنامج الهام لمتابعة التطورات الحاصلة في عالم الشغل اليوم»، وهو ما يستلزم إيجاد آليات مختلفة لتعزيز كفاءة العمال في مختلف القطاعات، سيما في المجالات التكنولوجية التي تحتاج، بحسبها، إلى تكوين متواصل لتحقيق تنمية اقتصادية على أسس قاعدية. يحتاج العامل، بحسب فرعون، إلى تكوين نوعي متواصل لولوج عالم الشغل والإدارة، معتبرة أن من شروط الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية هو الكفاءة، سيما في مجال التسيير، لأن عالم الشغل في تطور ونحن مطالبون بالتكيف معه، بحسب احتياجاتنا. يشارك في الملتقى الدراسي الذي انطلق، أمس، وتختتم أشغاله، اليوم، شركاء اقتصاديون وممثلو مؤسسات اقتصادية عمومية، بهدف إثراء النقاش حول التكوين المتواصل وشرح آليات استفادة المؤسسات من التمويل والمتابعة والمرافقة وذلك من خلال تنظيم ورشات عامة تتناول مختلف العراقيل. في هذا الصدد، قال جفال نورالدين، المدير العام للديوان الوطني للتكوين المتواصل، أن الورشات تتمحور حول طرح العراقيل، التي تواجه المؤسسات في متابعة التكوين المتواصل، لاسيما كيفية خلق جو ملائم داخل المؤسسات ومتابعة الظروف قبل حصول الإضرابات، وتكييف برامج التكوين مع متطلبات العمال. كما تنتهج المؤسسات الوطنية معايير دولية في التكوين، على غرار مؤسسة «كوسيدار»، حيث قال الأمين العام للمجمع حاج صداق عبد القادر، في تصريح للصحافة إن المؤسسة تربطها شراكة مع مؤسسات دولية لتكوني إطارات أكفاء في حال عدم وجود التكوين داخل الوطن، مشيرا إلى أن ذلك جعل من المؤسسة رائدة على المستوى الوطني.
