من المقرر أن تفتح وزارة التربية الوطنية الأرضية الرقمية لاستدعاء أكبر عدد ممكن من المسجلين في قوائم الاحتياط قبل ال31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن طالبت كل مديريات التربية بتحرير المناصب الشاغرة من طرف المراقب المالي. وحسب مصدر نقابي بالقطاع، فإنه سيتم خلال هذه الفترة المقبلة الشروع في توجيه الاستدعاءات عن طريق النشر في صفحات مديريات التربية أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني. وأعلنت وزارة التربية في السياق ذاته عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل الإداري والمالي بوضعيات مستخدمي القطاع على مستوى كل الولايات قبل غلق السنة المالية، بغية ضمان تنفيذ مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رواتبهم ومناصب شغلهم، خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية. وطلبت الوزيرة من مديري التربية للولايات الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات ذات الصلة وإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح المراقبة المالية بدون تأخير في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري. وتتمثل العمليات الإدارية والمالية المقصودة من طرف الوزارة في تحرير المناصب الشاغرة من طرف المراقب المالي نتيجة مختلف الأسباب لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، الانتداب وغيرها من الأسباب. وكذا شغل المناصب المالية نتيجة التوظيف المباشر والتوظيف الخارجي واستغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي التوظيف المنظمتين بعنوان سنتي 2017 /2018، أي سنة 2017 بالنسبة لرتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي وسنة 2018 بالنسبة لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين ما قبل الترقية، ترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في إطار محضر الاجتماع المؤرخ في 8 أكتوبر 2018، الترقية عن طريق التأهيل أو الامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 26 أوت 2014 المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، إعادة الإدماج بعد الإحالة على الاستيداع والانتداب والخدمة الوطنية والعطلة المرضية الطويلة المدى وكذا تسوية مختلف الوضعيات الأخرى، فضلا عن التكفل المالي والإداري بالمتعاقدين على مناصب شاغرة إن وجدت أو على عطل مرضية وعطل أمومة. وبالنظر لأهمية كل ما ذكر من عمليات في مجال التسيير الجدي للموارد البشرية، أمرت وزارة التربية مديري التربية للولايات بالسهر شخصيا على استكمال كل الأعمال ذات الصلة والإشراف المباشر على التنسيق بصفة دائمة بين مصالحهم المعنية لاسيما بين مصلحتي المستخدمين وتسيير نفقات المستخدمين من جهة، ومن جهة أخرى ضمان التواصل والتشاور المباشر والمستمر مع مصالح كل من الوظيفة العمومية وكذا الرقابة المالية والخزينة العمومية للولاية. للإشارة، تتضمن القوائم الاحتياطية عددا هائلا من الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية والذي تعتبر إعادة فتح مجال التوظيف عن طريقة الأرضية الرقمية خبرا سارا انتظروه طويلا.
