متابعة نتائج التلاميذ عبر الأنترنت بداية من الفصل الثاني

في مراسلة وجهتها الوزارة لمديريات التربية

قرّرت وزارة التربية الوطنية، بداية من الفصل الدراسي الثاني، العمل بنظام معلوماتي إلكتروني لمتابعة مختلف نشاطات التلاميذ وحصول الأولياء على كشوف النقاط، بما فيها الاطلاع على نقاط أبنائهم المتمدرسين عبر رسائل قصيرة على الهواتف النقالة، وذلك ضمن الخطة التي سطّرتها الوزارة في مجال عصرنة القطاع التي كانت قد تبنّتها ضمن إصلاحات المنظومة التربوية.
كشفت مراسلة رسمية تحوز «المساء» على نسخة منها وراسلت من خلالها الوزارة جميع مديريات التربية وحملت عنوان «الدليل الإعلامي لتسجيل الأولياء عن بعد في الفضاء الخاص بهم بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية»، عن التفاصيل الخاصة بالنظام المعلوماتي الذي سيدخل حيز الخدمة بداية من الفصل الدراسي الثاني، وسينطلق مباشرة بعد العطلة الشتوية مطلع شهر جانفي 2019، حيث سيشرع الأولياء حسب المراسلة من خلال الفضاء المخصّص لهم في الاستفادة من الخدمات التي يوفّرها لهم النظام المعلوماتي، وتشمل الاستفادة في المرحلة الأولى، الاطلاع على النتائج الفصلية للأبناء التمدرسين وإعلامهم بالمعدلات الفصلية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة.
كما أكّدت المراسلة أنّ اندماج الأولياء في المرحلة الأولى سيكون اختياريا وذلك بانخراط الولي والتقرّب من المؤسّسات التعليمية التي يزاول فيها ابنه تعليمه على أن يتمّ التواصل بالنظام المعلوماتي عن طريق استخراج شهادة مدرسية حاملة لرقم التعريف المدرسي مستمرة من النظام المعلوماتي الموجود على مستوى المؤسسات التعليمية، والتي تكون بها جميع المعلومات المتعلقة بالتلميذ، ويقوم الولي بفتح الموقع الإلكتروني tharwa.education.gov.dz، الذي تم استحداثه خصيصا للعملية، ويتم من خلاله تدوين المعلومات الخاصة بالتلميذ، على أن يتم نسخ شهادة التسجيل المستخرجة من النظام، والتي تسلم من طرف ولي التلميذ شخصيا لمدير المؤسسة التربوية على أن يتسلم الولي وصلا عند إيداع الشهادة. وتضيف المراسلة، أنه ومع تسليم الشهادة يعتمد التلميذ ووليه رسميا ضمن النظام.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن برنامج وزارة التربية الوطنية الهادفة إلى الانتقال للعمل بنظم حديثة في مجال التواصل مع الأولياء والمتابعة البيداغوجية للتلاميذ، حيث سبق الخطوة برنامج الملف الإلكتروني للتلميذ الذي انتهت الوزارة منه ودخل حيز الخدمة ويتم بفضله سحب الشهادات المدرسية وتجنّب مطالبة التلاميذ بوثائق الحالة المدنية مع كلّ دخول مدرسي.