حطت أمس، قافلة "منتوج بلادي 48 ولاية" بولاية سيدي بلعباس، كأول ولاية، ضمن سلسلة العديد من الولايات التي يتحكم بها هذه القافلة. وأتت هذه المبادرة بموافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبرعاية وزارة التجارة، بعد تنظيم ستة معارض ثابتة بالعاصمة، أشرفت عليها شركة "إيفن برو إكسبو". بدأ أمس، العديد من المتعاملين الاقتصاديين يعرضون منتوجاتهم بفضاء كبير وفرته ولاية سيدي بلعباس بالمركب الأولمبي 24 فيفري 1956، حيث تمتد هذه التظاهرة الاقتصادية من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري. وأشرف على مراسم التدشين رئيس الديوان بوزارة التجارة، ممثلا لوزير القطاع، رفقة الأمين العام للولاية والمدير الجهوي للتجارة ورئيس غرفة التجارة والصناعة. وأثناء مراسم التدشين، طاف الوفد بمختلف أجنحة المعرض، حيث تحدث المسؤولون إلى المتعاملين الاقتصاديين وممثليهم العارضين لمنتجاتهم، واستمعوا لمختلف الانشغالات التي أجمعت كلها على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، من خلال الصفقات التي تبرمها السلطات المحلية لاقتناء تجهيزات أو طلب خدمات معينة. وتوقف الوفد بعدة أجنحة، منها جناح مجموعة "حسناوي" التي تخصصت في إنتاج العديد من مواد البناء، كالإسمنت بأنواعه وصقل الرخام وصناعة الأبواب والنوافذ وغيرها. كما توقف الوفد عند جناح عارض لعصير فواكه مدينة نقاوس، الذي اتخذ اسم علامة "مشروبات ميدو". كما استمع المسؤولون، أيضا، إلى ممثل شركة "إيني" العمومية، التي تم بعثها من جديد، منذ سنوات. وذكر منظم الفعالية، عمر عمراني، أن الهدف من هذه التظاهرة الاقتصادية، هو تعريف الموطن لمنتوجات بلاده، وترغيبه في الإقبال عليها، والتقرب منها لمعرفة خصوصياتها القوية التي صارت تعادل وتفوق بعضها منتجات مستوردة، مؤكدا أنه بعد تنظيم ست طبعات لمعرض المنتوجات الوطنية، التي كانت حكرا على العاصمة، جاءت فكرة نقل هذا المعرض الضخم إلى ولايات الوطن، لتعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني، حيث يتمكن المتعاملون الاقتصاديون من الترويج لمنتجاتهم، وتقريبها من المستهلك وتشجيع الاقتصاديين المحليين بالولايات التي تحتضن الفعالية، وحتى الولايات المجاورة، باستغلال هذا الفضاء الذي يؤسس لسياسة وطنية تسعى إلى إقحام المتعاملين الخواص في معركة توفير الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير. وفي هذا السياق، ذكر مدير غرفة التجارة والصناعة بالولاية، بوزيان بن خليفة، أن الدولة وجدت مكمن النقص والحلقة المفقودة من خلال استغلال قدرات القطاع الخاص وإمكانياته المادية والتقنية في سد احتياجات المؤسسات العمومية، وتشجيعهم على التحول نحو الإنتاج عوض الاستيراد، وإحداث التكامل بين القطاعين، لربح معركة ما بعد البترول. وأضاف المتحدث أن المطلوب في هذه المرحلة هو تكوين المتعاملين الاقتصاديين في تعلم فنون التسويق وعرض سلعهم بطريقة صحيحة ومغرية، مع استغلال وسائل الدعاية والإشهار والترويح الإعلامي، للوصول إلى إقناع المستهلك بقوة المنتوج. مفيدا أن ما كان يحتاجه المنتجون هو السوق الملائم، والتعرف بالسلع على أوسع نطاق، وأن هذه القافلة تلبي هذا الاحتياج المنقوص، وأن الصورة تكتمل بتبني هذه الفكرة وتطبيقها، كي يتحقق الهدف المنشود. السيد عمراني، ذكر أيضا أن الاختيار وقع على ولاية سيدي بلعباس، كانطلاقة رسمية لهذه القافلة، كونها ولاية استراتيجية تتوفر على إمكانيات فلاحية كبيرة، وتعرف حركية اقتصادية يمكن أن تتحول إلى قطب صناعي بامتياز، وأن الدولة تراهن عليها مستقبلا، مشيراً إلى أن القافلة ستدوم سنتين كاملتين، وهذا وفق الأهداف المسطرة من طرف القائمين عليها، وتأتي دعما للسياسة التي وضعتها الدولة للتقليص من حجم الاستيراد والتشجيع على استهلاك المنتوج الجزائري، من خلال زرع الثقة بين المتعامل والمستهلك، من حيث نوعية المنتوج وسعره المحدد، مقارنة بذلك الذي يستورد. كما أكد رئيس الديوان بوزارة التجارة، عز الدين عليلي، في ندوة صحفية عقدت على هامش المعرض، أن الولاية لم تتأخر في الترحيب بفكرة قافلة "منتوج بلادي"، وتسعى لدعمها ماديا ومعنويا وتوفير كل التسهيلات بكل الإمكانيات المادية والبشرية، ومراقبتها في الميدان. من جهته، أشار الأمين العام لولاية سيدي بلعباس، عبد القادر برادعي، إلى أن السلطات المحلية تعمل على مد يد العون لمثل هذه المبادرات التي تسهم في دفع ثلاثة قطاعات إستراتيجية، وهي الفلاحة، الصناعة والسياحة.
